اطلاعات نوشت: افزایش هزینه برق صنایع توسط وزارت نیرو با استناد به ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که در تاریخ پانزدهم آبان ۱۴۰۱ مصوب شده، اعمال شده است.
براساس این ماده، متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (به‌جز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) وبا توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاه‌ها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می شود.وزارت نیرو با استناد به این ماده نسبت به افزایش تعرفه برق صنایع- با وجود قطعی های مداوم - اقدام کرده است.
بر اساس این مصوبه، با در نظر گرفتن متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی معادل ۲۴۳/۷ ریال به ازای هر کیلووات ساعت، بهای برق بخش صنعت و معدن از ابتدای اردیبهشت امسال در تمامی فصول سال بر مبنای تعرفه جدید محاسبه و در قبض برق مشترکان اعمال شده که این موضوع بهای برق صنایع را به شدت افزایش داده است.
با اعتراض مداوم بخش خصوصی به این مصوبه، سرانجام روزگذشته و در نود و دومین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار موضوع بررسی وافزایش برق صنایع منتفی اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و نماینده قوه مجریه در کمیته حمایت از کسب‌وکار دراین جلسه گفت: ماده ۲۴ و همچنین ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار تأکید دارد که شفافیت در اعلام تصمیمات اقتصادی وظیفه دستگاه‌هاست و آنها باید دستورالعمل‌ها را یک هفته قبل از صدور برای کسب نظر از فعالان اقتصادی منتشر کنند. لذا براساس قانون و حکم دیوان عدالت اداری، بخشنامه وزارت نیرو برای افزایش قیمت برق صنایع متوقف می‌شود و باید این موضوع مورد بررسی قرارگیرد.
وی تأکید کرد: امیدواریم اشکالاتی که در برخی مصوبات وجود دارد، حل شود و در مورد الزام صنایع به پرداخت حق ترانزیت برق، فعلاً دستور توقف می‌دهیم.
معاون رئیس جمهوری گفت: احداث نیروگاه خورشیدی الزام نیست، توصیه است ولی اگر بخش خصوصی پای کار بیاید، دولت باید نسبت به تضمین خرید و پرداخت به موقع حقوق بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری اقدام کند. دولت بخشنامه وزارت نیرو را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری می کند و به علاوه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم موضوع پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم با همکاری وزات صنعت، معدن و تجارت به راهکار خوبی برسیم؛ ما باید در مسیر تولید تسهیل‌گری کنیم نه مانع‌افزایی.
وی اظهار داشت: رئیس جمهوری بر حمایت عملی از بخش خصوصی تأکید دارد و ما هم تلاش می‌کنیم مسیر پرزحمت تولید را تسهیل کنیم.
در ادامه، محمدباقر الفت دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه و عضو کمیته حمایت از کسب‌وکار با اشاره به ظرفیت ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار گفت: ماده ۲۴ این قانون دستگاه‌های اجرایی را مکلف می‌کند که هرگونه تغییر در سیاست‌ها و مقررات را در مدت معینی قبل از اجرا اطلاع‌رسانی کنند. ماده ۳۰ این قانون هم تأکید می‌کند که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند پیش‌نویس بخشنامه‌های خود را یک هفته قبل از صدور، درسایت خود و پایگاه مقررات کسب‌وکار به اطلاع عموم برسانند و مقررات تنها در صورت ثبت در این پایگاه نافذ هستند.
به گفته وی، قانون تکالیف دولت و دستگاه‌های اجرایی را مشخص کرده و بدون ابلاغ مصوبه به بخش خصوصی امکان ندارد آن مصوبه به مرحله اجرا دربیاید مگر اینکه قانون تأکید به عدم ابلاغ داشته باشد؛ لذا باید هرگونه تغییر سیاست و مقررات و رویه قضایی در زمان مقتضی از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم برساند.
الفت تأکید کرد: قانون بهبود محیط کسب‌وکار از قوانین امری است و غرض قانون‌گذار حفظ منافع عمومی است و لذا این قانون به‌طور مطلق برای همه افراد ایجاد الزام می‌کند.بدین ترتیب هر اقدامی بدون توجه به قانون باطل است و می‌توان مطالبه خسارت کرد. از طرفی دستورالعمل، آیین‌نامه و مصوبات همانند قوانین عطف به ماسبق نمی‌شود مگر اینکه در خود قانون که مبنای وضع مقرره است، تأکید شده باشد. پس مقامات اداری حق عطف به ماسبق کردن دریافت افزایش هزینه برق از صنایع را ندارند.
دستیار ویژه رئیس قوه قضائیه ادامه داد: با قانون و مقرره به مردم ضرر نزنیم. دیوان عدالت اداری این بخشنامه را باطل کرده و باید به قانون تمکین کرد و وزیر نیرو هم باید به این قانون تمکین کند.
الفت تأکید کرد: اگر مأموران دولتی برق صنعتی را قطع کنند، دچار بزه شده‌اند و فعال اقتصادی بر اساس ماده ۵۷۶ قانون مجازات می‌تواند شکایت کند.
مسعود ماجدی نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی درکمیته حمایت از کسب وکار هم تصریح کرد: حتماً در تصمیم‌گیری ها باید با مشارکت ذی‌نفع‌ها اقدام کنیم و در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارهم بر این موضوع تأکید شده است.
همچنین قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به تبعات بخشنامه وزارت نیرو گفت: این رفتارها درنهایت باعث تعطیلی تولید می‌شود.
در این نسیت کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر کمیته حمایت از کسب‌وکار هم اظهار داشت: در صدور بخشنامه افزایش هزینه برق مشترکان صنعتی به ماده ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه اجرائی آن توجه نشده است. از طرفی عطف به ماسبق شدن بخشنامه ابلاغی ایراد حقوقی دارد. در این شرایط حقوق فعالان اقتصادی تضییع می‌شود و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی برای کسب‌وکار دارد.
وی ادامه داد: از طرفی دریافت هزینه ترانزیت برای مشترکان ضرر و زیان زیادی به همراه دارد. برای همین در نهایت دیوان عدالت اداری به ابطال این بخشنامه تاکید کرده و اعمال این افزایش منتفی شده است.
