رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران بابیان اینکه در سال ۱۴۰۳در نتیجه برگزاری ۳آزمون، ۲۷۰۰سردفتر موفق به کسب ابلاغ سردفتری و جذب شدند،گفت:از سال ۱۳۱۰ تاکنون فقط۸۳۰۰سردفتر جذب شده بود اما قانون تسهیل فضای کسب و کار سبب جذب این تعداد دریک سال شده است .
به گزارش خبرنگار ما ، علی خندانی درنشست خبری اضافه کرد: این قانون مشکلاتی مخصوصا دربخش حقوقی دارد و باید براساس ظرفیت سنجی مجوزها داده شود و امیدواریم هرچه سریعتر مسولان اصلاح این قانون را رقم بزنند.
خندانی درباره زمان برگزاری آزمون سردفتری سال آینده گفت: امیدواریم دیگر آزمونی در راستای قانون تسهیل نداشته باشیم؛ تمامی تصویب کنندگان و مجریان این قانون به روند اشتباه این قانون اذعان دارند. ما منکر اجرای قانون نیستیم اما امیدواریم پس از اصلاح این قانون و پس از نیازسنجی منطقه ای آزمون سردفتری برگزار شود. اکنون کمیسیون حقوقی قضائی مجلس در حال پیگیری اصلاح این قانون هستند.
وی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهارداشت : با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شاهد تحول جدی در کشور را خواهیم بود. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به کاهش شدید پروندهها در محاکم قضایی منجر خواهد شد. مسئول اصلی این قانون، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد در کنار کانون سردفتران هستند. این قانون، جزء معدود قوانینی است که براساس علوم روز تصویب شده است.
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران با بیان به اینکه سامانه کاتب، سامانهای دقیق و شفاف است، گفت: طی ۶ماه گذشته، از ۱۴۰ هزار مشاوراملاک دارای مجوزه ۱۲۰هزار مشاور املاک به سامانه متصل شدند و اقدامات حقوقی را در این سامانه انجاممی دهند .
خندانی ادامه داد: از زمانی که این قانون اجرایی شده است، اسناد به رنگ سبز صادر می شود و شاهد کمترین میزان شکایت نسبت به این اسناد هستیم.
وی درباره بارگذاری اسناد جعلی درسامانههای قانون الزام به ثبت رسمی اظهار داشت: برای بارگذاری اسناد جعلی قانونگذار جرم انگاری کرده و مجازات شدیدی تعیین شده است و مردم باید دراین باره هوشمندانه عمل کنند. البته با
راه اندازی سامانه ساماندهی اسنادغیررسمی ، کنترل و نظارت کارشناسی صورت می گیرد اما بارگذاری جعلی مسئولیت ایجاد می کند .
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران درباره رتبهبندی دفاتر گفت: یکی از ملاکهای مهم در رتبهبندی دفاتر اسناد رسمی رضایت مردم است و معیارهای دیگر نیز مد نظر است که این شاخص ها در حال تدوین است.
وی ادامه داد: قاعده درجهبندی دفاتر اسناد رسمی هم مهم است و به این صورت است که به عنوان مثال دفتری که امروز افتتاح شده با دفاتری که ۱۰سال سابقه کار دارند، متفاوت درنظر گرفته شود و قاعدتاً آن دفاتر نوپا باید اسناد کم اهمیتتر را بررسی کنند که البته قاعده درجهبندی نیاز به اصلاح قانون دارد.
خندانی درباره راهاندازی دفاتر اسناد مجازی گفت: بحث مهم این است که مردم کمترین مراجعه را به دفاتر اسناد داشته باشند از اینرو طرحی با عنوان دفاتر مجازی را در نظر گرفتیم و در این راستا رفت و آمدهای شهروندان به دفاتر اسناد کم خواهد شد. قرار است در این طرح افراد در هرجا که هستند به صورت شبانه روزی حتی در منزل با سردفتران از طریق سامانهها ارتباط برقرار کنند و مدارک را رد و بدل کنند و فقط یک بار برای تنظیم سند به دفاتر مراجعه داشته باشند. اگر هوش مصنوعی در آینده جواب دهد حتی امضای اسناد در دفاتر اسناد هم به صورت غیرحضوری ارائه خدمت خواهندداشت. ساز و کار این نوع خدمت رسانی آماده است و در ابتدای سال آینده آن را به تصویب خواهیم رساند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران از ایجاد پردیس خدمات ثبتی در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و گفت: بسیاری از مراجعات به واحدهای ثبتی به طور متمرکز در دفاتر انجام خواهد شد.
خندانی افزود: قرار است برخی امور ثبتی در حوزه ثبت شرکتها، مالکیت معنوی و اجرا به دفاتر اسناد رسمی برونسپاری شود .همچنین در حوزه املاک نیز قرار است برونسپاری به دفاتر اسناد رسمی را شاهد باشیم که در این راستا دستورالعملها و آییننامهها در حال تدوین است و دسترسی مردم را تسهیل خواهد کرد .
وی درباره بیشترین تخلفات سردفتران و دفتریاران گفت:با توجه به میزان و اختیارات گستردهای که قانون به سردفتران داده است؛ میزان تخلفات در این صنف در کمترین سطح است. البته شاید به طور سهوی اشتباهاتی انجام شود ولی این موارد را به عنوان تخلف محرز و آشکار نمیدانیم و به طور کلی تخلفات دفاتر کمتر از یک درصد است.
شهرکهای اقماری تهران سند مالکیت ندارند
رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران درباره اینکه چه مناطقی بدون سند مالکیت هستند، افزود: بیشتر املاک درشهرکهای اقماری تهران بدون سند مالکیت هستند. شهرکهای جدید احداث در غرب و شرق و جنوب تهران و شهرکهایی ایجاد شده در راستای مسکن مهر مثل پردیس و پرند بدون سند رسمی هستند.
خندانی درباره افزایش تعرفههای دفاتر اسناد گفت: در آییننامه دفاتر اسناد رسمی چهار سال یکبار تعرفهها عوض میشد و مطابق با واقع نبود زیرا تا چهار سال عدد قابل توجهی نبود و معضل بعدی این بود که بعد از چهار سال یکباره تعرفهها تغییر میکرد و مردم شوک میشدند؛ بنابراین در راستای حل این دو مشکل پیشنهاد شده که سالانه تعرفههای دفاتر ثبت تغییر کند که سال آینده محقق میشود.
شما چه نظری دارید؟