فتح الله جوادی: خبرهایی که از نحوه عملکرد برخی شرکت‌های دولتی اغلب زیرنظر صندوق‌های بازنشستگی در جراید و رسانه‌ها منتشر می‌شود، نشانگر نوعی هرج و مرج در اداره آنهاست.
به عنوان مثال یک شرکت پتروشیمی در ۶ ماهه اول امسال حدود ۶۰۰ میلیارد تومان زیان خالص داشته و جمع زیان خالص آن از سه هزار میلیارد تومان گذشته است. یک شرکت دیگر که آن هم نفتی است با ۶ نفر کارمند بی‌آنکه تولیدی داشته باشد، سه میلیارد و ۴۲۰ میلیون تومان فقط هزینه حقوق و مزایا داشته؛ یعنی هر نفر بالغ بر ۴۵ میلیون تومان در ماه. یک شرکت دولتی دیگر با حدود ۴۲۰ کارمند ۸۱۱ میلیارد تومان به کارکنانش وام داده؛ یعنی به طور متوسط یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان به هر نفر... اگر بخواهیم به این فهرست بپردازیم آنقدر زیاد است که اسامی، زیان‌های خالص و پاداش‌های میلیاردی آنان، چند صفحه روزنامه را پر می‌کند.
همین‌ها را به عنوان نمونه آورده‌ایم تا مصداقی باشد برای حرف اصلی این مقال و مشتی نمونه خروار. سالهاست که در هنگام بررسی بودجه عمومی کشور با یک رقم درشت تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی روبرو می‌شویم که بسی‌درشت‌تر از بودجه عمومی کشور است.
سال‌های سال است که قرار است بودجه شرکت‌های دولتی هم مورد بررسی دقیق پارلمان قرار گیرد. از طرف دیگر بسیاری از کارشناسان ضرورت تخصیص بودجه براساس عملکرد را مورد تأکید قرار داده و می‌دهند اما نه مجلس در هنگام بررسی چندان مجالی برای چکش کاری آن دارد و نه خود دولت و نهادهای نظارتی آن توانسته‌اند کار درست و ریشه‌داری در این‌باره صورت دهند.
اینکه این همه شرکت، برای چه تشکیل شده‌اند، برای چه بودجه می‌گیرند، چه کسانی در آنجا کار می‌کنند و اصولاً چه کاری صورت می‌دهند، برای چه این همه حقوق می‌گیرند و چرا حتی وقتی ضرر و زیان به بار می‌آورند باز هم پاداش‌های نجومی می‌گیرند؟ و... از جمله اسرار مگوی دستگاه اجرایی کشور است.
اخیراً احمد میدری، وزیر کار هم در یک سخنرانی دردمندانه در رابطه با صندوق‌های ورشکسته گفت که در صندوق فولاد ۱۵ هزار میلیارد تومان حقوق بازنشسته‌ها را داریم که سیزده هزار میلیارد آن را دولت می‌دهد. حالا گفته‌ایم همان دو همت آن را هم خودمان می‌دهیم اما شایع کرده‌اند دولت می‌خواهد شرکت‌ها را از ما بگیرد و ما را دچار مشکل کند.
اما هدف این است آنها که در شرکت‌ها در حال سوءاستفاده کلان هستند جلویشان گرفته شود. ما شرکتی داریم که متعلق به صندوق کشوری است. من سال ۹۹ محاسبه کردم که اگر ما این شرکت را چهار بار آتش زده بودیم و دوباره ساخته بودیم، این اندازه زیان به کشور تحمیل نکرده بودیم. اینها اول باید در یک جا جمع شوند؛ هیأت مدیره‌های مختلف، هیأت نظارت‌های مختلف و... خدا شاهد است هفته‌ای نیست که من حداقل دو گزارش محرمانه از فساد درون شرکت‌ها به دستم نرسد...
اینکه چرا این همه شرکت داریم و چرا چنین اوضاع و احوالی دارند یک مسأله و مشکل است و اینکه چگونه بخواهیم به این وضعیت بلبشو سروسامان بدهیم مشکل دیگری. زیرا برخورد با بسیاری از آنها به دلیل عقبه‌ای که دارند به این سادگی‌ها نیست. چون در سایه وجود این شرایط است که در حیاط خلوت خوش‌نشینی فراهم آمد و عده‌ای معدود، سفارشی شدند و نورچشمی، بی‌آنکه چوب و ترکش بالای سرشان باشد به زندگی لاکچری و بدون زحمت خود عادت کرده‌اند و برای از دست ندادن این شرایط حاضر به دست یازیدن به هر کاری هستند.
یکی از علل به خاک سیاه نشستن صندوق‌های بازنشستگی هم وجود همین ساز و کار رانتی و غارت سرمایه‌های عمومی است که باعث شد یکی از معضلات دولت تأمین کسری ۷۰ تا ۹۰درصدی این صندوق‌ها باشد و این جدای از مشکلات سایر شرکت‌های بزرگ دولتی است که مستقیماً زیرنظر دولت هستند و به جای درآمد، زیان تحویل می‌دهند.
گمان نکنید رقم زیان‌های انباشته یا ارقام پرداخت‌ها و پاداش‌ها به قدر و اندازه چند نمونه کوچک و دم دستی صدر مقال است. اصولاً چند صد میلیارد که رقمی نیست. اگر حکم شود که مست گیرند، بدمستان بسی و بسیار پیش از این بدمستی‌ها کرده‌اند که خدا کند در شهر هر آنچه هست گیرند؛ آن هم در شرایطی که برای افزایش ۲۰ یا ۳۰درصدی حقوق ده، دوازده میلیونی بازنشسته مظلوم دعواست.
