هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به این که لایحه بودجه دولت پزشکیان از شفافیت اعداد و ارقام برخوردار است، اظهار داشت:   لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می دهد که دولتی ها برای تعیین ساز و کار مالی سال آتی شرایط را با دقت ارزیابی کرده و با تکیه بر نگاه کارشناسی این لایحه را تنظیم کرده اند.

به گفته وی، اگرچه این لایحه هم چالش هایی را در پی دارد اما  کاملا عملیاتی است.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس دوازدهم با اشاره به این که بودجه سال ۱۴۰۴ به زودی نهایی می شود، گفت: نمایندگان سعی خود را به کار گرفته اند تا با بررسی دقیق وضعیت بخش‌های مختلف، بودجه را با توجه به نیازهای موجود تنظیم کنند. البته دولت هم با ارسال به موقع لایحه بودجه به مجلس کمک کرد تا وقت کافی برای تنظیم بودجه داشته باشد.

او افزود: مناسبات مالی سال آتی در شرایطی تنظیم می‌شود که کشور در بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد با کاستی‌های زیادی روبرو است. مجلس نیز با نگاه کارشناسی اولویت‌ها را تشخیص داده است تا کمبودها حتی‌المقدور برطرف شوند. به عنوان مثال یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در بودجه مورد توجه قرار گرفته تلاش برای حل معضل مسکن است. به هرحال موضوع مسکن از دغدغه‌های اصلی جامعه به خصوص قشر کم‌بضاعت است. در همین راستا مجلس با اختصاص بودجه ۳۰ هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که عملیات خانه‌سازی را با سرعت زیاد پیگیری کنند. امیدوارم این طرح به طور صحیحی مدیریت شود تا بخشی از معضل بزرگ و نگران‌کننده مسکن رفع‌ و رجوع شود.

او افزود: میزان معافیت مالیاتی حقوق ماهانه کارکنان دولت در سال جاری ۱۲۰ میلیون ریال  است که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با افزایش ۱۰۰ درصدی به مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال رسیده است. در واقع دریافتی  ماهانه کارکنان دولتی تا سقف ۲۴۰ میلیون ریال معاف از مالیات خواهد بود که این می تواند، بخشی از مشکلات کارمندان را کم کند.

وی تصریح کرد: اتفاق خوب و موثر دیگر بودجه ۱۴۰۴ این است که اتکا به مالیات‌ از ۵۱ درصد به ۳۹ درصد  رسیده است که این می تواند تاثیرگذاری مثبتی بر مناسبات پولی و مالی بگذارد.

محمد پور در پایان با اشاره به انتقاداتی که درباره میزان افزایش حقوق‌ها مطرح شده است، یادآور شد: طرح افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا به این دلیل که با میزان موج گرانی ها - که مردم را به دردسر انداخته است-  مطابقت ندارد با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شده است.