اطلاعات نوشت: ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰بودکه مرحوم ابراهیم رئیسی، در خلال صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی را مورد تاکید قرار داد؛ بر اساس این فرمان، مقرر شد واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه بعد یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
با این حال نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری سهام خودروسازان در دولت سیزدهم به وجود نیامد بلکه به نظر می‌رسد دنده عقب هم در این حوزه داشته‌ایم و وزارت صنعت و اقتصاد صرفاً با گفتار درمانی وظایف مربوط به واگذاری را پاسکاری کرده اند؛ به عنوان نمونه احسان خاندوزی وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی مهر ماه پارسال، عدم پیشبرد سیاست واگذاری خودروسازان را مرتبط با تغییر وزیر صنعت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی آبادی) دانسته و تاکید کرده بود که با وزیر جدید صنعت در حال بررسی نحوه واگذاری این شرکتها هستند.
البته شرکت ایران خودرو ۱۲ اسفند پارسال در نامه‌ای به سازمان بورس اعلام کرده بود که موضوع «واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، کلید می‌خورد.»
۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲ نیز مدیریت نظارت بر ناشران بورس در نامه‌ای به مدیرعامل گروه صنعتی سایپا تاکید کرد که «طبق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی و زیرمجموعه یعنی داشتن سهام تودلی ممنوع است و سایپا می‌بایست ۴۱ درصد سهام خودش را که به صورت تودلی است تا مهرماه ۱۴۰۳ واگذار کند.»
با وجود این مکاتبات ، اما با ورود به سال ۱۴۰۳ دوباره صحبت‌های تکراری متولیان وزارت اقتصاد و صنعت دولت سیزدهم دراین باره شروع شد؛ وزارت اقتصاد دولت سیزدهم خرداد ماه اعلام کرد که «واگذاری خودروسازان به دلیل تغییر وزیر صمت (استیضاح فاطمی امین و روی کار آمدن علی‌آبادی) دچار وقفه شده بود اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار وزارتخانه‌ها قرار دارد.»
در ادامه نیز عباس علی آبادی وزیر صنعت دولت سیزدهم در ۲۰ تیر ماه امسال دوباره تاکید کرد که «وزارت صنعت تمایل دارد صندلی‌های مدیریت دولت در خودروسازی‌ها را با رعایت صرفه و صلاح دولت و شرکتها واگذار کند.»
او مجدد نهم مرداد ماه اعلام کرد که «آمادگی داریم مدیریت در خودروسازان را واگذار کنیم اما این واگذاری باید در راستای افزایش تولید باشد.»
با تمام این تفاسیر عمر دولت سیزدهم به پایان رسید اما در نهایت پروسه واگذاری خودروسازان چه در بخش واگذاری تودلی ها (سهام‌های چرخه‌ای) و چه در بخش واگذاری سهام دولت، کلید نخورد و به عنوان میراث به دولت چهاردهم منتقل شد.
حال مسئولان دولت چهاردهم نیز در اولین واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را مجدد تکرار کردند؛ به گونه‌ای که به نظر می‌رسد واگذاری شرکت‌های تولیدکننده خودرو نه تنها به نقطه صفر بازگشته بلکه در دور باطلی گیر افتاده است.
درآخرین واکنش دراین خصوص، ۵ دی ماه جاری زهره عالی پور، رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرد که این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا است اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین ارزش‌گذاری بلوک‌های سهام خودروسازان در جریان است اما هنوز قیمت مشخص نشده است.
این تعلل ها درحالی است که صنعت خودروسازی در ایران تبدیل به یک صنعت زیانده شده ، به گونه ای که ساعتی ۴ میلیارد تومان زیان ثبت می‌کند.
بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان که البته یک گزارش غیر تلفیقی بوده و فقط به سه شرکت مادر ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است، نشان می‌دهد زیان انباشته این کارخانه ها همچنان ادامه دارد و هر ماه رکوردهای جدیدی را ثبت می‌کند؛ به شکلی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهر ماه امسال به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
به عبارت دقیق تر، تا انتهای سال ۱۴۰۲ مجموع زیان انباشته خودروسازان ۱۸۶ هزار و ۴۱۴ میلیارد و ۲۳۹ میلیون تومان بوده که نشان می‌دهد از اول سال جاری تااول مهرماه، بالغ بر ۲۲ هزار میلیارد تومان به زیان انباشته خودروسازان اضافه شده و این رقم در انتهای مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد و ۵۵۸ میلیون تومان رسیده است.
سهام شیرین دولت
کارشناسان می گویند مقدار وبافت سهام دولت درصنعت خودرو؛ با توجه به انحصاری بودن این صنعت وداشتن بازار بسته؛ به گونه ای شیرین است که دولت حتی به قیمت آسیب دیدن منافع عمومی حاضر به گذشتن از آن نیست ولذا هر دولتی که برسرکار بیاید هم از این سهام نخواهد گذشت.
سهام دولت درصنعت خودرو ۲ بخش است. اول سهام مستقیمی که دولت درخود شرکت های خودروساز دارد و دوم سهام موسوم به تودلی.
سهام تودلی» به بخشی از سهام شرکتها گفته می‌شود که توسط شرکت‌های زیرمجموعه همان شرکت خریداری شود. به بیان ساده‌تر اگر شرکتی اقدام به تاسیس چند شرکت زیرمجموعه کند و آن شرکت‌های زیرمجموعه سهام همان شرکت اصلی یا مادر را خریداری کنند؛ اصطلاحا «سهام تودلی» گفته می شود.
میزان سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۷/۵ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما غیر از این دو عدد، ۲۱/۱۲ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶/۱۵ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت – یعنی همان سهام تودلی- است.
بدین ترتیب ودر مجموع، ۲۴/۲۵ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۶۶/۳۹ درصد از سهام سایپا دولتی(مستقیم و تودلی) است که با ایجاد حق رأی برای این سهام ، دولت عملاً مدیریت شرکت‌های خودروسازرا در دست دارد.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفاً ۷/۵ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکتها ، می‌توان گفت که اگربا رفع بهانه های موجود، همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم به لطف سهام تودلی ،نقش و سهم دولت درصنعت خودرو پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
حسین محمودی اصل، کارشناس صنعت خودرو در این باره می گوید: معضل اصلی ما در صنعت خودروسازی این است که علی رغم اینکه دولت در صنعت خودروسازی روی کاغذ یک کرسی دارد اما سهام تودلی دست دولت را برای انتخاب مدیران ودخالت در این صنعت باز کرده است.
وی ادامه می دهد: وجود سهام های تودلی زمینه های لازم را برای انتخاب مدیر عامل ایران خودرو و سایپا توسط وزیر صنعت باز کرده است ؛ در حالی که در نگاه اول مشاهده می کنیم که دولت فقط و فقط یک کرسی دارد بنابراین نباید جایی برای انتخاب مدیران به دست دولت وجود داشته باشد پس چگونه می شود که دولت و وزیر صنعت دائما در این صنعت دخالت می کنند؟ اینجاست که به شرکتها و سهام های تودلی می رسیم که معضل آفرین شده اند.
وی تصریح می کند: وجود زیان های بسیار سنگین صنعت خودروسازی را در لبه پرتگاه قرار داده و به این خاطر به سرعت نیازمند حذف سهام دولت دراین صنعت هستیم. اما باید توجه داشت حذف سهام مستقیم بدون واگذاری سهام تودلی دولت در خودروسازان فایده ندارد و مانع دخالت ها نخواهد شد. لذا باید درکنار فشار به دولت برای واگذاری سهام مستقیم، نسبت به تعیین تکلیف سهام تودلی خودروسازان نیز فکری کرد تا نتایج خصوصی سازی واقعی آنان عیان گردد.
