اعتماد نوشت: از 14 فروردين امسال كه بخشنامه دستمزد جديد با امضاي وزير كار ابلاغ شد، فعالان كارگري با الحان متفاوت، وجاهت قانوني مزد سال 1403 كه در توافق يك سويه دولت و گروه كارفرمايي و بدون امضاي گروه كارگري به تصويب رسيد را زير سوال برده و خواستار ابطال مصوبه شوراي عالي كار شده‌اند. بي‌توجهي وزير كار به تاكيدات قانون كار درباره نحوه تعيين دستمزد، تحميل نظرات دولت به جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، بي‌توجهي نماينده دولت به الزام بي‌طرفي در مذاكرات گروه كارگري و كارفرمايي در اين جلسات، دستكاري هدفمند آمارها و داده‌هاي مبناي تعيين سبد معيشت، نقض سه‌جانبه‌گرايي در مذاكرات تعيين دستمزد و فقدان تناسب مزد تعيين شده با نرخ تورم، مهم‌ترين محورهاي اعتراضات فعالان كارگري طي روزهاي اخير است علاوه بر اينكه قانون شكني دولت در بخشنامه مزد 1403 هم به چالشي جديد و نگران‌كننده براي جامعه كارگري تبديل شده است. طبق بخشنامه‌اي كه با امضاي صولت مرتضوي؛ وزير كار ابلاغ شده، براي اولين ‌بار در طول سه دهه اخير و بعد از تشكيل جلسات تعيين مزد شوراي عالي كار، دولت با استناد به «قوانين و مقررات عمومي كشور» براي مزد كارگران سقف تعيين كرده در حالي كه نه تنها هيچ ‌بندي از قانون كار به دولت اجازه نداده كه براي دستمزد كارگران مشمول قانون كار (چه كارگران شاغل در بخش دولتي و چه كارگران شاغل در بخش خصوصي و نيمه دولتي) سقف حداكثري مزد تعيين كند، شوراي عالي كار هم صرفا مجاز به تعيين «حداقل» مزد كارگر است و اجازه مداخله در ميزان ارقام مزد بالاتر از كف مصوب ندارد.

آنچه به دنبال نحوه تصويب مزد 1403 زمينه اعتراض كارگران را ايجاد كرد، اصرار دولت به دفاع از ادعاهاي قبلي درباره بهبود وضعيت معيشت اقشار كم‌درآمد به سبب كنترل نرخ تورم و رشد اقتصادي كشور بود در حالي كه صرف‌نظر از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي يا مركز آمار ايران كه به نظر مي‌رسد به دليل مبناي تعيين و تخمين، گاهي با واقعيت موجود در جامعه فاصله زيادي دارد، مبناي ديگري كه مي‌تواند ادعاي دولت درباره بهبود وضع معاش دهك‌هاي محروم و نابرخوردار از رفاه اقتصادي را زير سوال ببرد، ارزش‌گذاري حداقل مزد كارگران با نرخ دلار در بازار آزاد است.  امروز كه از آن جلسه بامدادي حدود سه هفته گذشته، زمان آن رسيده كه روند برگزاري جلسات فرساينده‌اي كه به نفع كارفرماي بزرگ و همراهانش (دولت و گروه كارفرمايي منتخب) تمام شد را بازخواني كنيم؛ جلساتي كه با تابلوي «سه‌جانبه‌گرايي» برگزار مي‌شد ولي شاهدان عيني آن جلسات با استدلال و روايات معتبر اين ادعا را زير سوال مي‌برند. عليرضا ميرغفاري، رييس هيات مديره كانون صنفي كارگران پالايشگاه گاز استان بوشهر و نماينده 14 هزار كارگر پارس جنوبي كه از زمستان پارسال به عنوان عضو علي‌البدل به گروه كارگري شوراي عالي كار دعوت شد، شاهد زنده رخدادهاي آن جلسات بي‌فايده است كه در گفت‌وگویی مشاهداتش را تعريف مي‌كند و از تبعات مصوبه‌اي كه بدون امضاي نمايندگان كارگران به مرحله ابلاغ و اجرا رسيد، مي‌گويد.

وی اظهار کرد: بزرگ‌ترين حسن جلسات اخير شوراي عالي كار به دنبال مطالبه‌گري پيوسته جامعه كارگري و تشكل‌هاي فعال دانشجويي و فعالان اجتماعي، پخش بخش‌هايي از روند مذاكرات از طريق كانال مجازي وزارت كار و شبكه خبر بود و مخاطبان به خوبي متوجه شدند كه چه فضايي در مذاكرات مزدي حاكم است. اولين بحث گروه كارگري درباره مزد 1403، تعيين سبد معيشت بود. مبناي محاسبه سبد معيشت بر اساس بعد خانوار، دهك اقتصادي، هزينه‌هاي اقلام خوراكي، نرخ تورم و سبد غذايي است اما در جلسات تعيين مزد 1403 تغييراتي در مبناي محاسبات صورت گرفت از جمله اينكه به دليل نرخ تورم، ضريب اهميت اقلام خوراكي تغيير كرده بود با اينكه جامعه كارگري نقشي در رشد تورم ندارد و دولت‌ها موظف به كنترل نرخ تورم هستند. ضريب اهميت اقلام سبد معيشت به معناي درصد صرف هزينه خانوار براي هر كدام از اقلام اين سبد است و ميزان هزينه‌كرد هم توسط مركز آمار استخراج و اعلام مي‌شود. 

وی افزود: تغيير ديگري كه شاهد بودم، سبد غذايي ارائه شده توسط انيستيتو تحقيقات تغذيه بود كه علاوه بر كاهش ميزان كالري مورد نياز روزانه هر فرد از 2573 به 2300 كيلو كالري، دو سبد مطلوب و مقرون به‌صرفه ارائه داده بود كه وزارت كار تاكيد داشت مبناي محاسبه سبد معيشت، سبد مقرون به صرفه باشد. به‌واسطه اين چالش‌ها، توافقي بر سبد معيشت انجام نشد. آنچه بسيار مشهود بود، با وجود آنكه شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان دولت، كارفرما و كارگري است اما گروه كارگري، هم از نظر سياسي و هم از نظر اقتصادي، قدرت ايستادگي و چانه‌زني در مقابل گروه كارفرمايي و دولت نداشت و تنها پشتوانه نمايندگان كارگري، حمايت اجتماعي كارگران و مستمري‌بگيران است كه به همين دليل، در اثناي برگزاري جلسات مزد 1403، نمايندگان كارگري شوراي عالي كار تلاش كردند مساله مزد كارگران را به مساله روز و دغدغه جامعه تبديل كنند كه سال‌هاي قبل چنين اتفاقي رخ نداده بود اما زمستان پارسال، نمايندگان گروه كارگري موفق شدند در لايه‌هاي مختلف جامعه نسبت به مساله تعيين مزد كارگران دغدغه ايجاد كنند اگر چه براي ايجاد همين فضا هم با مقاومت شديدي از سوي دولت روبه‌رو بوديم چون دولت با تكيه بر داده‌هاي اقتصادي و آماري خودش، حرف‌هاي گروه كارگري را نمي‌پذيرفت كه اين مقاومت هم در پخش زنده جلسات كاملا مشخص است.

میرغفاری تصریح کرد: من به عنوان فردي كه براي اولين بار در اين جلسات حضور داشتم، شاهد نسبت دو به يك بودم؛ يك ضلع، گروه مظلوم كارگري و يك ضلع، گروه نمايندگان دولت و گروه كارفرمايي. ضلع سومي وجود نداشت كه اين اتفاق هم در پخش زنده مذاكرات كاملا مشهود بود. در واقع، بخشي از صحبت‌ها و مذاكرات گروه كارگري، با نمايندگان دولت بود. وزارت اقتصاد و وزارت صمت و ساير نهادهاي وابسته به وزارت كار و ازجمله، معاونت رفاه، گزارش‌هاي جداگانه‌اي ارائه مي‌دادند و گروه كارفرمايي، پشت سر دولت به عنوان كارفرماي بزرگ، پنهان شده بود و بنابراين، طرف اصلي مذاكره گروه كارگري، دولت بود در حالي كه دولت در اين جلسات صرفا بايد نقش تسهيلگر و تنظيم‌گر روابط كارگري و كارفرمايي را ايفا كند. در اين ساختار جديد كاملا طبيعي بود كه گروه كارگري قدرتي براي چانه‌زني نداشته باشد. موضع‌گيري اخير وزير كار مبني بر واگذاري تصميمات مزدي به قوه مقننه و سلب اختيار از شوراي عالي كار و خروج روند مذاكرات از سه‌جانبه‌گرايي هم نشان‌دهنده پايبند نبودن دولت وبرخي نهادهاي دولتي به نظام چانه‌زني در چارچوب سه‌جانبه‌گرايي است و يكي از دلايلي كه كارزار استيضاح وزير كار را ايجاد كرديم، همين نوع نگرش است.

وی خاطرنشان کرد: اولين بازخوردي كه بعد از جلسات شوراي عالي كار از بخش‌هاي مختلف جامعه كارگري گرفتم اين بود كه «گروه كارگري حرفي براي گفتن نداشت چون زورش به دولت و گروه كارفرمايي نمي‌رسيد و چون قدرت چانه‌زني گروه كارگري با قدرت دولت و گروه كارفرمايي قابل مقايسه نيست» و اين نگرش هم صحيح است. يك ساختار معيوب و دور باطل از سال‌ها قبل تثبيت شده كه اولين و آخرين نتيجه‌اش، سركوب مزدي شديد است.