فتح الله جوادی - روزنامه اطلاعات: رئیس جمهوری در نخستین جلسه شورای رقابت به یک نکته درست اشاره می‌کند: در شرایطی که پرداخت ارز ترجیحی به عده‌ای مشخص چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، تبدیل به سهمیه و رانت شده و کسانی که از دریافت آن محرومند، خود به خود بازنده هستند، تا چه حد می‌توان چنین بازاری را رقابتی دانست و قطعاً چنین روندی نیازمند اصلاح است...
البته این سخن دکتر پزشکیان قبلاً هم توسط بسیاری از مقامات کشور و دولت به نوعی بیان شده است و سخن جدیدی نیست، پس چرا با وجود علمی که همه به آن دارند، برای سامان آن یا اراده‌ای نبوده یا اگر اراده‌ای بوده قدرت اجرا نیافته است و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد؟
واقعیت این است که هم در بخش دولتی و هم متأسفانه به میزان زیادی در بخش خصوصی و حتی تولید، به صورت ساختارمند حیات آن نهادینه شده و به دلیل پشتوانه قدرتمند نظری و سیاسی و حتی رسانه‌ای آن به عادتی مألوف در آمده است و دامنه این نشانی غلط دادن‌های گروهی متنفع از این وضعیت تا بدانجا گسترش پیدا کرده که در بالاترین سطح نظام تصمیم‌گیری کشور نیز به نوعی رسوخ و نفوذ پیدا کرده است.
به عنوان آخرین نمونه، تغییر قیمت ارز ترجیحی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده که مصوبه بودجه امسال را دچار یک کسری تازه ۱۲۰ همتی کرده است و آن اینکه قیمت ارز ترجیحی نباید افزایش یابد چرا که تجربه افزایش قیمت این ارز در سال ۱۴۰۱، موجب افزایش تورم و افزایش قیمت ارز و گرانی و فشار برجامعه شده است. بی‌آنکه توضیح داده شود پس از تثبیت این نرخ در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و تثبیت نسبی قیمت ارز، چرا در سال‌های بعد نیز شاهد تورم ۴۰درصدی بوده‌ایم؟ و آیا جامعه با افزایش قیمت ارز ترجیحی بیشتر آسیب دیده و سفره‌اش کوچکتر شده است یا با کسری بودجه دولت، افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول، چاپ اسکناس و... و در نهایت تحمیل تورم ۴۰درصدی به مردم که بیشترین فشارش را طبقه ضعیف تحمل کرده است؟
البته در نیّت خیر اعضای مجمع نباید تردید کرد، اما متأسفانه تسرّی این آدرس غلط دادنها ببینید تا کجا رفته است بی‌آنکه مشخص کنیم این ۱۲۰ همت کسری را از چه محل‌هایی باید تأمین کرد، آن هم در حالی که هیچ دورنمای روشنی از افزایش درآمد در پیش چشم نیست و میزان اصابت این یارانه بسیار عظیم به هدف اصلی آن، درصد قابل توجهی نیست.
برای درک بیشتر مسأله و برای اینکه دریابیم گاه چقدر از واقعیت فاصله داریم، اخیراً اظهارنظری از یک داعیه‌دار سرشناس اقتصاد سیاسی که معلوم است چه نسبتی با دولت وفاق ملی دارد، در خبرها خوانده و شنیده‌ایم که می‌گوید: حق این ملت مظلوم را از حلقوم شما بیرون می‌کشیم. اگر اراده باشد همین امروز می‌شود قیمت ارز را به ۲۰ هزار تومان رساند... و جالب اینکه نمی‌گوید چگونه و فقط وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و در نهایت دولت چهاردهم را به فحش و ناسزا می‌گیرد که چرا قیمت ارز به ۸۰ هزار تومان است!... و گمان می‌کند اگر قیمت ارز را با تزریق دلار نفتی (که دیگر نیست) و به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه داریم، تورم از بین می‌رود و همه چیز ارزان می‌شود! و توضیح نمی‌دهد که چرا در دو سال گذشته که نرخ ارز ترجیحی ثابت بوده و قیمت ارز هم کمترین نوسان را داشت، مردم بینوا به اندازه ۴۰ درصد تورم، سفره‌هایشان کوچکتر شد و چرا جناب ایشان و همفکرانشان حق این ملت مظلوم را از حلقوم تیم اقتصادی دولت گذشته بیرون نکشیدند؟
قصد اتهام زنی نیست که نکند کسانی که چنین اندیشه‌ای دارند و ترویج می‌کنند از جمله آنهایند که از این سازوکار منفعت‌های کلان می‌برند که قدر مسلم عده‌ای هم با نیت خیر فریاد مخالفت سر می‌دهند، اما باید پذیرفت که عده دیگری هم هستند که از این سامان نابسامان و بادادن نشانی‌های غلط و خو کرده به عادت چرب و شیرین ارز رانتی، اجازه انجام اصلاحات ساختاری اساسی در حوزه اقتصاد نمی‌دهند همانطور که بارها و بارها گفته شد وجود ارز چند نرخی و رانتی، قیمت‌گذاری دستوری، وجود شوراهای مختلف تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و دارای حق وتو، فقدان یک قرارگاه اقتصادی مشترک و عالم و دانا و علمی و قدرتمند، عدم ایجاد فضای رقابت سالم و تأخیر در انجام اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصاد از جمله مهمترین عوامل عدم درمان اقتصاد بیمار کشور به حساب می‌آیند و ضمناً تا زمانی که کسری بودجه رشد پایه پولی و نقدینگی، فساد و رانت و عدم تولید ثروت واقعی وجود داشته باشد، سرکوب نرخ ارز دردی را دوا نمی‌کند و حمله به دولت و تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی هم چاره کار نیست و چه بسا همین اندک اقدام و حرکت برای اصلاحات ساختاری را هم به سکون بکشاند. یادمان باشد که استمرار سیاست ارز چند نرخی و سرکوب قیمت ارز تیری است که به هدف کمک به سفره مردم نمی‌خورد، اما به چرب‌تر کردن سفره آنها که از آن سود می‌برند، چرا.
