مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 با اعلام این مطلب با اشاره به اینکه با توجه به تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی، بررسی جزئیات این لایحه از روز سه شنبه  در مجلس آغاز می‌شود،گفت: بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در ایران ظرف سال های اخیر بیانگر افزایش بهره‌وری نیست و عمده آن ناشی از فروش نفت و یا استفاده از ظرفیت خالی تولید بوده است. به همین دلیل در فصل اول قانون بودجه امسال هم از رشد سطح 4 درصد فاصله گرفتیم. قطعاً این رشد اقتصادی ناچیز بر روی شاخص‌های درآمدی و افزایش فشار بر روی دهک پایین اثر گذاشته است.
وی ادامه داد: یکی از ابزارهای لازم در مسیر خروج از رکود، فراهم کردن شرایط سرمایه‌گذاری است. حداقل سرمایه‌گذاری باید استهلاک را جبران کند و ثبات قوانین و مقررات در این مورد بسیار اثر گذار است و یکی از ارکان بودجه 1404 این بود که بتوانیم ثبات ایجاد کنیم . 
سخنگوی بودجه 1404 در خصوص وضعیت بودجه‌های عمرانی گفت: از سال 1389 ما 22 میلیارد دلار برای بودجه عمرانی هزینه کردیم. در این بازه شاهد کاهش شدید بودجه عمرانی هستیم. حجم تخصیص این منابع آنقدر کم بوده است که بازه زمانی تکمیل پروژه‌هایی که تکمیل نشده هم دچار استهلاک شدند و بعضاً اهداف ایجاد آنها از دست رفته است. البته تلاش شده در لایحه 1404 بودجه عمرانی تا حد امکان افزایش یابد زیرا انبساط در بودجه عمرانی کار درستی محسوب می‌شود .
وی با اشاره به اینکه اگرچه کنترل تورم جزو وظایف بانک مرکزی است اما تلاش بر این بوده است تا دولت در این مسیر اقدام منفی نداشته و بر همین اساس دولت تلاش کرد تا بودجه‌ای ارائه دهد که حداقل کسری را داشته باشد،گفت: در هفت ماهه امسال 7 میلیارد دلار کسری تجاری داشته‌ایم. این موضوع احتمال فشار در بازار ارز و جهش را بالا می‌برد. به همین دلیل یکی از تلاش‌های دولت در لایحه بودجه 1404، افزایش انگیزه در صادرات و بازگشت ارز است. دولت این کار را از ارز کالای اساسی خود آغاز کرده است. منبع ارز واردات کالاهای اساسی، صادرات نفت و گاز سهم دولت است و پیش‌بینی ما این است که رقمی بالاتر از 12 میلیارد دلار برای این موضوع وصول نخواهد شد. در نتیجه نمی‌توان رقمی مثلا 15 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی در نظر گرفت. از این رو دولت تلاش خواهد کرد تا به صورت تدریجی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا کند.
خانلو در خصوص سیاست‌های ثبات‌ساز در بودجه 1404 گفت: دولت تلاش کرده است تا تسعیر نرخ ارز کالاهای غیر اساسی و اساسی را تغییر دهد تا مزیت صادراتی ایجاد کند، افزود: دولت در برنامه هفتم موظف شده است که بدهی‌های خود را بهادار سازی کند، البته بانک‌ها عموماً در ترازنامه خود این بدهی را محاسبه و بعضاً آن را به صورت سود در نظر می‌گیرند، در صورتی که مبنایی ندارد و مقرر شد در قالب اوراق، این بدهی به بانک‌ها تسویه شود که در حال حاضر 200 هزارمیلیارد تومان برای این منظور در نظر گرفته شد.
وی در ادامه اظهار داشت: براساس مجوزهای قانونی حداقل 20 درصد افزایش حقوق را داشتیم.
اما میانگین افزایش حقوق‌ها براساس قانون جوانی جمعیت 28 درصد است. ضمن اینکه اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیش از 100 هزارمیلیارد تومان هزینه دارد که پیش‌بینی آن به طور کامل انجام شده است.
سخنگوی بودجه سال 1404 اضافه کرد: امسال پیش‌بینی پاداش 22  هزارمیلیارد تومان برای بازنشستگان صورت گرفته که اگر تنها بخواهیم پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش را پرداخت کنیم به 38  هزارمیلیارد تومان منابع نیاز داریم و اگر بخواهیم پاداش پایان خدمت کل بازنشستگان سال 1402 را پرداخت کنیم هم به 78 هزارمیلیارد تومان نیاز داریم. در نتیجه عدد بودجه سال 1403 غیر واقعی بوده است .
وی در توضیح وضعیت تراز عملیاتی لایحه بودجه سال 1404، گفت: کسری تراز عملیاتی بودجه هزار و 806 هزارمیلیارد تومان است. زیرا به غیر از ضریب رشد حقوق و متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزینه‌های دیگری هم مانند هزینه‌های پاداش بازنشستگی باید دیده می‌شد. ضمن اینکه هزینه‌های هدفمندسازی هم اضافه شده است که 935  هزارمیلیارد تومان از کسری تراز عملیاتی مربوط به همین بخش است. البته اگر فرابودجه‌ای ها را از کسری تراز عملیاتی خارجی کنیم رقم تراز عملیاتی یک عدد معمول است.
خانلو در خصوص مصارف هدفمندی یارانه‌ها گفت: این مصارف شامل 250 هزار میلیارد تومان برای گندم، 154 هزارمیلیارد تومان برای دارو، 305 هزارمیلیارد تومان برای یارانه نقدی، 100  هزارمیلیارد تومان برای مدد جویان و 65 هزارمیلیارد تومان برای واردات فرآورده است که در نهایت هزینه‌های هدفمندسازی دچار کسری 200 هزار میلیارد تومانی است. 
وی در بخش درآمدهای مالیاتی با اشاره به شد 39 درصدی مالیات‌ها گفت: قرار است این رشد از طریق گسترش پوشش و اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی وصول شود. سهم دولت از صادرات نفت 470 هزار بشکه نفت است. در این بین قیمت نفت 63 دلار و نرخ تسعیر 38.500 تومان برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است و نرخ تسعیر در سایر موارد 55 هزار تومان است.
سخنگوی بودجه سال 1404 با اشاره به اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آینده مقرر شده که 200 هزارمیلیارد تومان از اموال با بدهی دولت تهاتر شود، افزود:بر این اساس، بخشی از اموال دولت که متناسب با نیاز طلبکار است، در مزایده قرار می‌گیرد و طلب‌کار می‌تواند با پرداخت نقدی 10 درصد بهای تمام شده مالک دارایی دولت شود و مابقی را پرداخت نمی‌کند. وی با اشاره به گزارش اقتصادی سازمان برنامه و بودجه که در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، گفت: پیش‌بینی ما این است که با اعمال تغییرات نرخ ارز و مشوق‌های پیش‌بینی شده برای حوزه صادرات، صادرات تا 88 میلیارد دلار در سال 1404 امکان رشد دارد؛ هر چند که ظرفیت اقتصاد ایران بیش از این رقم است. 
خانلو در خصوص انتقادات مربوط به اصلاحات قیمتی پیش‌بینی شده در بودجه 1404 گفت: در برخی موارد اگر اصلاحات متناسب با شرایط تاب‌آوری اقتصادی و جامعه انجام بگیرد مردم هم موافق آن خواهند بود. حتی در حوزه بنزین هم چنین شرایطی وجود دارد.
باید عمق واقعیت‌هایی که با آن مواجه هستیم را ببینیم. ظرفیت‌های بسیار بالا برای رشد ظرفیت صادرات وجود دارد و تنها در حوزه ترانزیت ظرفیت بسیار بزرگی داریم.
وی با بیان اینکه صندوق های بازنشستگی در ایران ماهیت خود را از دست داده‌اند، گفت: در دنیا صندوق‌ها حق بیمه را سرمایه‌گذاری می‌کنند و در دوره بازنشستگی از سود آن حقوق را پرداخت می‌کنند. در برخی موارد صرفاً بسته به منافع، سود را برمی‌گردانند. در ایران هم اکنون 90 درصد حقوق بازنشستگان توسط دولت و حق بیمه پرداخت می‌شود. این موضوع ناشی از اشکالات قدیمی است که نیازمند اصلاح ساختاری صندوق‌ها است. براساس برنامه هفتم توسعه این اجازه دریافت شده است صندوق‌هایی که بیش از 50 درصد منابع آنها از سوی دولت پرداخت می‌شود، بجز صندوق نیروهای مسلح، اطلاعات و تامین اجتماعی، اموال منقول غیرمنقول شرکت‌ها دریافت و به تامین اجتماعی واگذار شود .
سخنگوی ستاد بودجه سال 1404 در ادامه گفت: این موضوع یک مجوز برای دولت است و حتی اگر برای یک یا دو صندوق این اتفاق رخ دهد می‌توان تعدیل بدهی در خصوص تامین اجتماعی صورت بگیرد و تغییری در شرایط دولت به وجود رخ نخواهد داد چرا که 90 درصد را در حال حاضر دولت پرداخت می‌کند. به دلیل عدم پرداخت‌های سنواتی مربوط به سهم دولت از حق بیمه و سایر موارد، بدهی قابل توجهی به تامین اجتماعی ایجاد شده است و کشش بودجه‌ای برای پرداخت نقدی این بدهی در بودجه وجود ندارد.
 یک عدد مربوط به تهاتر 200 هزار میلیارد تومانی اموال است و بخش دیگر مربوط به دریافت اموال صندوق های با وضعیتی است که به آن اشاره شدالبته . در حال حاضر با سیاست‌های پیش‌بینی شده اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت‌های بازنشستگان در نظر گرفته شده است و نگرانی از این بابت وجود ندارد.