مشارکت، مشروطیت و جمهوریت

لعیا جنیدی: در آستانه انتخابات، هنوز سخن از مشارکت یا عدم مشارکت است، پرسشی که سعی کرده‌ام پاسخ آن را در بازخوانی تاریخ معاصر ایران جستجو کنم. انقلاب مشروطه که ریشه‌های آن به بیش از دو قرن پیش باز می گردد و ظهور ملموس زمینه های اجتماعی منتج به انقلاب را می‌توان در دو روند نوسازی ناتمام از سوی عباس میرزا در پایان قرن دوازدهم و میرزا تقی خان امیر کبیر در ابتدای قرن سیزدهم یافت، سرانجام پس از کوشش ها و فداکاری های بسیار به فرمان مشروطیت 14 مرداد 1285 و وضع قانون اساسی مشروطه منتهی شد.

این قانون، نخستین تلاش چشمگیر برای سامان بخشی، هنجارمندی و نهادین سازی قدرت سیاسی در ایران است. مشروط ساختن تحصیل و اعمال قدرت سیاسی به قانون، تقسیم قدرت سیاسی و شناسایی سه قوه مستقل اجرایی و تقنینی و قضایی، تشکیل مجلس شورای ملی، هیات دولت و نهاد نخست وزیری بر پایه قانون و نیز ایجاد دادگستری نوین همگی حاصل انقلاب مشروطه و وضع قانون اساسی مشروطیت بود.

تدوین قانون اساسی و تلاش برای نظام مندی قدرت سیاسی در آن زمان کاری بسیار سترگ بود، ولی بی تردید پای بندی به اجرای قانون در جامعه گونه گون ایرانی، کاری به مراتب دشوارتر بوده و هست. اجرای موثر قانون، نیازمند بلوغ حاکمیت و ملت و به ویژه گروه های مرجع و راهبر اجتماعی است.

فقدان این بلوغ موجب شد که با گذشت کمتر از بیست سال از صدور فرمان مشروطیت، مهمترین نهاد سیاسی شناسایی شده در قانون اساسی مشروطیت یعنی مجلس شورای ملی و به تبع آن، نهاد دولت و نخست وزیری تا حد زیادی از صلاحیت ها و اختیارات خود تهی شود.

متین دفتری که خود از نخست وزیران همین دوره است در مورد دلیل بقای مجلسی که اثر چندانی نداشت، تصریح می کند: «چون شاه اصرار داشت که همه اقدامات اجرایی به تصویب قوه مقننه برسد، مجلس وظیفه تشریفاتی خود را حفظ کرد». وزیر مختار انگلستان در ایران در همان زمان (سال 1305) در گزارش خود می گوید: «مجلس ایران را نباید جدی گرفت...». 

پس از شهریور 1320، در دوران گذار و انتقال قدرت، حسب مقتضیات این دوران، فضای سیاسی واجتماعی دگرگون شد و مجالس  به درجه‌ای جدی تر و نخست وزیران تا اندازه ای موثرتر شدند، ولی این روند چندان پایدار نماند. با کودتای مرداد 1332 و سلب قدرت از مرحوم مصدق، نخست وزیر قانونی و مشروع، به نحو نامشروع، اوضاع به وضع پیشین بازگشت. بهت و یاس ناشی از کودتا چنان سهمگین و غیر قابل هضم بود که احزاب و جناح های سیاسی و قاطبه مردم از مشارکت رویگردان شدند.

شوربختانه، حاکمیت نیز با امتیاز پنداشتن سرخوردگی و گوشه گیری مردم، حتی سال ها پس از کودتا و آرامتر شدن جامعه، تلاشی برای مشارکت دادن معنی دار احزاب و نیروهای سیاسی و اجتماعی در اعمال  قدرت سیاسی به عمل نیاورد. به تبع، ساختارهای قانونی اعمال قدرت سیاسی تاثیر و کارایی خود را به تدریج از دست دادند و هنجارهای مقرر در قانون اساسی مشروطه عقیم ماندند. سرانجام تصلب شدید قدرت، به ناکارآمدی کامل و فروپاشی ساختار سیاسی در سال 1357ختم شد.

قانون اساسی مشروطه بهترین متن قانونی نبود و کاستی ها و نارسایی های داشت که نمی توان نادیده گرفت، اما در زمان خود در منطقه ما ابتکاری بسیار ارزشمند بود و بلوغ متقابل حاکمیت و مردم، به ویژه گروه های مرجع و راهبر، می توانست این سند بنیادین بر آمده از فرصت بزرگ جنبش مشروطیت را به سکویی برای توسعه پایدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی  و فرهنگی ایران تبدیل کند؛ فرصتی که از دست رفت، آرزویی که بر باد شد و حسرتی که در دل ماند!

بار دیگردر معرض همان انتخابیم: باید تجربه پرهزینه جنبش مشروطیت را در جنبش جمهوریت به کار گرفت تا قانون اساسی ای که مبنای جمهوریت است به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار نیاید.

می دانم بسیاری ایراد می‌کنند که قانون اساسی فعلی نیز در معرض کاستی ها و نارسایی های جدی است، ولی نباید فراموش کرد که اجرای بهترین متن قانونی، اگربا رفتاری بالغ از دو سوی ماجرا، یعنی آنان که در قدرت مستقرند و آنان که بیرون گود قدرت، سودای گردش مسالمت آمیز و مدنی قدرت در سر دارند، همراه نباشد، برآیندی رضایت بخش در پی نخواهد داشت. برعکس، یک متن قانونی متوسط و حتی یک قانون اساسی نانوشته، عرفی و البته مبتنی بر رویه سیاسی و اجرایی بالغ و کمال یافته نهادهای مستقر قدرت، احزاب،  گروه های مرجع و مردم، می تواند به نتایجی به مراتب کار آمد تر و موثرتر بیانجامد. حاصل آن که نهادهای قانون اساسی را حاکمیت از یک سو، و احزاب، گروه های مرجع و مردم از سوی دیگر به نهادهایی موثر و کارآ مبدل می‌کنند. 

من نیز همانند بسیاری از توسعه گرایان و تحول خواهان ایران امروز، مردم و گروه های مرجع را به مشارکت در انتخابات، استفاده از ظرفیت های موجود قانون اساسی، تلاش برای افزایش این ظرفیت ها از طریق تفسیر درست و معطوف به فلسفه وجودی قانون که همانا اداره نهادهای سیاسی با اراده ملی است، دعوت می کنم.

کاستی ها و نارسایی های قانون و زخم های دردناک و التیام نیافته اجتماعی نباید ما را از تلاش برای بازگرداندن ایران به مدار توسعه بازدارد و از اهتمام بر اجرای قانون اساسی معطوف به هدف گسترش توانمندی های فردی و اجتماعی با تکیه بر فصل سوم در خصوص حقوق و آزادی های ملت و فصل پنجم به ویژه اصل 56 قانون اساسی در خصوص حق مردم بر تعیین سرنوشت سیاسی خود غافل سازد. 

بی تردید، آن دسته از توسعه خواهان و دلسوزان ایران که اصلاح قانون اساسی را لازم می دانند، به روشی جز روش قانونی، مدنی و مسالمت آمیز نمی اندیشند، در این صورت باید تا آن زمان با بهترین تفسیر از ظرفیت های موجود قانون اساسی  و پایبندی به اصل حاکمیت قانون، قدرت سیاسی را تحصیل و اداره کرد و هر زمان وفاق نیروهای اجتماعی و سیاسی بر اصلاح ساختارها و هنجارهای قانون اساسی به شیوه ای خردمندانه و از سر بلوغ حاصل شد، در بستری متعادل و متوازن برای متناسب سازی قانون اساسی با مقتضیات و نیازهای جامعه کنونی گام برداشت.