اطلاعات نوشت: اظهارات اخیر معاون اول رئیس جمهور درباره حجم حیرت انگیز قاچاق سوخت از کشور وبیان اینکه سرچشمه، روش وافراد دخیل در این قاچاق،شناخته نشده اند، سوالات بزرگی در ذهم افکار عمومی ایجاد کرده که نیاز به پاسخگویی دارد.

بااینکه از مدتها قبل این تصور وجودداشت که روزانه میلیون ها لیتر وسالانه میلیاردها لیتر سوخت تولیدی کشور-شامل بنزین وگازوئیل- به علت مابه التفاوت قیمتی آن با کشورهای همسایه قاچاق می شود، اما اظهارات صریح وقابل استنادی دراین خصوص وجود نداشت.

اما اظهارات صریح واخیر دکتر محمد رضا عارف در مراسم تکریم ومعارفه رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، علاوه بر شوک انگیز بودن آمارهای ارایه شده، این پرسش را درافکار عمومی ایجاد کرده که با وجود این همه دستگاه های نظارتی، کنترلی وامنیتی واشراف کاملی که آنها بر کشور ومرزها دارند،چطور چنین حجم گسترده ای از سوخت آن هم به طور روزانه قاچاق می شود.

این سوال وقتی پررنگ تر می شود که بدانیم سوخت کالایی حجیم وقابل اشتعال است که به سادگی قابل مخفی یا استتار کردن نیست ولذا قاچاق آن، با وجود حجم بالا، ساده نخواهد بود.لذا ظن این است که شبکه ای سازمان یافته وپرنفوذ وقدرتمند در پس این قاچاق لانه کرده که برخورد با آن دشوار می نماید.

براین اساس ،معاون اول رئیس جمهور که درمراسم تکریم ومعارفه روسای قبلی وفعلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا وارز، کاغذی را برای قرائت آمار قاچاق سال ۱۴۰۰ در دست داشت، عنوان کرد: این آمار را ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز من داده است؛ بیایید دعا کنیم که این آمار غلط باشد. حجم کالای قاچاق شده در این سال 3/23 میلیارد دلار بوده است، یعنی ۲۵ درصد تجارت خارجی ما به صورت قاچاق انجام می‌شود. طبق همین آمارها حجم صادرات ما 9/16 میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: مردم سوال می‌کنند روزی ۳۰ میلیون لیتر یا در سال یک میلیارد لیترسوخت بنزین وگازوئیل، چگونه قاچاق می‌شود که نمی‌توانید جلوی آن را بگیرید؟ همه نظام را متهم می‌کنند. جواب هم نمی‌توانیم بدهیم. واقعا این مقدارسوخت قاچاق از کجا بیرون می‌رود که ماموران و حکومتی‌ها نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند. از کجا یک میلیارد لیتر یا روزی ۳۰-۳۲ میلیون لیتر قاچاق می‌شود؟ بالاخره باید از جایی بیرون برود.

عارف ادامه داد: ۷۳ درصد مبادلات کشور در سال 1400 به کالاهای وارداتی اختصاص داشته و 4/6 میلیارد دلار و معادل ۲۷ درصد صادرات داشتیم، جالب است بدانید که دراین سال ارزش قاچاق فرآورده های نفتی ۳ میلیارد دلار بوده است؛ لذا مقایسه ارقام تجارت رسمی با قاچاق سوخت، نمایان‌گر واقعیت های تلخی است.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه در سال ۹۲ کل میزان قاچاق ۲۵ میلیارد دلار بوده است، افزود: ۱۰ سال تلاش کردیم اما میزان قاچاق فقط به 3/23 میلیارد دلار کاهش یافته ؛  یعنی ۷ - ۸ درصد کاهش پیدا کرده که فاجعه است. باید گفت متاسفانه قاچاق در کشور به یک وضعیت پایدار رسیده است که علی‌رغم همه هزینه‌های انسانی معنوی و اقتصادی به طور موثر ومحسوس کاهش نیافته است.

 درهمین حال، مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه‌ها نمی‌رسد، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.

به گزارش ایرنا ، نعمت‌الله نجفی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، افزود: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی ،مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهیمه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند.

وی یکی از روش‌های قاچاق سوخت مایع به خارج از کشور را جمع‌آوری سوخت از سراسر کشور به‌صورت مویرگی و انتقال آن به مرزهای کشور به‌وسیله خودروهای شوتی دانست.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به حوزه شناورهای دریایی، افزود: هم‌اکنون شناورهایی که به ۲۰ کیلومتری سواحل کشورهای دیگر تردد می‌کنند ملزم به داشتن سامانه ای‌آی‌اس روی شناور خود هستند، اما پرسشی که سال‌ها بدون پاسخ مانده این‌ است که چرا این سامانه‌های شناورها به سامانه دریافت فرآورده (سدف) شرکت پخش فرآورده‌های نفتی وصل نمی‌شود تا پیمایش شناورهای مربوط مشخص شود و مقدار سوخت لازم به آنها تخصیص یابد.

نجفی با بیان اینکه بیش از یک سال است با سازمان بنادر و دریانوردی برای اتصال این دو سامانه در حال مذاکره هستیم، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون اطلاعات مربوط به پیمایش شناورها به‌صورت دستی وارد سامانه «سدف» می‌شود و تا زمانی که عوامل انسانی در این سامانه دخیل باشد، موضوع قاچاق سوخت در حوزه دریایی ادامه خواهد داشت، بنابراین به‌شدت نیازمند هوشمندسازی در این بخش هستیم.

وی با بیان اینکه سازمان شیلات هم‌اکنون برای صیادان ماهیگیر در کشور بر اساس تلاش صید، سوخت مایع تخصیص می‌دهد، گفت: این روش به هیچ عنوان استاندارد نیست و باید این سازمان، شناورهای صیادی را به سامانه دریافت فرآورده متصل کند تا براساس پیمایش انجام‌شده به آنها سوخت تحویل شود.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه هر جایی وزارت نفت برای مدیریت بهینه مصرف سوخت مایع تمرکز می‌کند، بلافاصله صدای آن نهاد یا ارگان درمی‌آید، گفت: برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید از بخشی‌نگری در سطح دستگاه‌ها و نهادهای دولتی دوری کنیم.

نجفی با اشاره به قاچاق سوخت در حوزه وزارت جهاد کشاورزی ، ادامه داد: تا زمانی که این وزارتخانه سامانه پهنه‌بندی خود را به سامانه دریافت فرآورده شرکت ملی پخش فرآورده‌های سوخت متصل نکند، قاچاق سوخت در این حوزه ادامه خواهد داشت. برای مثال این وزارتخانه اطلاعاتی از فعال بودن تراکتورهایی که به آنها سهمیه سوخت تخصیص داده شده است، ندارد.

وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به سه منظور تأمین سوخت ادوات کشاورزی، تأمین سوخت مرغداری‌ها و گلخانه ها و حوزه شیلات از وزارت نفت سوخت دریافت می‌کند، گفت: سال ۱۳۹۲-۱۳۹۱ سطح زیرکشتی که وزارت جهادکشاورزی اعلام کرد حدود ۱۲ میلیون هکتار و سوخت برداشتی حدود ۲ میلیارد لیتر بود و در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سطح زیر کشت ۱۲ میلیون و ۱۷۰ هزار هکتار و سوخت برداشتی ۳ میلیارد لیتر بوده است، یعنی ۵۳ درصد به مقدار سوخت برداشتی اضافه شده است، چراکه وزارت جهاد کشاورزی تراکتورمحور است و مقدار سوخت برداشتی این سازمان براساس افزایش تعداد تراکتورها، افزایش می‌یابد.

مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به بحث قاچاق سوخت نیروگاهی هم تصریح کرد: توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود.

نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، خاطرنشان کرد: براساس آمارهای موجود، تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.

این اظهار نظرها نشان می دهد موضوع قاچاق سوخت چنان گسترده وسازمان یافته است  که حاکمیت وسه قوه کشور باید با هم افزایی یکدیگر،جلوی آن را گرفته واز هدررفت هنگفت منابع بیت‌المال جلوگیری کنند.