مینا حیدری - ضمیمه جامعه روزنامه اطلاعات| ایران در طول تاریخ ثابت کرده است که باقی می‌ماند و باقی خواهد ماند و آنچه باقی نخواهد ماند آنهایی هستند که در برابر ایران و ملت ایران قرار گیرند.
«نارضایتی عمومی» به وضعیتی اطلاق می‌شود که عدم رضایت مردم از سیاست ها و برنامه ها به یک پدیده همه‌گیر تبدیل شده و گستره وسیعی از شهروندان را در برمی‌گیرد.
در سال‌های اخیر، شواهد و قرائن چنین وضعیتی در میان مردم کشورمان دیده می‌شود و مثال ملموس آن، نارضایتی عمومی در باب شرایط نامساعد اقتصادی است که اکنون بسیاری از ایرانی‌ها را به زیر خط فقر رسانده است. در حوزه آزادی‌های اجتماعی و مدنی نیز بسیاری شهروندان مطالباتی دارند که شنیده نشده است.
از شهروندانی که زیر بار فقر قد خم کرده‌اند نمی‌توان انتظار داشت که در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و روابط بین‌الملل، این حجم از ناکارآمدی را تاب بیاورند. آستانه تحمل جامعه حدی دارد و اگر این آستانه لبریز شود گره کار مردم و مسئولان به راحتی باز نخواهد شد. دکتر مهدی مطهرنیا، استاد دانشگاه و آینده‌پژوه سیاسی در این زمینه می‌گوید ایران دچار سوءمدیریت و ناترازی خردورزی است و این مسأله باید برطرف شود.
نارضایتی و دگرگونی‌های اجتماعی
آقای مطهرنیا می‌گوید: نارضایتی عمومی، بخش بنیادین ایجاد دگرگونی‌های اجتماعی است. وقتی مردمان یک جغرافیای خاص با حاکمیت مشخص و حکومت رسمی و تأییدشده، در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه ناشی از آن، «ملت - دولت» را تشکیل می‌دهند و در قالب «دولت -کشور» در نظام بین‌المللی قوت می‌گیرند، با هر نگرشی در باب حاکمیت حتی در نگرش‌های تئوکراتیک (دین‌سالاری) به میدان عمل وارد شوند، بازهم در این میان مردم هستند که اصالت اثر دارند.
اگر ملت- دولت‌ها نتوانند همگرایی لازم را میان عامه مردم و سلسله حکام، سامانه‌ها و سازمان‌های استقراریافته و اعمال‌کننده قوانین ایجاد کنند و ارتباط آن‌ها با مردم، تداوم معنادار و قابل‌تعریف نیابد اثر ماندگاری در جلب و جذب بنیاد قدرت یعنی حمایت مردمی نخواهند داشت.
این آینده‌پژوه ادامه می‌دهد: نارضایتی عمومی، محصول عدم کارایی نظام‌های حکومتی در قالب دولت‌هاست. دولت‌ها موظف به پاسخگویی به نیازهای امروز و ایجاد زمینه‌های مناسب برای پاسخ به خواسته‌های فردای مردم هستند.
اگر نظام حکومتی در قالب دولت مستقر، در زمانه معین و در جغرافیایی مشخص، در رفع نیازهای مردم و خواسته‌های آن‌ها کارآمد نباشد، شکاف میان دولت- ملت ایجاد خواهد شد. این ناکارآمدی منجر به اعتراضات مردمی می‌شود و به‌کارگیری غیرقانونی قدرت و اعمال خشونت برای سرکوب اعتراضات که ابزار آن در دست حکومت‌هاست می‌تواند موجب طغیان‌های عمومی و زمینه‌ساز دگرگونی‌های بزرگ در قالب انقلاب‌ها شود.
نکته آغاز این اتفاقات، نارضایتی عمومی است و این نارضایتی می‌تواند سال‌ها ادامه یابد تا آنجا که به یک نقطه اثر بسیار پررنگ برسد و منجر به هم‌افزایی عقیده مردم در تغییر وضع موجود شود.
وقتی امید به اصلاحات و تحول وجود داشته باشد مردم نارضایتی‌های خود را در قالب‌های پراکنده بیان می‌کنند اما وقتی شهروندان به این نتیجه برسند که وضع موجود، دیگر باید تغییر کند دست به اقدام خواهند زد و خواست مردم در تغییر وضع موجود، نقطه بنیادین دگرگونی‌های بزرگ خواهد شد.
به‌هرتقدیر اگر نارضایتی رفع نشود و امید به تغییر و آینده روشن وجود نداشته باشد، مردم از راه دگرگونی‌ها وارد معرکه می‌شوند و به عبارتی درصدد سازماندهی جدید و اصلاحات انقلابی برای تغییر وضع موجود برخواهند آمد، بدین ترتیب سطح تنش میان مردم و هیأت حاکمه افزایش می‌یابد.
تاب‌آوری نسل جدید
آقای مطهرنیا می‌گوید: اولویت‌بندی‌ها و اوّلیت‌بندی‌ها (طبقه‌بندی داخلی هر اولویت) در ترتیب نارضایتی‌ها متفاوتند. در حال حاضر در اولویت‌بندی‌ها مردم خواهان آزادی اجتماعی و مدنی و فضای باز سیاسی، اقتصاد توسعه‌گرا و امنیت درون‌زا هستند.
بسیاری از مردم خواهان حاکمیتی هستند که بدون توجه به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، تمرکز خود را بر توسعه ملی در ایران بگذارد. به باور من اولویت‌بندی‌ها و اوّلیت‌بندی‌های در تناقض با هم باید به یک جمع‌بندی معنادار و یک استراتژی مشخص و دوراندیشانه برسند. در این میان ممکن است نارضایتی اقتصادی آن‌قدر بالا بگیرد که به شورش فقرا منجر شود و آزادی سیاسی و اجتماعی ممکن است در اولویت‌های بعدی قرار بگیرد.
این آینده‌پژوه می‌افزاید: نارضایتی شدید اقتصادی سبب نخواهد شد که دستیابی به آزادی اجتماعی و سیاسی فراموش شود یا حتی بعد لاکچری پیدا کند. این نیازهای اجتماعی در زمانی که طغیان‌ها صورت می‌گیرد خود را به نمایش خواهد گذاشت.
طغیان‌های اجتماعی سبب می‌شوند اراده استوار برای رسیدن به رفاه اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی و آزادی عمل برای درخواست آن وجود داشته باشد اما آزادی عمل برای ایجاد اعتراضات، میلی به طغیان در تهیدستان و فرودستان ایجاد خواهد کرد. این طغیان‌ها در بن‌مایه خود، آزادی عمل برای مواجهه با ناکارآمدی دولت‌ها را طلب می‌کنند و ستون فقرات این تغییرات، آزادی سیاسی است.
سیستم حکومتی ایران، سیستم متمرکز و مستقر بر اراده (به قول افلاطون) فیلسوف حاکم یا حاکم فیلسوف است، درحالی‌که نسل‌های جدید، حاکمیت یک نفر، گروه یا سازمان را نمی‌پذیرند. آن‌ها به تکثر معتقدند و خواهان آنند که در اجتماع و در زندگی مدنی خود بر اساس انتخاب خود و نه فرمان دیگران عمل کنند. آن‌ها را می‌توان در حوزه قوانین دارای تساهل و تسامح حفظ کرد اما نمی‌توان از آن‌ها انتظار داشت مانند نسل‌های گذشته، تابع محض باشند.
مهم‌ترین ناترازی ایران
آقای مطهرنیا می‌گوید: اکنون بحران ناترازی خرد در ایران، مهم ترین بحران ماست. عقل به انسان می‌آموزد که چگونه زنده باشد، عقل‌گرایی به ما می‌آموزد که چطور زندگی کنیم و خرد به ما می‌آموزد که چگونه زندگی بایسته‌ای برای هم بسازیم.
ناترازی خردورزی است که به ناترازی در حوزه‌های دیگر نیز منجر خواهد شد و این مسأله باید به‌عنوان اولین و مهم‌ترین ناترازی در کشور حل شود.
خردورزی، قوه‌ای والاتر و بالاتر از عقل‌گرایی است و بیش از این که به زنده‌بودن و زندگی‌کردن بیندیشد به فراهم‌آوردن زمینه‌هایی برای بایستگی زندگی بشر و شهروندان تحت حکومت می‌اندیشد. کارکرد دولت‌ها در برابر ملت‌ها نیز همین است.
دولت‌ها تضمین‌کننده تمام آرمان‌ها و آرزوهای ایدئولوژی‌های گوناگون نیستند، بلکه موظفند متعهدانه جامعه‌ای دارای آزادی و صلح بیشتر برای مردمان در این دنیا فراهم کنند. مردم خودشان مکلفند برای
آخرتشان بیندیشند.
اصلاحات دشوار
آقای مطهرنیا ادامه می‌دهد: حکومت از نارضایتی عمومی مطلع است اما به‌راحتی نمی‌تواند خود را اصلاح کند، چون در بند قواعد و قوانینی قرار گرفته که شکست هرکدام از آن قواعد و قوانین، منتهی به خودتخریبی می‌شود. به همین جهت به‌خاطر بقای خود در برابر آن مقاومت می‌کند.
ایران در طول تاریخ ثابت کرده که باقی می‌ماند و باقی خواهد ماند و آنچه باقی نخواهد ماند آنهایی هستند که در ظرف ایران، مظروفی قرار دهند که نتواند پاسخگویی نیاز امروز و فردای مردمان باشد.
او در پایان تأکید می‌کند: اگر بحران خردورزی حل شود تمامی آسیب‌هایی که به سرزمین ما وارد شده با علوم نوین و راهکارهای جدید، قابل‌حل و رفع است. مهم اینجاست که در قالب تحرکی پویا و مانا در جهت توسعه ملی در کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام شود.
مسأله اصلی این نیست که ما می‌توانیم این آسیب‌ها را جبران کنیم یا نه. مسأله اصلی این است که اگر وضع موجود ادامه پیدا کند این بحران‌ها به فرا بحران و فاجعه می‌انجامد و آن‌گاه است که دیگر هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.
