اتاق ایران: 82 درصد تعهدات ارزی رفع شد
 به ادعای وزارت اقتصاد ۸۲درصد تعهدات ارزی رفع شده و این حجم از رفع تعهدات هم در شرایطی انجام شده است که انواع موانع داخلی و خارجی را شاهد هستیم.
به گزارش  مهر، صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام این مطلب گفت: تعهد ارزی موضوعی نیست که نتوانیم برای آن راه‌حل پیدا کنیم. پیشنهادها روی میز است و در اختیار تصمیم گیران قرار گرفته است.
وی ادامه داد: باید تأکید کنیم که صادرکنندگان صاحبان ارز حاصل از صادرات خود هستند و با وجود اینکه برای تداوم فعالیت صادراتی خود با بن‌بست مواجه شدند، دست از کار نکشیدند و صادرات را ادامه دادند.
حسن‌زاده ادامه داد: از سوی بانک مرکزی اعلام شد که تا چند روز آینده سامانه مبادله ارز در بانک‌های عامل اجرایی می‌شود و تنها منتظر شیوه‌نامه اجرایی این طرح هستیم تا در چارچوب آن صادرکننده و واردکننده به ارز موردنیاز خود دسترسی پیدا کنند. این روند به‌صورت پایلوت برای صادرکنندگان فولاد اجرایی شده و امیدواریم به نتایج خوبی برسد و به‌تدریج به همه موارد صادراتی تسری پیدا کند.
وی با طرح این سوال که چرا ایران بااین‌همه ظرفیت نمی‌تواند مشکلات ارزی خود را حل کند، گفت: فرصت خوبی به دست آمده است تا دولت چهاردهم در مسیر حل مشکلات اقتصادی و بین‌المللی با تدبیر عمل کند.
رئیس اتاق ایران با اشاره به منابع طبیعی و سرمایه‌های انسانی ایران، تأکید کرد: ایران می‌تواند با تکیه‌بر داشته‌ها و امکانات خود، اقتصادی قدرتمند بسازد. امروز دولت این آمادگی را دارد تا به بخش خصوصی میدان دهد و برای همین نباید منتظر دولت بمانیم بلکه باید با برنامه، کار کارشناسی و منسجم حرکت کنیم.
خبر دیگری حاکیست: بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش اتاق ایران، تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است
به گزارش  مهر، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران در نخستین گزارش از سلسله گزارش‌های «تحلیل اقتصاد ایران» ضمن بررسی تجربه کشورها در کنترل تورم، به تحلیل این پدیده در ایران و چرایی آن پرداخته و و در نهایت راهکارهایی را برای مهار تورم ارائه می‌دهد.
در این گزارش آمده است: اگرچه در برنامه هفتم به مسئله تورم پرداخته شده، اما نگاه حاکم بر آن نگاه پولی به مسئله تورم است. در واقع فرض بر این است که با مدیریت نقدینگی و برخی اصلاحات در نظام بانکی و بودجه دولت،می توان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد؛ این در حالی است که تورم فعلی ایران چندان ریشه پولی ندارد و کنترل انتظارات و نرخ ارز مهم‌ترین چالش کاهش تورم است.
اتاق ایران می افزاید: با توجه به فشارهای وارده بر اقتصاد ایران به واسطه تحریم و انتظارات منفی و آسیب شدید تولید و سرمایه‌گذاری و از طرفی توفیق نه چندان موفق سیاست‌های کنترل نقدینگی، بهتر است در شرایط تحریم چندان روی سیاست‌های انقباضی شدید به خصوص در مورد اعتبارات و تسهیلات تمرکز نکرد و سعی داشت به جای آن با مدیریت و ثبات تورم، تولید را به حرکت درآورد.
در شرایط فعلی اجرای سیاست‌های پولی و مالی می‌بایست ثبات تورم و نه چندان کاهش تورم را در اولویت قرار دهد و نمی‌توان انتظار داشت با اجرای برخی سیاست‌ها تورم کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
بنابراین گزارش، اگر تحریم‌ها رفع شود سیاست‌های پیشنهادی مذکور می‌تواند تورم بلندمدت و ماندگار کشور را کاهش داده و آن را به سطوح تک رقمی سوق دهد. اما اگر تحریم‌ها رفع نشود، سیاست‌های مذکور بدون کاهش چندان در تورم بر تولید و سرمایه‌گذاری فشار وارد کرده و کشور هم تورم و هم رکود را تجربه خواهد کرد؛ بنابراین بهتر است در این شرایط روی رشد اقتصادی و مدیریت و ثبات‌بخشی به تورم تمرکز کرد تا سیاست‌های انقباضی شدید و تحمیل رکود.
اهم سیاست‌هایی که می‌توان در شرایط فعلی با شدت کم و بعد از رفع تحریم‌ها با شدت زیاد دنبال کرد، شامل مدیریت انتظارات و نرخ ارز، کنترل پول و نقدینگی، اصلاحات ساختاری شامل اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و رفع انحصارات و جلوگیری از شوک درمانی‌ها است.

گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی  از فرمول  متناسب‌سازی حقوق

اجرای فرمول جدید متناسب سازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی همانگونه که از قبل پیش بینی می شد رضایت این قشر را در بر نداشته و موجب گلایه گروه کثیری از مستمری بگیران این سازمان شده است.
 به گزارش خبرنگارما، طی سه هفته گذشته با اعلام آمادگی سازمان تأمین اجتماعی برای واریز حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان از پایان آبان، فرمول های متعددی به نقل از مقامات این سازمان یا مسئولان تشکل های صنفی در رسانه  ها منتشر شد که تفاوت زیادی با یکدیگر داشتند. اما بالاخره از هفته قبل سازمان تأمین اجتماعی در نحوه محاسبه حقوق متناسب سازی شده بازنشستگان فرمولی را به کار گرفت که نتیجه آن انتظارات این قشر را تأمین نکرد و موجب گلایه گستره آنها در نقاط مختلف کشور شد.
احمد پنجکی عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی و نایب رئیس کانون بازنشستگان تهران در همین رابطه به ایلنا گفت:هیچ گروهی از بازنشستگان، نه مشمولان سایر سطوح مزدی و نه بازنشستگان حداقل‌بگیر از فرمول نهایی تامین اجتماعی برای متناسب‌سازی حقوق خود رضایت ندارند.
وی گفت: فرمول فعلی رضایت‌بخش نیست. هرچند از فرمول‌های قبلی که مجلس در قانون برنامه هفتم پیش‌بینی کرده یا فرمول های پیشنهادی برخی دستگاه  ها برای نحوه محاسبه متناسب سازی حقوق بهتر است.
به گفته پنجکی، فرمول نهایی سازمان تأمین اجتماعی به دنبال ترمیم افت مستمری سایر سطوح مزدی به نسبت زمان برقراری مستمری‌ مشمولان است ولی حتی رضایت این گروه را هم تأمین نکرد.
وی ادامه داد: برای بسیاری از بازنشستگان فقط ۲۰۰تا ۵۰۰هزار تومان افزایش حقوق اعمال شده که عموماً جزو میانه‌بگیران هستند و بررسی ها نشان می دهد که در میان سایر سطوح مزدی هم حقوق همسان سازی شده (بر اساس 40 درصد واریزی) حداکثر یک و نیم تا 2 میلیون تومان افزایش یافته است که این اصلاً رضایت بخش نیست.
به گفته این عضو هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، بازنشستگان به خوبی واقفند که متناسب‌سازی برای سازمان تأمین اجتماعی بار مالی دارد و در شرایطی که این صندوق از دولت طلبکار است و بدهی دولت به این سازمان سر به فلک کشیده، تأمین منابع مالی چندان آسان نیست، اما از مبالغ واریزی هم رضایت ندارند.
وی گفت: به هرحال در شرایط موجود کاری که از دست کانون عالی بازنشستگان برمی‌آمد در همین حد بود؛ یادمان نرود که نمایندگان مجلس با اجرای متناسب‌سازی برای حداقل‌بگیران موافقت نکرده بود ولی پافشاری ما برای بهره  مندی حداقل بگیران از مزایای متناسب سازی حقوق، با توجه به امکانات موجود و معذوریات تامین اجتماعی، باعث شد به این مرحله برسیم.
حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری هم اعلام کرد: فرمول نهایی که تأمین اجتماعی جایگزین فرمول نحوه محاسبه متناسب‌سازی قبلی کرده، تقریباً همان فرمول سال ۱۳۹۹است؛ با این تفاوت که حداقل بگیران را هم مشمول کرده و این گروه از بازنشستگان هم به نسبت دریافتی شان، مشمول دریافت حقوق همسان سازی شده‌اند .
وی اضافه کرد: قطعاً مدیرعامل تأمین اجتماعی با توجه به محدودیت منابع مالی این سازمان، اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را آغاز کرده است. بخشی از محدودیت منابع مالی   اجرای این طرح به مطالبات تأمین اجتماعی از دولت برمی گردد. دولت خود را مکلف کرده که ۲۰۰هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون در سال ۱۴۰۴به تأمین اجتماعی پرداخت کند.