به گزارش اطلاعات آنلاین، محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این جلسه اظهار کرد: برخی واحدهای تولیدی با اتخاذ رویکردی مسئولانه و پایبند به اصول مدیریت منابع، توانسته‌اند از طریق صرفه‌جویی هوشمندانه در مصرف آب، ذخایر قابل‌توجهی را در قالب چاه‌های خود محفوظ نگه دارند. این اقدام شایسته نه تنها به حفظ منابع ارزشمند آبی کمک کرده، بلکه الگویی اثربخش برای مدیریت بهینه آب در سایر بخش‌ها نیز فراهم آورده است.
وی ادامه داد: با این حال، نگرانی جدی در خصوص رویکرد کنونی شرکت آب وجود دارد. مطابق با ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو در شرایط خاص می‌تواند برای بهره‌وری و احیای منابع آبی اقدامات مقتضی را به اجرا گذارد. اما در برخی موارد، کاهش مصرف بنگاه‌های اقتصادی نسبت به میزان تخصیص یافته، به‌جای تشویق به صرفه‌جویی، عملاً موجب کاهش سهمیه برداشت آن‌ها در سال‌های آتی شده و به نوعی رویکرد تنبیهی تعبیر می‌شود. این روند نه تنها با اهداف قانون در تناقض است، بلکه انگیزه آنان برای مدیریت بهینه منابع آبی را نیز تضعیف می‌کند.
توکلی زاده با تأکید بر ضرورت طراحی نظام تشویقی برای واحدهای صرفه‌جو خاطرنشان کرد: ایجاد مکانیزم‌هایی که به‌جای کاهش سهمیه به‌دلیل صرفه‌جویی، از اقدامات مسئولانه حمایت کند، گامی اساسی در راستای پایداری منابع آبی کشور است. ضروری است این چالش در چارچوب تعاملات سازنده میان واحدها و وزارت نیرو و شرکت آب بررسی شود و راهکارهایی جامع و منصفانه تدوین گردد؛ راهکارهایی که نه تنها تضمین‌کننده حقوق قانونی و اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی باشد، بلکه بتواند به الگویی ملی برای مدیریت هوشمندانه منابع آبی کشور با رویکردی تشویقی، تبدیل شود.
*تبعات ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع
در ادامه، جلسه چالش‌ها و پیامدهای ابلاغیه وزارت نیرو در خصوص افزایش تعرفه برق صنایع تحت عنوان «ترانزیت» بررسی شد.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص اظهار کرد: تعرفه ترانزیت برق به معنای پرداخت حق استفاده از خطوط انتقال برق در سطوح ولتاژ انتقال و فوق توزیع، فشار متوسط و فشار ضعیف است. منشاء مصوبه‌های صادر شده اعم از ترانزیت و سایر تصمیمات وزارتخانه ناشی از اختیارات مواد ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور و ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ است؛ اما پس از این تاریخ، قوانین متعدد دیگری از جمله مواد ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید مصوب گردیده که در آن تاکید شده در هنگام صدور بخشنامه و دستورالعمل، باید نظر تشکل‌های تاثیرپذیر بخش خصوصی اخذ شود.
وی افزود: مطابق ماده ۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران با موضوع آیین‌نامه اجرائی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، باید حداقل یک ماه قبل از هرگونه تغییرات نرخ، موضوع به اطلاع ذی‌نفعان رسیده و به نحو مقتضی از طریق وب سایت‌های اقتصادی اطلاع‌رسانی شود.
لبافی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال باید توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخص‌های «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. این کارگروه باید در ابتدای هر سال این موضوع را بررسی کند اما هیچ یک از این موارد اتفاق نیفتاد و در تاریخ اول مهرماه سال جاری بخشنامه‌ای صادر شد که بر مبنای آن مقرر گردید از اول اردیبهشت‌ماه سال جاری هزینه ترانزیت برق دریافت شود. این موضوع از استان‌های مختلف پیگیری شد و از اردیبهشت‌ماه تا اول مهرماه، توقف در اجرای این بخشنامه توسط دیوان عدالت اداری اتفاق افتاد و اما برای نیمه دوم سال، در این حوزه تصمیم گرفته نشده است و کماکان شرکت توزیع برق از ابتدای مهرماه تعرفه ترانزیت را دریافت می‌کند که انطباق با اسناد بالادستی ندارد.
سپس «سید هادی شریعت‌یار»، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادستان مرکز خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع اخذ هزینه ترانزیت برق در نیمه اول سال با دستور دیوان عدالت اداری متوقف شده است؛ اما باید تلاش گردد که دیوان، این مصوبه را به صورت کلی برای سال جاری متوقف یا شیوه تصویب آن را تغییر دهد.
* ۵ پیشنهاد شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی برای حل و فصل موضوع هزینه ترانزیت برق صنایع
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث مطروحه درباره این دستور کار گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در این خصوص ۵ پیشنهاد دارد که یکی از این پیشنهادات، با توجه به عدم انطباق این بخشنامه‌ها با اسناد بالادستی، درخواست توقف و ابطال این بخشنامه‌ها است. پیشنهاد دوم این است که با توجه به عدم همخوانی مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید با ماده ۹ قانون سازمان برق ایران، حذف ماده ۹ صورت پذیرد.
وی ادامه داد: پیشنهاد سوم، ضرورت تعیین هرگونه افزایش نرخ برق توسط توانیر، وفق مقررات ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، در پایان اسفند یا فروردین هر سال است تا بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی لازم را لحاظ کند. همچنین، پیشنهاد می‌شود مطابق تبصره بند «ج» قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ درباره قیمت تمام شده برق، مجموع هزینه‌های تبدیل انرژی، انتقال و توزیع و هزینه سوخت و موضوع چگونگی اجرای این تکالیف قانونی، از طریق دستگاه‌های حوزه برق استان و شورای مرکز پیگیری شود تا میزان تلفات در خطوط انتقال، مطابق جدول ۹ انرژی ماده ۴۲ فصل ۹ قانون برنامه هفتم کاهش یابد. در نهایت پیشنهاد می‌گردد نظر به آنکه اعمال هزینه ترانزیت برای مشترکان صنعتی با قدرت قراردادی بیش از ۳۰ کیلووات تا یک مگاوات بدون استنادات و مبنای قانونی اعمال شده و منجر به افزایش بیش از حد و غیر قابل توجیه بهای برق واحدهای صنعتی و اعتراض تولیدکنندگان شده، مصوبه وزارت نیرو با موضوع بهای انرژی برق مشترکان صنعتی و… حذف و تحت عنوان هزینه ترانزیت در صورتحساب درج نشود.
