در بررسی ریشه‌های نارضایتی مردم از رژیم گذشته ما کمتر به ابعاد اقتصادی توجه شده است. اینکه در کنار عوامل اجتماعی و تعارضات فرهنگی و دینی و مفاسدنمایان، رشد فاصله‌های طبقاتی، به ویژه پس از جهش قیمت نفت در دهه 50 و برآمدن طبقه نوکیسه تکنوکرات که نسبتی با اقتصاد ملی و اقتضائات آن نداشتند و منابع درشتی از واردات می‌بردند، آسیب شدید به اقتصاد ملی به ویژه اقتصاد روستایی زد. ظهور بیماری هلندی و تورم پیامد آن همه و همه در ایجاد نارضایتی در جامعه نقش پررنگی ایفا  کردند. ایجاد اختلاف شدید بین درآمد شهری و روستایی در ایامی که اقتصاد روستایی به شدت نحیف و لاغرشده بود، به پدیده مهاجرت داخلی دامن زد و بسیاری از روستاییان به ویژه جوانان که قادر به ادامه زندگی و تأمین کار و معیشت خود نبوده و هر روز محروم‌تر می‌شدند روانه شهرها شدند و پدیده حاشیه‌نشینی ابعاد گسترده‌تری گرفت. قدیمی‌ترها و پا به سن گذاشته‌ها حتماً گودهایی را که در تهران مأمن هزاران خانواده با بدترین اوضاع زیستی بوده‌اند در یاد دارند. این یادآوری تاریخی از آن جهت ضروری می‌نمود که به یاد آوریم غفلت از پدیده حاشیه‌نشینی و مشکلات زیستی جمعیتی که به هر دلیل به حاشیه شهرها پناه می‌آورند در هر دوره‌ای می‌تواند بحرانهای بزرگ به بار آورد و در حال حاضر هم رشد پدیده حاشیه‌نشینی به خودی خود هشداردهنده است. اخیراً عبدالکریم حسین‌زاده معاون توسعه روستایی رئیس‌جمهوری در این رابطه آمارهایی ارائه داد که به خوبی هشداردهنده است؛ او از حدود 20 میلیون نفر جمعیت حاشیه‌نشین کشور سخن گفت که بیش از 3 درصد  آنها دچار فقر حاد هستند. از مشکلات حاشیه‌نشینی و ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تبعی آن چندان سخن نمی‌گوییم که ناگفته پیداست و کم و زیاد جملگی درباره آن اطلاعاتی داریم اما سخن بر سر ضرورت جلوگیری از گسترش دامنه‌های آن است. به گفته معاون رئیس‌جمهوری از مجموع 69 هزار روستای کشور، 31 هزار روستا فاقد سکنه شده‌اند و فقط در 38 هزار روستا، ساکنانی باقی مانده‌اند. خالی‌شدن حدود نیمی از روستاهای کشور در صورتی‌که به جذب  آنان در واحدهای تولیدی و صنعتی و اشتغال مولد در شهرها  می‌انجامید شاید تا حدی قابل تحمل بود، گرچه همه ما آثار امنیتی و آمایشی آن را در توزیع مناسب جمعیت و جلوگیری از تمرکز می‌دانیم؛ اما شوربختانه نه در شهرها کار مناسب و در خور برای آنها هست و نه جایی مناسب برای زندگی آنان. دلیل اصلی یا یکی از دلایل اصلی بروز این پدیده، بی‌توجهی به اقتصاد روستاست. اگر قبل از انقلاب نبود زیرساخت‌های مناسب و توسعه نیافتگی و فقر امکانات دلیل مهاجرت بود ـ چرا که قریب به اتفاق روستاها فاقد امکاناتی نظیر آب و برق و جاده و درمانگاه و... بودند ـ‌ حال اما مشکل فقط امکانات زیرساختی نیست. تقریباً همه روستاها برق دارند و صدها هزار کیلومتر راه روستایی ایجاد شده و اکثر روستاها جدای آب آشامیدنی مناسب، دارای گاز لوله‌کشی هم هستند اما در سایه سیاست‌های یارانه‌ای که بیشترین لطمه را به کشاورزی و اقتصاد روستایی زد و سرکوب شدید قیمت در محصولات تولیدی آنان و نیز عدم ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی روستاییان، دیگر امکان تأمین معاش مناسب را پیدا نکردند. گمان کردیم با احداث جاده، برقدار و گازدار کردن روستاها و... همه مشکلات حل می‌شوند و روستایی دیگر میل مهاجرت پیدا نمی‌کند. ضمن آنکه گمان بردیم با تأمین آب کشاورزی به هر قیمتی و به هر شکلی، حتی با آسیب زدن به سفره‌های آب زیرزمینی و حفر چاه‌های غیرمجاز، می‌توان به آنان کمک کرد؛ اما هیچکدام درآمد مناسبی برای ایشان به همراه نیاورد و وقتی آب تمام شد یا تأمین آن دشوار آمد، همین آب باریکه هم دیگر نبود. آنها در شهرها مناسبات رانتی و توزیع ناعادلانه فرصت و ثروت، جولان واسطه‌گری و کسب ثروت‌های بادآورده را می‌دیدند اما ثمری از رنج خود را نه... و چاره‌ای جز مهاجرت و حاشیه‌نشینی نداشتند. رشد مناسبات سوداگرانه تا جایی پیش رفت که در هر روستای خوش آب و هوا تنها دفاتر شیکی که سبز شد، دفاتر مشاور املاک بود که زمین‌های کشاورزی را قطعه قطعه می‌کرد و به آنها که از این مناسبات رانتی و سوداگرانه، ثروت‌های هنگفت اندوخته بودند می‌فروخت تا در آن ویلاهایی بسازند برای چند روز در ماه یا سال برای تفریح... از بحث دور نشویم. همه روستاها در مناطق خوش آب و هوا واقع نشده‌اند، اما اگر همزمان با ایجاد زیرساخت‌ها، همسو با ظرفیت‌های هر منطقه امکانی برای زندگی و تأمین معاش و فرصتی برای اشتغال آنان ایجاد می‌کردیم، دوست می‌داشتند در خانه و خانمان و دیار خود بمانند و رنج غربت تحمل نکنند و حاشیه‌نشینی پیشه نسازند.       تا دیر نشده اقتصاد کشور را از مناسبات ضد تولیدی و رانتی، سوداگری و دلالی، تمرکزگرایی و دپوی سرمایه و سرمایه‌گذاری در شهرها به‌ویژه شهرهای بزرگ و بی‌توجهی به اقتصاد و ظرفیت‌های توسعه روستایی نجات دهیم تا بحران حاشیه‌نشینی بیش از این دامنگیر نشود.