حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به نوسانات قیمت دلار در هفته اخیر اظهار داشت: دلار بعد از تحولات منطقه به یکباره سیر صعودی گرفت و بعد از اینکه نمایندگان مجلس بودجه ۱۴۰۴ را با نرخ ارز ۵۵ هزارتومان تصویب کردند، موج افزایش قیمت آن ادامه یافت تا بار دیگر جامعه ملتهب شده و به استقبال قیمت های افسارگسیخته کالاهای مصرفی برود.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در ادامه گفت: تصمیم بودجه ای مجلس سهم زیادی در افزایش نرخ ارز داشت. زیرا در آن مقطع قیمت هر دلار آمریکا نزدیک به ۵۴ هزارتومان بود و در عرض کمتر از ۲ ماه از هشتاد هزار تومان هم عبور کرده است. این نشان می دهد که اقتصاد در ایران به طور جدی نابسامانی و شلختگی را تجربه می کند.

او افزود: در آسیب شناسی علل افزایش قیمت دلار نمی توان به سهم و نقش بانک مرکزی در شلختگی بازار ارز بی تفاوت بود. بانک مرکزی در اقدامی تعجب برانگیز سعی می‌کند با پولپاشی شرایط را مدیریت کند که نه تنها موفق نشده بلکه وضعیت بدتر هم شده است. بنابراین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و در مجموع هر یک از دستگاه های دولتی که به نوعی با مباحث اقتصادی مرتبط هستند و فرصت تصیمم گیری دارند، باید به تعامل با یکدیگر برسند، بلکه با هم اندیشی راهی برای عبور از این بحران که مردم را گرفتار کرده است، پیدا کنند.

صمصامی تاکید کرد: سیاست دولت مبنی بر حذف ارز نیمایی تاثیر انکارنشدنی در به هم ریختگی بازار ارز داشته است. اگرچه شاید تصمیم بانک مرکزی برای حذف ارز نیمایی در بلند مدت به شفافیت بیشتر بازار ارز کمک کند، اما پیامدهای کوتاه ‌مدت آن، به ویژه در شرایط تورمی و وضعیت نابسامان بازارها، نیازمند بررسی دقیق و شفافیت بیشتر در اجرای آن است.

وی با اشاره به تاثیر منفی حوادثی که در ماه های اخیر در منطقه رخ داده است، گفت: اقتصاد، به ویژه بازار ارز همیشه و در هر شرایطی از سیاست و تحولات دیپلماتیک تاثیر می گیرد. حتی همین حالا باید منتظر ورود رسمی دونالد ترامپ به کاخ سفید باشیم تا ببینیم شرایط دلار چطور خواهد شد. مهم اما چیزی جز این نیست که در سطح مدیریت کلان باید برای هر وضعیتی چاره اندیشی کرد تا ارز که شریان اصلی اقتصاد است، خیلی بالا و پایین نرود و مناسبات اقتصادی را به هم نریزد.

صمصامی یادآور شد: با وجود تحریم های بین المللی، کسری بودجه، ناترازی های انرژی و غیره باز هم می توانیم، حتی المقدور شرایط را ساماندهی کنیم. البته به شرطی که از تصمیم های هیجانی پرهیز کنیم و منطبق با واقعیت های موجود سیاستگذاری ها صورت گیرد. در این صورت می توانیم، حداقل به کوتاه تر شدن موانع اقتصادی امیدوار شویم.