فاطمه جراره ، نماینده مردم بندرعباس و عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با « اطلاعات آنلاین» یکی از اولویت های دولت در سال جدید را موضوع آموزش و پرورش دانست و گفت: به دلیل مشکلات اقتصادی و درگیر بودن دولت با برنامه های گوناگون، نباید از رسیدگی به وضعیت آموزش و پرورش غافل بود.
وی اظهار داشت: آموزش و پرورش به دلیل داشتن حجم وسیع از نیروهای گوناگون همواره باید در اولویت ها قرار گیرد و دو موضوع مهم مرتبط با این وزارتخانه مناسب است که برای سال جدید در دستور کار دولت در سال جدید باشد، تعیین تکلیف نیروهای آموزش و پرورش و ساماندهی نیروهای خرید خدمت، پیمانی و رسمی برای خدمات رسانی بهتر یکی از اولویت ها است و افزایش سطح کیفی آموزش ها در مدارس از دیگر موارد مهم است.
نماینده مردم بندر عباس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در کنار این موارد، توجه ویژه به بحث عدالت آموزشی در کشور هم باید در برنامه ریزی های مدیران قرار داشته باشد، یکی از موارد نقص عدالت آموزشی تعدد و تکثر مدارس گوناگون در کشور است، دولت باید در سال جدید نگاه ویژه به کیفیت و کمیت آموزش در مدارس دولتی داشته باشد.
جراره تاکید کرد: مدیران با جدیت برای رفع کمبود ها و نواقص مدارس تلاش کنند، برنامه هفتم توسعه به جبران کسری معلمان مدارس و تأمین آن از طریق دانشگاه فرهنگیان و ضرورت مهارت آموزی در مدارس توجه ویژه ای دارد، لذا ضروری است وزیر آموزش و پرورش به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته باشد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به وظایف نظارتی خود در قبال وزارت آموزش و پرورش واقف و در سال جدید هم قطع به یقین تلاش خواهیم کرد در راستای حمایت از ١٧ میلیون دانش آموز و معلمان عزیز سراسر کشور با همراهی و تعامل، نظارت مستمر بر فعالیت های حوزه آموزش خواهند داشت.
وی با اشاره به ضرورت آموزشهای فنی و مهارتی در آموزش و پرورش گفت: ضرورت دارد فرآیند تأسیس هنرستانهای تخصصی و هنرستانهای جوار کارگاهی و صنایع در دولت چهاردهم نیز ادامه پیدا کند تا تربیت نیروی انسانی منطبق با توسعه در کشور انجام شود.