دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳ - ۰۵:۵۶
نظرات: ۲
۰
-
با اجرای کلینیک حجاب، امنیت روانی جامعه را به هم نریزید!

زهرا نژاد بهرام فعال سیاسی در واکنش به راه اندازی کلینیک های ترک بی حجابی گفت: چنین اقداماتی، یک نوع فشار امنیتی برای اجتماع به بار می‌آورد و امنیت اجتماعی و روانی جامعه را به هم می‌ریزد. ممکن است سوءاستفاده‌های گوناگونی از آن صورت بگیرد.

مینا حیدری- روزنامه اطلاعات| اخیرا خبری با عنوان راه‌اندازی کلینیک‌های ترک بی‌حجابی توسط ستاد امر به‌معروف و نهی‌ازمنکر منتشر شد که انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشت. در توضیح این طرح آمده است که «بر اساس مراجعات مکرر صورت‌پذیرفته به ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران از سوی خانواده‌ها و بانوان و دختران تهرانی مبنی بر وجود فشارهای محیطی و سایر عوامل که منجر به‌اجبار انتخاب پوشش خارج از حدود حجاب شرعی شده، پس از بررسی‌های تخصصی و جلسات کارشناسی تصمیم بر آن شد که اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان کلینیک ترک بی‌حجابی در تهران راه‌اندازی شود».

 دولت چهاردهم در واکنشی صریح با این موضوع مخالفت کرد و خانم زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: این موضوع هیچ ارتباطی به دولت ندارد و  در دولت تصویب نشده است. نباید با این موضوع شبیه موضوعات دیگر برخورد کنیم، زیرا موجب وهن اسلام و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر خواهد شد. این موضوع باید در سطح کلان ذیل شورای فرهنگ عمومی کشور بررسی شود. دولت نه در این موضوع دخالت داشته و نه نقشی ایفا کرده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در این زمینه گفت: تبدیل موضوعات فرهنگی و اجتماعی به موضوعاتی از جنس امنیتی، رویکرد این دولت نیست. رویکرد ما همراه‌سازی مردم در موضوعات مختلف است. برخی واژگان به جز ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت، چیزی به دنبال نخواهد داشت. واژگانی مانند ترک یا کلینیک برای سوءمصرف مواد مخدر یا موضوعات روان‌شناختی است و طبیعتا در انتخاب آن‌ها باید دقت بیشتری صورت گیرد. 

برخی از رسانه‌های داخلی و رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور، ادعایی را به نقل از روزنامه‌ اعتماد مطرح کردند که بر اساس آن، بودجه‌ طرح کلینیک ترک بی‌حجابی، ۲۵۵ میلیارد تومان است، در حالی که با مراجعه به منبع اولیه‌ خبر، دریافتیم که این عدد به‌عنوان بودجه‌ ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر مطرح شده است. در همین راستا، ستاد امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر استان تهران هرگونه اختصاص بودجه برای کلینیک ترک بی‌حجابی را تکذیب کرد اما به‌هرحال تأسیس چنین مراکزی، نیازمند تخصیص بودجه از سوی این ستاد است. 

مسأله تنش‌آفرین

جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی در مورد طرح ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی و بدحجابی گفت: اصل طرح این مسأله، تنش‌آفرین است و طرح خوبی نیست. مقام معظم رهبری در مسأله حجاب نگاهشان این است که اولویت اول کشور نیست و اولویت اول کشور، مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم است. قطعا اگر این مسائل حل شود، موضوع بی‌حجابی نیز خودبه‌خود حل می‌شود.

حمید پورشریفی، رئیس انجمن روان‌پزشکی ایران می‌گوید: طرح‌هایی مانند کلینیک‌های ترک بی‌حجابی، سوءاستفاده از روان‌شناسی هستند. حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آن‌ها ندارد و انتخابی فردی است.

دکتر ساسان توکلی، از چهره‌های شناخته‌شده در حوزه روان‌پزشکی و سلامت روان در توییتر نوشت: طرح‌هایی مثل کلینیک ترک بی‌حجابی، هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علمی روان‌شناسی ندارد و استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن برای آن‌ها مصداق سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روان‌شناسی است. روان‌شناسی علمی‌ و حرفه‌ای، سبک زندگی و انتخاب و ترجیح شخصی افراد را بیمارانگاری نمی‌کند، چه رسد به آن‌که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد. تبعات منفی این نوع طرح‌های نااندیشیده بسیار زیاد است.

فشار امنیتی بر اجتماع

زهرا نژادبهرام، فعال سیاسی در این زمینه به روزنامه اطلاعات می‌گوید: راه‌اندازی کلینیک‌های ترک بی‌حجابی در ابعاد مختلف، قابل‌تأمل است و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان باید پیش از طرح چنین مباحثی به تبعات آن بیندیشند. در ابتدا باید به این نکته توجه کرد که یک موضوع کاملا  فرهنگی نمی‌تواند جنبه درمانی و پزشکی داشته باشد. این اتفاق، شکاف‌های فرهنگی را تعمیق می‌کند و با این دست تدابیر نه‌تنها مسأله فرهنگی به محاق می‌رود بلکه چالش‌های فراوانی را هم ایجاد می‌کند. 

این عضو سابق شورای شهر تهران می‌افزاید: چنین اقداماتی، یک نوع فشار امنیتی برای اجتماع به بار می‌آورد و امنیت اجتماعی و روانی جامعه را به هم می‌ریزد. ممکن است سوءاستفاده‌های گوناگونی از آن صورت بگیرد، مثلا گشت‌ها و گروه‌های تندرو که به‌زعم خودشان قصد مقابله با بی‌حجابی را دارند از این شرایط سوء استفاده کنند و افراد را به‌اجبار به این مراکز سوق دهند، بنابراین نوعی ناامنی اجتماعی برای زنان ایجاد خواهد شد. همچنین امکان دارد فعالیت گشت ارشاد در قالب این کلینیک‌ها ظهور و بروز یابد و این تصمیمات به صلاح فرهنگ، اجتماع و سیاست‌های کلان کشور نیست. 

این اقدامات در ابعاد سیاسی نیز شائبه‌های گوناگونی ایجاد خواهد کرد. وقتی دولت به‌صراحت بیان می‌کند که در جریان این تصمیمات نیست و با آن مخالف است و این واکنش‌ها را به صلاح جامعه نمی‌داند باید بررسی کرد که این اقدامات از کجا نشأت می‌گیرد؛ زیرا فقط باعث تعمیق شکاف‌ حاکمیتی بین قوه مجریه و سایر نهادها خواهد شد. 

نهادهای فراقانونی هرچند کوچک، با توجه‌به ظرفیت‌هایی که دارند بدون درنظرگرفتن مصالح عمومی، اقداماتی چالش‌برانگیز انجام می‌دهند، بدون آن‌که به شرایط اجتماعی توجه کنند.
برای پذیرش امر عمومی و اجتماعی، نیازمند آنیم که تعامل قوا صورت گیرد و ضرورت پذیرش آن تبیین شود و سپس درباره‌اش سیاست‌گذاری کنیم. 

به‌رغم این‌که دولت قصد دارد به سمت وفاق حرکت کند و بر شکاف‌های موجود، پل بزند نهادهای فراقانونی بر این شکاف‌ها دامن می‌زنند. شاید با وفاق بشود به‌نوعی مسائل را حل و همگامی و همگرایی بیشتری بین ارکان مختلف حاکمیت ایجاد کرد اما چنین طرح‌هایی، چالش‌های جدی و جدیدتری ایجاد خواهد کرد. 

تصمیمات چالش‌برانگیز

این فعال سیاسی می‌گوید: این قبیل تصمیمات، بعد اقتصادی هم دارد و در شرایطی که دغدغه اصلی مردم به مسائل معیشتی باز می‌گردد و مردم با چالش‌هایی چون بیکاری، مشکلات معیشتی بازنشستگان، گرانی، تورم و... مواجهند و کشور با کسری بودجه دست‌به‌گریبان است، هزینه‌های سرسام‌آوری به کشور تحمیل می‌کند. 

اگر این افراد، واقعا برای مسائل مردم دغدغه دارند بهتر است به حوزه‌هایی مانند اشتغال‌زایی، افزایش درآمد بازنشستگان، مشکلات پرستاران، پزشکان، کارگران، معلولان و... ورود کنند. مسائل فرهنگی با  آموزش خانواده‌ها، استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و گروه‌های مرجع قابل‌حل است و باید این ظرفیت‌ها را تقویت کرد. نمی‌توان موضوع تشویقی و ترغیبی را به موضوع تنبیهی تبدیل کرد، زیرا به صلاح کشور، اسلام، احکام اسلامی و مردم ایران نیست. 

خانم نژادبهرام می‌افزاید: این اقدامات تندروها و سبک نگرانی آن‌ها سبب بروز کنش‌های اجتماعی می‌شود و اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ توسط گشت ارشاد صورت گرفت و موجب فوت دلخراش خانم مهسا امینی شد و اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ را به دنبال داشت، بخشی از همین کنش‌های اجتماعی است.

سیاست‌گذاران باید مراقب باشند چنین چالش‌هایی به وجود نیاورند و به جای این‌که مسائل را مرتفع کنند بحران تازه‌ای نسازند. تصمیمات این‌چنینی، قطعا چالش‌برانگیز است و ابعاد حقوق بشری هم به دنبال خواهد داشت. 

نمی‌توان موضوعات فرهنگی مانند نوع لباس و پوشش افراد را به بیماری مرتبط کرد و به کلینیک‌های درمانی ارجاع داد. چه کسی گفته که این افراد بیمارند؟ کدام پزشک این بیماری را تشخیص داده و کدام تحقیقات علمی در این زمینه صورت گرفته یا چه دارویی برای درمان این مسائل کشف شده است؟ گره زدن مسائل فرهنگی به حوزه درمان، اشتباه محض است. این برخوردها در شأن مردم و زنان ایران نیست. زنان ایران بسیار فرهیخته‌اند و طرح چنین موضوعاتی اهانت به آنان است.

 گروهی که چنین نگاهی به جامعه دارند باید در نوع تفکرشان بازنگری و با صاحب‌نظران گفتگو کنند و اگر به دنبال راهکاری برای حل مسائل هستند چاره را در جایی دیگر بجویند. این راهکارها هویت مردم ایران را زیر سؤال می‌برد و نباید برای مردم چنین نسخه‌هایی تجویز شود. 

تکثر نهادهای فراقانونی 

زهرا نژادبهرام می‎گوید: به نظر می‌رسد باتوجه‌به شکافی که بین جامعه و حاکمیت ایجاد شده، فقط باید به جامعه رجوع کرد و هیچ‌یک از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، بدون مشارکت مردم حل نخواهد شد. مردم هویت یک کشورند و این جغرافیا نیست که سرزمین را می‌سازد، در واقع مردم هستند که هویت کشور را شکل می‌دهند. اگر مردم احساس کنند در تصمیم‌گیری‌ها یا تصمیم‌سازی‌ها اثرگذارند، نقش خود را در این میان ایفا می‌کنند و مسائل کشور به‌روشنی قابل حل خواهند بود. 

متأسفانه تصمیمات عموما در اتاق‌های دربسته اتخاذ می‌شود و در همه مسائل، خودمان را ولی‌نعمت و مردم را رعیت‌هایی می‌دانیم که باید درهرصورت از ما اطاعت کنند. این اشتباه استراتژیک سیاست‌گذاری در ایران است.

این فعال سیاسی می‌افزاید: جمع کثیری از نهادهای فراقانونی در بخش‌های مختلف کشور وجود دارند که هرکدام بخشی از قدرت را در اختیار گرفته‌اند. حاکمیت اگر بخواهد بر سر هر نوع چالش با این بخش‌ها درگیر شود شیرازه آن دچار چالش خواهد شد، لذا مجبور است آن‌ها را کنترل کند. 

ما دچار تکثر قدرت و منابع آن شده‌ایم و این تکثر موجب شده حاکمیت، هر روز با چالش‌های جدی روبه‌رو شود. این‌ نهادها و قدرت‌های کوچک و خرد با تریبون‌های خاصی که در اختیار دارند هر روز مسائل جدید حاکمیتی و اجتماعی ایجاد می‌کنند. حاکمیت، قدرت جابه‌جایی نهادهای فراقانونی را دارد اما نیاز است ساختار لازم را برای کنترل آن‌ها ایجاد کند و تا این ساختار ایجاد نشود، نهادهای متکثر قدرت به بحران‌سازی ادامه می‌دهند. ایجاد این ساختار، نیازمند یک تفاهم عمومی بین قوای سه‌گانه و مقام معظم رهبری است. 
 

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی