اطلاعات نوشت: خبر عجیب ومقداری غیر قابل باور بود؛ خودروسازان وبرخی صرافی ها به جای اینکه روی کارحرفه ای خود تمرکز کنند، برای تامین ارز یا هر هدف دیگری رو به صادرات کالاهایی کاملا غیر مرتبط مانند پسته وکشمش وخرما وقیر وبرخی فلزات ومحصولات پتروشیمی و دیگر محصولات مشابه روی آورده اند.

هرچند قبلا ورود خودروسازان به مشاغل و سرمایه‌گذاری‌های عجیب وغریبی چون گاوداری ،امور خدمات گردشگری، تفریحی، بیمه، خرید و فروش سهام و ساخت و ساز مورد توجه قرارگرفته بود، اما حالا خبر می رسد که خودروسازان به منظور تامین ارز قطعات وارداتی شان، دخالت در فرآیند صادرات برخی کالاهای مهم وبرند ایران چون انواع خشکبار، برخی فلزات مانند مس وفولاد وکالاهای پتروشیمی را آغاز کرده اند؛ یعنی همان کالاها ومواد اولیه ای که برای ساخت خودرو به آن دسترسی دارند والبته طیف وسیعی از دیگر کالاهای غیر مرتبط.

ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت صنعت به خودروسازان اعلام کرد چون بانک مرکزی محدودیت ارزی دارد فقط قادر به تامین بخشی از ارز مورد نیاز برای واردات قطعات است وبخش بزرگی از این نیاز ارزی باید توسط خود خودروسازان تامین گردد.

بر این اساس، لیستی شامل کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، قیر، مواد معدنی، خشکبار و غیره تنظیم شد که خودروسازان با صادرات آنها می‌توانند بخشی از ارز مربوط به قطعات یا محصولات وارداتی خود را تامین کنند. بدین ترتیب شرکت‌های خودروساز از این پس برای تامین قطعه یا حتی واردات خودرو، تبدیل به صادرکننده قیر یا مواد پتروشیمی شده‌اند.

درهمین حال ،مدیرعامل سایپا، در گفت‌وگو با ایسنا،  این خبر را تایید کرد. وی در بخشی از این گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی در مورد شیوه تامین ارز در این شرکت اظهار می کند: «ارز را از دو کانال غیر از بانک مرکزی تامین می‌کنیم. بانک مرکزی به ما مجوز داده که از ارز منشأ صادرات استفاده کنیم و خودمان نیز صادراتی مانند قیر، سنگ آهن و کاتد مس داریم. همچنین وزارت امور خارجه نیز حمایت‌های خوبی در این بخش تحت عنوان سامانه «چوبانک» داشته است و شرکت چانگان چین نیز درقالب سیستم چوبانک قراردادهایی را نهایی کرده که اگر اجرایی شود کالا تا گمرک حمل و پولش از محل سیستم چوبانک پرداخت می‌شود.»

وی تصریح می کند:سایپا حالا هم کالاهایی مانند قیر و سنگ آهن صادر می‌کند.

نارضایتی و اعتراض صادرکنندگان

اما این تدبیر بانک مرکزی برای تامین ارز خودروسازان بااعتراض وگلایه بسیاری از تجار وصادرکنندگان حرفه ای مواجه شده است. آنان استدلال می کنند که خودروسازان هیچ تجربه ای در زمینه صادرات کالاهایی غیر مرتبط با فعالیتشان نظیر خشکبار ندارند و لذا ورود آنها به این عرصه، باعث خرابی واز دست رفتن بازارهای صادراتی خواهدشد.

دراین باره، نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ، می‌گوید: رانت واردات، صادرکننده را نابود کرده و دولت باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل داشته باشد.

محمدعلی محمدمیرزائیان در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سیاست رفع تعهد ارزی، مانع صادرات محصولات کشاوری است، اظهار می کند: اینکه صادرکننده محصولات کشاورزی بر مبنای دلار آزاد ارز مورد نیاز خود را تهیه کند  و ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز نیمایی به واردکننده خودرو، موبایل و غیره‌ بدهد امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و یک بار مصرف رونق گرفته است. 

وی ادامه می دهد: برخی شرکت‌های خودروسازی با رانت ولابی، تعرفه‌های گمرکی را از طریق ارتباطات خود بالا بردند و تبدیل به صادرکننده پسته و خرما شدند و لذا همه صادرکنندگان برند و چندساله ما کار خود را تعطیل کرده‌اند. شرکت‌های خودروسازی پسته خود را یک دلار زیر قیمت صادرکننده ایرانی می‌فروشند وبدین ترتیب، صادرکننده ما دیگر نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین وضعیت صادرات پسته و خرما هم در حال نابودی است و احتمالا به وضعیت فرش دستباف دچار خواهند شد.

میرزائیان با بیان اینکه صادرکنندگان نمی‌توانند با خودروسازان که از رانت بهره‌مند هستند، رقابت کنند، تصریح می کند: تعداد زیادی از صرافان هم در حال تبدیل به صادرکننده پسته و خرما هستند و این محصولات را می‌خرند و صادر می‌کنند؛ چراکه مشتریان را از قبل می‌شناختند. 

نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه صاحبان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای هم از رانت واردات استفاده می‌کنند، می گوید: رانت واردات، صادرکننده را نابود کرده و دولت باید یک فکر اساسی برای حل این مشکل داشته باشد. وی می افزاید: امسال حدود ۲۰۰ هزار تن پسته، ۳۰۰ هزار تن کشمش و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن خرما داریم که ۵۰۰ هزار تن از این مقدار باید صادر شود.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه می دهد: موانع صادراتی که از سال ۱۳۹۷ شروع شده باید رفع شود تا صادرات رونق یابد. همچنین صادرات پسته باید برای خودروسازان ممنوع شود.یعنی باید چارچوبی تعریف شود که صادرکننده و واردکننده هر کدام کار خود را انجام دهند. چرا باید رانت ایجاد شود که از تولید سایر کالاها به خودروساز یا واردکننده موبایل و غیره سود داده شود؟ ما دلار آزاد ۶۰ هزار تومانی را به قیمت ۴۶ هزار تومان به خودروساز می‌دهیم که واردات انجام دهد و خودروی ۵/۱ میلیارد تومانی را سه میلیارد تومان به مردم بفروشد.

جلیل کاربخش، عضو هیات امنای انجمن پسته ایران نیزدرگفتگو با ایلنا دراین باره اظهار می کند: صادرات پسته توسط خودروسازان که به دلیل تصمیم بانک مرکزی است،اختیار ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی را انحصارا به خودروسازان داده است.  

وی ادامه می دهد: خودروساز تخصصی در صادرات پسته ندارد و این طرح بانک مرکزی، عملا صادرکنندگان چندین و چندساله را از عرصه تجارت خارجی به نوعی کنار گذاشته است.

کاربخش با اشاره به اینکه خودروسازانی که عمدتا مونتاژکار هستند به این کار مشغولند، علت این تصمیم بانک مرکزی را حاشیه سود بالای خودروسازان در واردات دانست.این فعال اقتصادی با عنوان اینکه خودروسازان نه تخصصی در صادرات دارند و نه می‌توانند کمکی به تجارت خارجی محصولات کشاورزی و خشکبار کنند و فقط بازار را به هم می‌ریزند، تصریح می کند: این تصمیم یک آسیب برای بخش کشاورزی و محصولات آن است و فقط رانتی است که به خودروسازان داده‌اند.

وی بااشاره به اینکه از گمرک درخواست داشتیم و داریم که ارزش‌های صادراتی را واقعی کند، خاطرنشان می کند: خودروسازان برای اینکه ارز بیشتری به آنها تخصیص یابد، ارزش کالاهای صادراتی را بیش‌اظهاری کرده‌اند. به عنوان مثال یک کیلو پسته‌ی ایران در چین ۵/۶ دلار به فروش می‌رود و ارزش صادراتی آن ۲/۶  دلار است و هزینه برگشت ارز هم بر گردن صادرکننده است. اما گمرک این را لحاظ نکرده و به استناد ارزش صادراتی که خودروسازان اظهار کرده‌اند، تعهدات صادرکننده را تعیین کرده است.

وی ادامه می دهد: بدین ترتیب ، خودروساز قیمت ۱ کیلو پسته صادراتی را ۹ دلار اعلام کرده و گمرک هم همان را برای صادرکننده ملاک عمل قرار داده است،  به این ترتیب، عملا امکان صادرات و تجارت در بازار رقابت بین‌المللی که یک رقیب به اسم آمریکا در آن حضور دارد، از منِ صادرکننده چندین و چندساله گرفته شده و به یک ناخلف که این کاره نیست، سپرده شده است.

این عضو انجمن پسته با عنوان اینکه استدعا داریم حاکمیت به این قضیه ورود کند و بارها از طریق نمایندگان مجلس و سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت و تمام دست‌اندرکاران خواستار پیگیری موضوعی بودیم که در ۱ سال اخیر ایجاد شده است، تاکید می کند: پیمان سپاری ارزی خود معضل بزرگی برای صادرات محصول کشاورزی است اما ورود خودروسازان، ابرچالشی برای تجارت خارجی محصولات کشاورزی و خشکبار به خصوص پسته است.

کاربخش درباره نتیجه پیگیری‌ها برای رفع این موضوع ، می گوید: متاسفانه برخی از افرادی که در اتاق بازرگانی حضور دارند، نماینده خودروسازان هستندو این موضوع کار پیگیری را مشکل وزمان بر کرده است.