به گزارش «اطلاعات آنلاین»، لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ ساعتی قبل از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری درباره جزئیات این لایحه گفت: اولین سالی است که قانون برنامه توسعه هفتم را در دست داریم و لایحه ما باید انطباق حداکثری با قانون برنامه داشته باشد که آن را انجام دادیم و توضیح آن را به پیوست لایحه تقدیم مجلس کردیم.
وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر در بحث بودجه‌ریزی، شفافیت بودجه و امکان گزارش‌گیری از بودجه است. نظام بودجه نویسی نگاه جامعی برای هزینه کرد نداشت و گزارش‌ها به لحاظ شفافیت جامعیت کافی نداشت و ما طبق سیاست‌های کلی به سمت شناسه دار کردن ردیف‌ها و پرداخت‌ها در برنامه رفتیم.
در همین حال، هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «اطلاعات آنلاین» با اشاره به ارائه لایحه بودجه توسط دولت چهاردهم، اظهار داشت: دولت پزشکیان در شرایطی اولین بودجه را به نمایندگان مجلس ارائه کرد که وضعیت امنیت منطقه تحت تأثیر نسل‌کشی رژیم صهیونسیتی به هم ریخته است، این شرایط تاثیری مستقیم بر مناسبات اقتصادی کشورهای منطقه از جمله ایران خواهد گذاشت. بنابراین دولتمردان کابینه کار دشواری برای جبران کسری بودجه و همچنین کاستی‌های دیگر در حوزه اقتصاد دارند.
وی در ادامه گفت: ناگفته پیداست، مهمترین دغدغه جامعه رفع محدودیت‌های معیشتی و البته برطرف کردن معضل نگران‌کننده بیکاری است. البته مهار. تورم و گرانی منوط به رشد اقتصادی است و الزام‌های رشد در بخش مهم اقتصاد رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که این دو مورد هم باتوجه به تداوم تحریم‌ها دور از دسترس هستند. به همین دلیل باید تأکید کرد که دولت برای حل مسائل مربوط به معیشت مردم کار دشواری دارد. همچنین متوسط تورم سه ساله اخیر ۴۸ درصد به ثبت رسیده است که وخاومت اوضاع را نشان می دهد. به همین دلیل هیچ کوتاهی و اهمال احتمالی چه از جانب دولت، چه از جانب مجلس بر سر تنظیم منطقی و منطبق بر واقعیت های اقتصادی بودجه پذیرفتنی نیست
او افزود: نکته مهم دیگر این روزها ناترازی در بخش‌های مختلف انرژی است که بخش تولید و البته زندگی مردم را دچار چالش‌های عمده‌ای کرده است. به عنوان مثال کمبود برق ته تنها خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، بلکه چرخ صنعت و تولید را هم از کار می‌اندازد. دولت برای حل این مسائل احتیاج به برنامه‌ریزی دقیق و مصرف بهینه دارد. نکته مهم برای دولتی‌ها این است که بدون استانداردسازی در بخش انرژی هیچ گرهی از گره‌های کور فعلی باز نخواهند شد. در واقع ایجاد تراز در مناسبات بخش انرژی هم نیازهای عامه مردم را تامین کرده و همچنین موجب توسعه تولید، به ویژه در بخش نیروگاه ها و پالایشگاه ها خواهد شد.
وی تصریح کرد: دولت برای نوشتن بودجه سالانه‌ای که بتواند نظم اقتصادی را موجب شود و در نتیجه آرامش خیال به زندگی قشرهای مختلف مردم برگرد، لاجرم باید پرونده بلاتکلیف هسته‌ای را از طریق رایزنی‌های دیپلماتیک به سرانجام برساند تا از این طریق تحریم‌ها برچیده شده و فضا برای حضور ایران در بازارهای جهانی اقتصاد فراهم شود. در اینصورت می‌توان به مدیریت صحیح و اصولی مناسبات اقتصادی امیدوار بود و منتظر کاهش مشکلات و کاستی‌ها شد.
قوامی با اشاره به اینکه نظام مالیاتی در ایران منظم نیست، گفت: امیدوارم، دولت در این شرایط که مناسبات اقتصادی به هم ریخته است، در تامین منابع لازم برای بودجه ۱۴۰۴ با دشواری زیادی مواجه نشود و مسائل مالی را طوری حساب و کتاب کند کمترین میزان کسری را داشته باشد.
