اطلاعات نوشت: اگر ناکامی‌های سیاستی را به‌معنای عدم دستیابی به اهداف، نسبت نامتعارف هزینه و دستاوردها یا آثار وتبعات مخرب یک سیاست در نظر بگیریم، شکست سیاستی دولت در عرصه خودرو سازی واقعیتی است که نه می‌توان آن را انکار کرد و نه می‌توان نادیده‌اش گرفت.
ظهور نتایج ناخواسته نظیر ناترازی عرضه و تقاضا، قیمت و کیفیت خودروها نشان می‌دهد بین نیت سیاست‌گذاران و مدیران ارشد صنعت خودروسازی و نتایج حاصل از اعمال سیاست‌ها، شکاف معناداری وجود دارد که هر روز بیشتر و عمیق‌تر می‌شود.
ناگفته پیداست این وضعیت، به‌معنای کم‌توجهی یا کم‌کاری دولت‌ها یا نافی تلاش‌های دلسوزانه مدیران و بدنه این صنعت در دهه‌های گذشته نیست، اما محکم‌شدن گره مشکلات مزمن،حاکی از این است که دولت تا انفعال کامل حکمرانی در عرصه خودروسازی، فاصله زیادی ندارد.
دولت به‌عنوان موجودیتی برای حفظ و مراقبت از منابع و منافع کشور، اداره عمومی جامعه تحت مسئولیتش را از طریق سیاست‌ها، سازمان‌سازی، قوانین و دستورالعمل‌ها به عهده دارد. بر این اساس، حتی اگر خرده‌سیستم‌ها وذی‌نفعان به دنبال افزایش عاملیت خود بر محیط‌های محل مناقشه برای کسب سود بیشتر باشند، دولت‌ها وظیفه دارند ضمن کاستن از وجوه ناخواسته و پیامدهای مخرب خارج از میدان و مغناطیس دستگاه اجرایی، پاسدار منابع و منافع بوده و با اصلاح مستمر سیاست ها، اثرات زیان‌بار اصطکاک بازیگران متعدد را کاهش دهند.
این موضوع ناظر به این وظیفه ذاتی است که وقتی ناکامی سیاستی رخ می‌دهد، دولت‌ها قطعا در آن مسئول شناخته می‌شوند؛ هرچند که ممکن است گستره مسئولیت‌شان نسبت به عوامل دیگر، کمتر یا بیشتر باشد.
دولت، بازیگر یا بازی‌ساز؟
ناگفته پیداست تمام موقعیت‌هایی که ذی‌نفعان متعددی دارد، هم مستعد کشمکش است و هم اینکه هرکدام از بازیگران می‌خواهد نهایت انتفاع را ببرد. حال وضعیتی را در نظر بگیرید که دولت به‌جای تعادل‌بخشی میان خرده‌سیستم‌ها یا بازیگرانی که دائم در کش‌وقوس با هم هستند، خود را به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان تعریف کند.
قاعدتا در چنین شرایطی کشمکش میان بازیگران مختلف، منصفانه و معقول نیست و دولت به‌واسطه دست‌بالایش در حکمرانی، می‌تواند شرایط و قواعد را به نفع خود تغییر دهد؛ وضعیتی که سال هاست در حکمرانی دولت در عرصه خودروسازی کمابیش حاکم است و با وجود واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی، قوه مجریه همچنان در تلاش و تقلاست با حفظ تصدی‌گری، در کشمکش‌ها میان خودروسازها، قطعه‌سازها، مصرف‌کنندگان، بانک‌ها ودیگر بازیگران این عرصه، دست برتر را حفظ کند.
اما آیا پیروزی دولت در رقابت با گستره وسیع ذی‌نفعان خودروسازی به‌خصوص شهروندان و خودروسازها، درنهایت به موفقیت دولت در سیاست صنعتی منجر شده است؟ آیا روش هاو نگاه موجود ، به موفقیت دولت در ایفای وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی حفاظت از منابع و منافع انجامیده یا توفیق‌های مقطعی و کوتاه‌مدت نظیر حفظ نقش خود در مدیریت دو شرکت خودروسازی،به ناکامی تدریجی و شکست سیاستی منجر شده است؟
واقعیت این است که دولت در عرصه خودروسازی به‌جای حل‌کردن معماهای کوچک و پیچیدگی‌ها در این عرصه، خود به بزرگ‌ترین معما بدل شده است؛ به عبارت ساده، صنعت خودروسازی که در کشورهای مختلف به‌عنوان یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی به شمار می‌آید و در رشد اقتصادی توسعه بسزایی دارد، در کشور ما به عنوان مولد چالش در حوزه مشتریان، خودروسازهاو بانک‌ها قد علم کرده است.
راه‌حل چیست؟
صنعت خودرو به‌واسطه مشکلاتی که سالیان سال با آن دست به گریبان بوده، بارها و بارها این سوال که «راه‌حل چیست؟» را مطرح کرده و پاسخ‌های متعدد و متفاوتی نیز دریافت کرده که شرح آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. نظیر این موارد:
-مشکل اصلی صنعت خودروسازی، انحصاری‌بودن آن در ایران است و برای حل مشکل باید فضای رقابتی ایجاد کنیم.
- عامل اصلی مشکلات، تحریم‌ها بوده و باید برای حل مشکلات تحریم‌ها برطرف شود.
-بهره‌وری در شرکت‌های دولتی خودروساز پایین است و شرکت‌ها مازاد نیرو دارند. همچنین دستمزد کارکنان این شرکت‌ها بالا بوده و منجر به افزایش بهای تمام‌شده محصولات می‌شود.
-صنعت خودروسازی ایران جهت پیشرفت باید در زنجیره جهانی قرار گیرد؛ یعنی با توجه به مزیت رقابتی خود برخی از قطعات را به قصد صادرات تولید کرده و برخی از قطعاتی که تولید آن در داخل پرهزینه است را از خارج تامین نماید.
-مشکل اصلی صنعت خودروسازی، دولتی‌بودن آن است و تا زمانی که خصوصی نشود، از مخمصه رها نمی‌شود.
هرکدام از موارد یادشده می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد و برطرف‌شدن هرکدام از آنها می‌تواند بهبودهایی ایجاد کند؛ اما سوال اینجاست که نقطه اهرم بهبود این صنعت کجاست؟
نهادهای بین‌المللی مانند سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و صندوق بین‌المللی پول بر این انگاره رایج در ذهن سیاست‌گذاران و نخبگان صحه می‌گذارند که تنها راه‌حل ،خصوصی‌سازی واقعی است. کمتر کسی است که نپذیرد ریشه مشکلات صنعت خودروسازی در ایران به زمان ایجاد آن برمی‌گردد؛ تولد این صنعت از سوی دولت و استمرار چندین دهه مشی و منطق دولتی، امروز از دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور غول‌های زیان‌دهی ساخته است که ساعت به ساعت بر زیان انباشته‌شان اضافه می‌شود.
بدین ترتیب صنعتی که می‌توانست پیشران توسعه اقتصادی باشد، امروز به سنگ بزرگی بدل شده که از یک طرف منابع را می‌بلعد و فربه‌تر می‌شود و از سوی دیگر همین فربهی آن را بیشتر در باتلاق زیان‌دهی فرو می‌برد و دولتی که می‌باید راه‌حل باشد، امروز خود بزرگ‌ترین مساله است.
بر همین پایه است که عموم تحلیل گران شاه‌کلید رفع مشکلات مزمن خودروسازی در کشور را واگذاری مدیریت به بخش خصوصی‌می‌دانند؛ یعنی بخش خصوصی باید در جایگاه واقعی خود دراین صنعت قرار گرفته و چرخ تولید و صنعت را بچرخاند و دولت نیز از منافع کوتاه‌مدت بازیگری در این عرصه چشم بپوشد و به جایگاه ذاتی خود بازگردد. دراین راستا، واگذاری مدیریت غول‌های خودروسازی کشور به بخش خصوصی، احتمالا اولین مهره دومینویی است که می‌تواند سرآغاز اصلاحات سیاست صنعتی دولت باشد؛ همان نقشی که قانون، منطق و عرف جهانی برای دولت‌ها تعریف کرده است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بهمن در سال ۱۴۰۲، در پاسخ به درخواست سهامدار عمده بخش خصوصی در «ایران خودرو» مبنی بر واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی، تاکید کردند منطق ندارد وقتی سهم اصلی مربوط به بخش خصوصی است، دولت مدیریت را دردست داشته باشد و حالا سوال اینجاست چرا بعد از گذشت ۹ ماه وهمچنین تغییر دولت و وزیر صنعت، با تعلل و سهل‌انگاری وزارتخانه مسئول، مدیریت و ساختار دولتی در شرکت‌های خودروسازی حفظ شده است؟ لذا وزارت صنعت دولت چهاردهم، مأموریت دارد با پس‌زدن نگاه غیرواقع‌بینانه و چشم‌پوشی از منافع احتمالی مدیریت دولتی در صنایع خودروسازی، مانع استمرار ضرر و زیان ناشی از ساختار دولتی شرکت‌های خودروساز از جیب مردم شود.
صنعت خودروسازی کشور، فیل در تاریکی نیست؛ چراکه هم صورت‌مساله و هم راه‌حل اصلاح وبهبود آن روشن است و بر دولت بایسته است در راستای اجرای فرمایشات صریح رهبر معظم انقلاب اسلامی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، زنجیرهایی که رانت‌های وارداتی به دست‌وپای این صنعت پیچیده را باز کرده و به خودتحریمی در خودروسازی پایان دهند.
