رویداد۲۴ نوشت: دو روزنامه نیویورک‌تایمز و وال‌استریت ژورنال دیروز گزارش‌ّهایی را منتشر کردند که براساس آن‌ها، ایران طی پیامی از طریق یک واسطه، به دولت بایدن گفته است که قصد کشتن یا ترور دونالد ترامپ را نداشته است. پیش از این دولت بایدن اعلام کرده بود که هرگونه تلاش برای ترور ترامپ را «اقدام جنگی» تلقی خواهد کرد و نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. وال‌استریت ژورنال نوشته است که «ایران ماه گذشته در جریان تبادل پیام با واشنگتن، به طور کتبی تضمین داده که به دنبال کشتن دونالد ترامپ نیست»
روزنامه کیهان، اما ضمن اینکه این ادعا را فاقد سند می‌داند، در واکنش نوشته: «بعضی‌ها ترامپ را احمق می‌نامند، اما بعید است که آن قدر احمق باشد که نفهمد هیچ تضمینی برای نجات وی از تاوان و قصاص وجود ندارد.» این روزنامه چند روز پیش هم پاسخ دیپلماتیک سخنگوی وزارت خارجه کشورمان را که ترور ترامپ را مشکوک و شرورانه خوانده بود، به تندی نقد کرد و ترور او را کاری خداپسندانه و شایسته خوانده بود.
برداشت عمومی از این جمله آن است که علی‌رغم نگرانی‌ّها از افزایش تنش میان ایران و آمریکا، آن‌هم در آستانه ورود دونالد ترامپ و تماس‌های غیررسمی که میان طرفین صورت گرفته است، روزنامه کیهان قصد برهم زدن هرگونه ارتباط اولیه میان دو کشور را دارد؛ حتی اگر این کار به قیمت آن تمام شود که ایران در مجامع بین‌المللی به تلاش برای ترور رئیس‌جمهور آمریکا متهم شود.
سعید شریعتی، فعال سیاسی اصلاح طلب، معتقد است که ادعاهای کیهان مبنی بر لزوم ترور ترامپ به هیچ عنوان سیاست رسمی نظام نیست و آن‌ها در قامت سخنگوی دستگاه‌های اجرایی نیستند. او می‌گوید: «سیاست رسمی جمهوری اسلامی قاعدتاً توسط سخنگویان وزارت خارجه، دولت و یا نهادهای رسمی بیان می‌شود و در مرحلهٔ اقدام هم بر اساس این اظهارات، مواضع رسمی جمهوری اسلامی باید ارزیابی شود. روزنامه‌هایی مانند کیهان، به هیچ عنوان سخنگوی دولت، وزارت خارجه و اساس نظام جمهوری اسلامی نیستند. این‌ها نشریاتی هستند که تلاش می‌کنند ایده‌های خودشان را بازنمایی کنند و عده‌ای از طرفداران تفکر خودشان را با این سبک تحلیل‌ها اقناع کنند. »
او افزود: «روشن است که در جایگاه رسمی جمهوری اسلامی و هیچ نظام سیاسی رسمی در دنیا، امکان و توان و اندیشه‌ای برای تهدید قتل یک رئیس‌جمهور وجود ندارد. این ادعا با هر پروتکل و قاعدهٔ بین‌المللی در تضاد است و یک تهدید امنیت بین‌المللی است. این ادعاها توسط مجامع بین‌المللی محکوم می‌شود و تاوان و هزینه‌های سنگینی برای آن کشور دارد.»
صدایش را در نیاور!
این فعال سیاسی معتقد است که سرویس‌های امنیتی نیز در صورت برنامه برای ترورهای سطح بالا، به هیچ وجه آن را بیان نمی‌کنند و حتی در صورت وقوع قبول مسئولیت نمی‌کنند. او می‌گوید: «حتی اگر در ذهن و خیال سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی کشورها، فکر ترور روسای جمهور کشورهای دیگر هم بگذرد، به هیچ عنوان نه به زبان می‌آورند و نه برعهده می‌گیرند. هرکاری یک رسم و رسومی دارد. ترور اسماعیل هنیه به باور تمام دنیا کار اسراییل است اما دولت اسراییل و سخنگویان آن با وجود اینکه هنیه و دیگر رهبران حماس در فهرست اعلام شدهٔ ترور آن‌ها قرار داشتند، به هیچ عنوان رسما مسئولیت این اقدام را برعهده نمی‌گیرند. این ادبیات نتایج حقوقی بدی برای هر کشوری دارد. اگر اسراییل رسما ترور هنیه را برعهده می‌گرفت، این حق را برای ایران ایجاد می‌کرد که ایران سریعاً پاسخ نظامی به اسراییل بدهد. بند ۴۲ سازمان ملل به کشورها اجازه می‌دهد که در این شرایط واکنش متقابل نشان دهند.»
تقابل با سیاست‌های نظام
این فعال سیاسی می‌گوید: «تصمیماتی در این سطح، از حوزهٔ اختیارات پزشکیان هم فراتر است. طبق قانون اساسی این تصمیمات در دست رهبری نظام است. دستگاه دیپلماسی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی که در سیاست خارجی توسط رهبری تنظیم می‌شود باید عمل کند. رهبری هم بر اساس مشورت با دستگاه‌های کارشناسی و مشاورین تصمیم می‌گیرند و نظر فردی نیست. اگر سیاست نظام به یک سو می‌رود و کسانی علیه آن اقدام می‌کنند، اقدامات خودسرانه و با هزینه بالا را به همه تحمیل می‌کند. ممکن است عده‌ای به این تصمیمات نقد داشته باشد و کسی هم مشکلی ندارد اما اقدام عملی در جهت تخریب سیاست‌های نظام، یعنی درگیری با رهبری! اگرچه گویا برای عده‌ای مهم نیست. این صحبت‌ها تا وقتی در حد اظهارنظر است، ممکن است حساسیت‌هایی ایجاد کند اما اگر مسیر نظام یک مسیر روشن و اعلام شده‌ای باشد، هرگونه اقدام برعلیه آن، قاعدتاً باید به عنوان اقدامات مخل سیاست‌های نظام، تعقیب قضایی شود.»
او افزود: «محتوای دیدار ایلان ماسک و ایروانی در ابهام است اما گمانه‌زنی‌ها به تمایل دو طرف مبنی بر گفتگو و ارزیابی شرایط جدید اشاره می‌کند.»
