کامران نرجه - روزنامه اطلاعات| قانون نظام مهندسی ساختمان (به عنوان عالی ترین مرجع مقررات مهندسی ایران) که حدود ۲۹ سال از تصویب و اجرای آن می گذرد، طی این مدت بخشی از کارایی و اثربخشی خود در کنترل ضوابط ساخت و ساز را از دست داده است.
تحولات سریع فنی و اجرایی در حوزه های عمران، تأسیسات برقی، معماری، سازه های مکانیکی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک شهری به همراه رشد جمعیت متقاضی مسکن و تنوع سلایق مصرف کنندگان خدمات مهندسی، ظرف ۳ دهه گذشته نیازهای جدیدی را برای صنعت ساخت و ساز ایجاد کرده که قانون فعلی نظام مهندسی توان انضباط بخشی و نظارت بر نحوه اجرای صحیح آنها را ندارد.
به اعتقاد کارشناسان مقررات موجود برای اعمال نظارت و کنترل مستمر فرآیند ساخت و ساز با کمبود ابزارهای اجرایی روبروست و همین مشکل دست سودجویان را برای امضا فروشی و تأیید ناعادلانه عملکردهای مهندسی بازگذاشته است. بدیهی است ادامه این روند موجب گسترش فساد و بی توجهی به ضوابط صحیح ساختمان سازی در کشور خواهد شد.
از سوی دیگر ضعف مدیریت سازمان های نظام مهندسی در اجرای وظایف قانونی و ایفای اخلاق مهندسی موجب شده حقوق بسیاری از مردم در پروژه های ساخت و ساز مورد اجحاف قرار گیرد و هزینه های سنگینی به اقتصاد ملی تحمیل شود.همچنین در اغلب شهرها انحصار واگذاری پروژه های ساخت و ساز بین اعضای تشکل های مهندسی، باعث شده تا به مهندسان جوان و فارغ التحصیلان جدید فرصت اشتغال و عرض اندام داده نشود و به همین علت تمایل به ادامه تحصیل در رشته های مهندسی بشدت رو به کاهش است.
هم اینک حدود ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل رشته های مهندسی ساخت و ساز در ایران وجود دارد که کمتر از ۱۸۰ هزار نفر از آنها در حرفه تخصصی خود شاغلند. همچنین به ازای هر ۳ کرسی دانشگاهی فقط یک نفر متقاضی تحصیل در رشته های مهندسی است.
میزان مشارکت در انتخابات سازمان های نظام مهندسی کشور نیز در سالهای اخیر به حدود ۲۰ درصد کاهش یافته که بیانگر نارضایتی جامعه مهندسان از اوضاع شغلی خود و اعتراض آنها به مقررات موجود است.
به نظر می رسد، دولت چهاردهم از فرصت به وجود آمده در برگزاری انتخابات اخیر سازمان های نظام مهندسی باید برای اعمال اصلاحات قانونی این حوزه، افزایش نظارت بر عملکرد منتخبان و همچنین کمک به بهبود وضعیت اشتغال مهندسان جوان استفاده کند تا شاهد رونق و اعتلای خدمات مهندسی کشور باشیم.
