عصر ایران نوشت: فروش ۲۹ خودرو وارداتی در سامانه خودروهای وارداتی برمبنای فرآیند طرح یکپارچه از روز گذشته آغاز شده است.

تمام افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌ توانند از روز گذشته 11 آذز تا ساعت ۲۳:۵۹ روز شنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ثبت‌نام خود در سامانه عرضه خودروهای وارداتی را انجام داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

متقاضیان باید تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ یکی از حساب‌های خود را فقط نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.

قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل :بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های فوق اضافه می شود.

ب- خودروهای دارای قیمت علی الحساب در مبادی ورودی:

جدول شماره ۲- برآورد قیمت فروش محاسباتی علی الحساب در مبادی ورودی    واحد: دستگاه/ریال

تبصره ۱- قیمت  مندرج در جدول شماره ۲ ،قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودروهای مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه تمام مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمت گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمتها ، توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد.

بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و ... به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد.

تبصره ۲- قراردادهای فروش ،می بایست صرفاً  بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. در همین راستا و در کلیه روش های فروش و پیش فروش توسط شرکتهای واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ۳- آن دسته از ثبت نام کنندگان خودرو وارداتی که در مراحل قبل انتخاب خودرو انجام داده و در پرتال خود گزینه ارسال به خودرو ساز و یا رزرو را مشاهده می‌نمایند، در این مرحله امکان انتخاب خودرو را نخواهند داشت.

تبصره ۴- اطلاعات تمام متقاضیان مرتبط با این طرح حسب ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و طرح مالیات برعایدی سرمایه در اختیار نهادهای ذیربط قرار می‌گیرد.