سید مصطفی محقق داماد - محمد درویش زاده:حادثه غمبار در معدن طبس، مساله کانونی این نوشتار است، اما در توصیف این نقطه کانونی به مسائل پیرامونی آن که عبارت است از 《مرگ و میرهای غیر طبیعی》و افزایش ِپرشتاب آمارهای این گونه حوادث می‌پردازیم.
پس از توصیف مساله، مسئولیت نظام حکمرانی را در قبال این حوادث در سه قسمت اجرایی ، نظارتی و سیاستگذاری بررسی می کنیم. ارزیابی مسئولیت نظام حکمرانی در سه قسمت مزبور،حاکی از آن است که اولا هر سه سطح از نظام حکمرانی( اجرایی ، نظارتی و سیاستگذاری ) در پدیداری این حادثه به طور خاص ودر افزایش پرشتاب آمار" مرگ‌ومیر غیرطبیعی" به طورعام مسئولیت دارد وثانیا اتخاذ تدابیر پیشگیری کننده و تجهیز و نوسازی تجهیزات کار در معدن به صورت خاص وحتی تلاش برای رفع موانع ساختاری همچون تحریم‌های ظالمانه ونیز پیاده سازی ونظارت بر استانداردهای ایمنی و بهداشت شغلی به صورت عام ضرورت دارد. برای این منظور به تحولات حقوق ایران و مبانی فقهی مربوط به آن نیز به صورت بسیار گذرا اشاره خواهیم کرد.
اول ؛توصیف مساله
برای توصیف مساله ،می‌توان موضوع این مقاله را در دو سطح خُرد (کانونی) و کلان و ( پیرامونی) بررسی کرد.در توصیف خرد می‌توان گفت حادثه انفجار معدنی در طبس، ساعت ۲۱شامگاه شنبه مورخ اول شهریور ۴۰۳به دلیل تصاعد آنی گاز متان در یکی از تونل های معدن زغال سنگ شرکت معدنجو رخ داده است .
در توضیح حادثه گفته شده است که غلظت گاز در تونل‌ها منتهی به انفجار در عمق ۵۰متری (به صورت ارتفاعی) و در طول ۱۰۰متری( به صورت مورب) در معدن موجب تصاعد گاز متان در تونل‌ها شده واین امر منتهی به خفگی ِ نیروی کارِ مشغول در معدن زغال سنگ شده است و متاسفانه ۵۱نفر از کارگران زحمتکش و مظلوم و محروم منطقه را در این حادثه از دست داده ایم!! و تعداد زیادی نیز آسیب دیده اند۴گفته شده که معدن مزبور در ۲۰سال اخیر هیچ اخطاری از سازمان‌های نظارتی دریافت نکرده است،اما یکباره و ناگهان با چنین حادثه بزرگ و شگرفی مواجه شده است، در این زمینه نباید فراموش کنیم که در حادثه معدنِ زمستان یورت که در سال ۹۶در محل یورت آزادشهر به وقوع پیوست ۴۳کشته در پی داشت که بالاترین آمار کشته شدگان در تاریخ معدن کاری زغال سنگ را -قبل از این حادثه- به خود اختصاص داده بود.
نکته قابل توجه اینکه در این حادثه اعلام شد که مدیران معدن مزبور چند هفته قبل از حادثه ،لوح ایمنی را نیز دریافت کرده بودند.برخی متخصصان در باره حادثه معدن طبس اعلام کردند که وقتی گاز متان زیاد می‌شود باید سنسورها به صورت اتوماتیک فعال باشند و دستگاه‌های تهویه فعال شوند و بعد از آن هم باید هشدار دهنده‌های معدن فعال می‌شدند تا کارگران فرصت داشته باشند از معدن خارج شوند،اما ظاهراً در این معدن هشدار دهنده‌ها فعال نشده و حتی فن‌ها هم عمل نکردند و در نتیجه جان‌های عزیزی از دست رفته‌اند وخانواده‌های زیادی بی سرپرست شده و ملتی را عزادار کردند .یقینا ابعاد اقتصادی این حادثه نیز قابل توجه است یعنی گذشته از تلفات جانی و خسارت باری که غیر قابل جبران است، خسارات زیادی نیز به صنایع کشور از جمله صنعت فولاد وارد خواهد شد و به طور کلی تاثیر این حادثه برای اقتصاد و تولید کشور نیز در حد قابل توجهی است.
برای توصیفِ دقیق‌تر نقطه کانونی این نوشتار (حوادث ناشی از کار در معدن) توجه به برخی آمار و ارقام راجع به این گونه حوادث روشنگر است.در این زمینه گفته شده که این حادثه مرگبار در معدن طبس دوازدهمین حادثه در معادن ایران طی شش ماه اخیر است و طی آنها ۶۴نفر جان خود را از دست داده‌اند.همچنین گفته شده که در ۱۵سال اخیر بیش از ۱۱حادثه معدنی اتفاق افتاده است که هر یک از آنها حداقل سه نفر کشته شده اند ؛به این ترتیب که در سال ۸۹معدن اشکالی کرمان با ۵کشته ،در سال ۹۱معدن آذریان طبس با ۸کشته، در سال ۹۲معدن زغال سنگ کوهبانان کرمان با ۳کشته ،در سال ۹۳معدن گرانی اردکان با ۵کشته، در سال ۹۶معدن زمستان یورت آزادشهر با ۴۳کشته، در سال ۹۸معدن سرب و روی اسفراین با ۶کشته ،در سال ۹۹معدنی در استان کرمان با ۴کشته، در سال ۴۰۲معدن طرزه دامغان با ۶کشته، در سال ۴۰۳معدن زرند با ۱۲کشته و در سال ۴۰۳معدن شازند اراک با ۴کشته و متاسفانه در شهریور ۴۰۳معدن طبس با بیش از ۵۰کشته در صدر حوادث معدنی ایران قرار دارد .!! در همین زمینه سالنامه آماری وزارت کار حاکی از آن است که متاسفانه سهم حوادث معدنی از کل حوادث شغلی کشور ۳درصد بوده که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور سهم بسیار بالایی است.بر پایه داده‌های مرکز آمار قریب ۶هزار معدن در کشور فعال است که بیش از یکصد هزار نفر در آن فعالیت می‌کند.
تنها در طبس ۷۸ معدن فعال وجود دارد که هنوز بسیاری از آنها به صورت سنتی کار می کنند. آمار بسیار نگران کننده از در جلسه با وزیر کار- بعد از این حادثه- اعلام شده این است که فقط ۲۳درصد از معادن کشور دارای استانداردهای ایمنی هستند!! و بقیه فاقد استانداردهای ایمنی هستند!! یعنی در بخش عمده ای از معادن ایران ریسک ایجاد حادثه بسیار بالاست! متاسفانه مساله کانونی این تحقیق(حوادث ناشی از کار در معدن) جزو کوچکی ازمشکلی بزرگتر وفراگیرتر است که در این مقاله به آن 《مسائل پیرامونی》گفته می شود. منظور از مسائل پیرامونی ، مجموعه حوادثی است که منتهی به 《افزایش مرگ‌ومیر غیرطبیعی》در کشور شده است. برای توضیحِ بیشترِ مسائل پیرامونی، به بررسی افزایش شتابنده در آمار 《مرگ و میرهای غیرطبیعی کشور》می‌پردازیم.
بنا به اعلام سایت《پویش فکری توسعه 》و به نقل از گزارش 《وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران》که در زمستان ۱۴۰۲توسط مرکز آمار ایران منتشر شده ، در طول هفت سال گذشته مرگ و میر غیرطبیعی در کشور ۳۳درصد افزایش یافته است!! در حالی که جمعیت کشور در طول این مدت نزدیک به ۵درصد افزایش داشته است!!
رشد سریع آمار کشته شدگان جاده‌ای، افزایش شدید تعداد کشته شدگان ناشی از سوختگی، وسعت تلفات ناشی از سیل ،آمار تلفات ناشی از استفاده از سلاح سرد در نزاع‌های خیابانی، دو برابر شدن کشته شدگان ناشی از مسمومیت،(که از حدود هزار نفر به بیش از دوهزار نفر افزایش یافته است)، رشد آمار کشته شدگان ناشی از برق گرفتگی، غرق شدگی ،سقوط از بلندی و سایر حوادث کار !!همگی نشان می‌دهدکه نظام حکمرانی در سه سطح اجرا ،نظارت وسیاستگذاری،باید هرچه سریعتر برای ارتقای امنیت جانی مردم و به ویژه کارگران واشخاص ضعیف تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کند. مطابق آمار اعلام شده توسط مرکزآمار( به نقل از پویش فکری توسعه) در سال ۹۶تعداد افرادی که به مرگ غیر طبیعی از دنیا رفته‌اند کمتر از ۳۶هزار نفر بوده اند .
با کمال تاسف این آمار در سال ۱۴۰۱ (پایان برنامه ششم ) به بیش از ۴۶هزار نفر و این عدد در سال ۱۴۰۲به بیش از ۴۹هزار نفر رسیده است. نگاهی به آماری که از مساله کانونی (حوادث ناشی از کار در معدن) و مسائل پیرامونی (شتاب آمار مرگ و میرهای غیرطبیعی) ارائه شد، نشان می‌دهد که توصیف دقیق این مساله نیازمند رفع ابهام‌های فراوان و تامین نیازهای اطلاع‌یابی گسترده در رابطه با علل، آثار و راه حل‌های پیدایش این وضعیت است. به عنوان مثال در زمینه علت پدید آمدن حادثه کانونی ( معدن طبس) هنوز علت دقیق حادثه مشخص نشده است و به تبع آن ابعاد حقوقی و آن روشن نیست.
مثلاً برخی از متخصصین اعلام کردند که وجود سیستم گازسنجی و مانیتورینگ منسجم و مشخص در تمام معادنی که با درجه گازخیزی گروه دو به بالا هستند ،امری واجب و ضروری است ،در حالی که در معدنِ موضوع حادثه به این موضوع توجه نشده است؛بنابراین سئوالی که باید بررسی شود این است که کارگرانی که در چنین معادنی کار می‌کنند آیا همواره به گاز سنج‌های دستی و پرتابل دسترسی دارند یا خیر؟ آیا ثبت و ضبط داده‌های هواسنجی در شبکه تونلی معدن حداقل هر شش ساعت یک بار- مطابق آیین نامه- انجام می‌شود یا خیر؟ آیا بازرسان فنی اداره کار برای اطمینان از تجهیز کارگاه‌های معدنی به تجهیزات مزبور و آموزش افراد اقدام‌های لازم را انجام داده‌اند یا خیر؟ و آیا بازرسی‌های منظم و نوبتی و اطمینان از اجرای دستورالعمل‌های صحیح ایمنی و بازرسی‌های اصولی از تجهیزات به همراه ارزیابی صحیح از سطح دانش فنی و عملکرد نیروهای عملیاتی معدن انجام می‌شود یا خیر؟ تا زمانی که اطلاعات مربوط به این موضوع منتشر نشود، نمی توانیم ارزیابی دقیقی ازچرایی وچگونگی مساله کانونی این مقاله ( معدن طبس)داشته باشیم وتا زمانی که چرایی این حادثه مشخص نشود،نمی توانیم بفهمیم که این جوانانِ معدنکارِ مظلوم، قربانی چه اتفاقی شده‌اند ؟و چه کسانی در سلسله اسباب و عوامل وقوع چنین حادثه دلخراش و سهمگینی سهیم هستند ؟ و نقش و میزان تقصیر آنها چقدر است؟
مثلاً باید مشخص شود اظهارات ِیکی از کارگران تعمیرات معدن که گفته 《از هفته قبل از حادثه در هنگام تعویض نیروها به مدیران اعلام شده بود که اینجا گاز دارد و نیروها را داخل نفرستید، حتی استادکار به پیمانکار گفته که نیروها را داخل نفرستید، آنجا گاز دارد اما پیمانکار نیروها را تهدید به اخراج کرده و کارگران مجبور شدند داخل بروند》صحت دارد یا خیر؟ یا اینکه گفته شده که《معدن مزبور سنسور حسگر نداشته است، اما برای کارفرما تنها استخراج زغال سنگ اهمیت داشته و مسائل ایمنی را جدی نمی‌گرفتند》صحیح است یا خیر؟
بر این اساس باید بررسی شود که آیا استانداردهای ایمنی لازم برای شرایط کار در این معدن تامین شده است یا خیر؟ و آیا وقوع این حادثه بر اساس استانداردهای مزبور قابل پیش‌بینی بوده یا خیر ؟و متناسب با پیش بینی مزبور آیا تدابیر لازم اتخاذ شده است یا خیر؟ و در صورت عدم اتخاذ این تدابیر مسئولیت سهل انگاری واهمال بر عهده چه کسانی است؟ آیا دستگاه‌های نظارتی و کنترلی به نحو مناسبی انجام وظیفه کرده اند یا خیر؟ و نتایج این بازرسی و نظارت ها چگونه بوده است؟ و آیا فاجعه معدن طبس ناشی از اهمال دستگاه‌های دولتی یا نظارتی بوده یا خیر؟ و موضوع ایمن سازی در معادن حادثه خیز و اهمال در استاندارد سازی و سالم‌سازی محیط کار معادن توسط وزارتخانه‌های مربوط انجام شده است یا خیر؟ و ..
این گونه سئوالها که به عنوان خلاء اطلاعاتی برای ارزیابی دقیق حادثه و مقابله با شرایط حادثه خیزدر محیط‌های کارگاهی است ، باید در دستور کار سازمان‌های مربوط قرار گیرد تا بتوان مقابله صحیح و روشمندی برای کاهش این حادثه‌ها کرد وطبعا پاسخ به این گونه سئوالها نیازمند تحقیق ،تحلیل و تنظیم گزارش‌های سازمانی و تخصصی است؛ اما آنچه مسلم است و در توصیف مساله می‌توان بر آن تاکید کرد این که آمار مرگ و میر غیر طبیعی به صورت عام و آمار حوادث ناشی از کار در معدن به صورت خاص از دو ویژگی زیر برخوردار است؛ اول اینکه این حوادث《تکرار شونده》هستند به این معنا که متاسفانه تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آنها اتخاذ نمی‌شود ودوم《شتابِ رشد》وافزایش این حوادث بسیار بالا ست به گونه‌ای که رشد آمار مرگ ومیر های غیر طبیعی بیش از ۶برابر نرخ رشد جمعیت است!!
هردو ویژگی بسیار نگران کننده است وخصوصا ویژگی دوم به هیچ عنوان قابل قبول نیست ،زیرا تلفات انسانی در این سطح عظیم وسنگین و در بلند مدت تهدیدی حیاتی برای جامعه ایران تلقی می‌شود و علاوه بـر آن، این وضعیت در بلند مدت تاثیر بسیار مخرب و سهمگینی بر شاخص‌های کلان اجتماعی واقتصادی خواهد داشت . با توجه به توصیفی که از مساله ارائه شد ودر مقام بررسی رابطه نظام حکمرانی با این حادثه مسئولیت‌های ناشی از این موضوع را در سه سطح بررسی می‌کنیم .در سطح اول به ارزیابی مسئولیت فردی و گروهی ناشی از این موضوع در سطح اجرایی می‌پردازیم .
در سطح دوم به ارزیابی مسئولیت دستگاه‌های نظارتی وکنترلیِ دولت می‌پردازیم ودر سطح سوم مسئولیت نهادهای سیاستگذاری کلان کشوردراین زمینه بررسی می‌شود .
دوم: ارزیابی مسئولیت فردی و گروهی در سطح اجرا وعملیات
منظور از مسئولیت فردی و گروهی در سطح اجرایی عبارت است از مسئولیت‌های کیفری ،مدنی و حتی انتظامی که در حوادث معدنی به صورت خاص متوجه اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌شود. این اشخاص در سطح اجرایی با موضوع مربوط هستند. اشخاص مزبور می توانند هریک از کارگران، کارمندان، مدیران، کارفرمایان وپیمانکارانی باشند که در بخش‌های کارگاهی فعالیت دارند.
اگرچه در زمان تدوین این مقاله هنوز نظریات فنی و گزارش‌های تخصصی راجع به عوامل موثر بر حادثه معدن طبس منتشر نشده ، اما اطلاعات منتشر شده تاکنون حاکی از آن است که ظاهرا بخش زیادی از مقررات و آیین نامه ایمنی معادن رعایت نشده است و عدم رعایت این موارد موجب ایجاد مسئولیت‌های کیفری ، مدنی وانتظامی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می‌شود . این اشخاص ممکن است طیفی از مدیران، کارفرمایان و فعالان کارگاهی باشند.به عنوان مثال مطابق ماده ۳۵۸آیین نامه ایمنی در معادن، دستگاه‌های گازسنج و اندازه گیری مشخصات هوا باید به طور متناوب طبق دستورالعمل کارخانه سازنده یا دستورالعملی که به تائید مسئول ایمنی یا مسئول فنی معدن رسیده است، توسط افراد آموزش دیده مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.
همچنین ماده ۳۸۶آیین نامه تاکید دارد که: مسئولان پیشروی و استخراج در همه معادن زغال سنگ باید مجهز به دستگاه گازسنج باشند و میزان گاز زغال را در شروع و پایان نوبت کاری اندازه گیری و به سرپرست معدن گزارش کنند .همچنین در ماده ۳۸۷این آیین نامه آمده است که : دستگاه‌های استخراج مکانیزه زغال سنگ باید مجهز به حسگر تشخیص گاز زغال به طور پیوسته باشند و در صورت افزایش گاز زغال بیش از ۲۵و یک دهم درصد ، آن را به طور خودکار خاموش کنند. همچنین مطابق ماده ۳۹۲همین آیین نامه :مسئولان اندازه گیری گاز موظف هستند قبل از شروع هر نوبت کاری در محل کار حاضر شده و کارگاه‌ها و محل‌های مشکوک را بازدید و درصد گاز زغال را به وسیله دستگاه گاز سنج اندازه گیری کنند. با توجه به ضوابط مزبور احتمال اهمال وسهل انگاری توسط عوامل انسانی به صورت جدی وجود دارد.
در جریان تحقیق راجع به این حادثه باید مشخص شود آیا عملیات گاز سنجی بموقع انجام شده است یا خیر؟ اگر انجام شده است آیا مسئولان نمی‌توانستند جلو انفجار و نشت گاز را بگیرند؟ آیا نمی‌توانستند تدابیری اتخاذ کنند که کارگران را از آن دو بلوک خارج کنند؟ آیا تعویق فرایند گاز سنجی و عدم رعایت استانداردهای مربوط محقق شده است یا خیر؟ همچنین ممکن است فقدان سیستم تهویه مناسب و حسگرهای مکانیزه یکی از علل بروز انفجار یا افزایش خسارت باشد.البته ممکن است دلایل دیگری نیز برای انفجار باشد که بررسی آنها مستلزم کسب نظرات کارشناسی است، اما آنچه گزارش شده این است که در بسیاری از معادن ایران آیین نامه ایمنی معادن رعایت نمی‌شود به عنوان مثال مطابق ماده ۸۴آیین نامه ایمنی در معادن، همه قسمت‌های دستگاه‌های حفاری مکانیزه در معدن زغال سنگ که احتمال تولید جرقه در آنها وجود دارد باید قبل و بعد از هر نوبت کاری بازرسی و کنترل شوند و در صورتی که صدمه دیده باشند، باید قبل از راه‌اندازی مجدد، اقدام به تعویض آنها شود.
همچنین مطابق ماده ۳۹۷همین آیین نامه انجام هر نوع عملی که ایجاد جرقه یا شعله کند در معادنِ دارای گاز زغال یا گرد زغال ممنوع است و همه تجهیزات و دستگاه‌ها باید ضد جرقه باشند.همچنین در مناطقی که خطر مواجهه با حفره‌های گاز یا انفجار سنگ وجود دارد باید با حفر چاله های بلند در جهت پیشروی از وجود حفره‌های احتمالی آگاه شد و اقدامات ایمنی برای برطرف کردن خطر تصاعد آنی گاز یا انفجار سنگ انجام گیرد.ملاحظه می‌شود که لزوم رعایت نکات فنی و ایمنی در جای جای آیین نامه ایمنی معادن ذکر شده است و لذا سئوال اساسی این است که آیا مدیران، کارفرمایان، پیمانکاران وسایر عوامل اجرایی معادن عملیات گازسنجی را بموقع انجام می دهند؟ و اگر نشت گاز صورت گرفته پس چه عاملی باعث احتراق آن شده است ؟و اساساً چرا مطابق ماده ۳۹۷تجهیزات داخل معدن ضد انفجار نبوده است؟
موضوع دیگری که در ارتباط با بررسی میزان مسئولیت سطوح اجرایی در ارتباط با حادثه معدن طبس اهمیت دارد مربوط است به بررسی وضعیت اجرای دستورالعمل‌های ایمنی و بازرسی‌های اصولی از تجهیزات مربوط و نیز ارزیابی دقیق و صحیح از سطح دانش فنی و عملکرد نیروهای عملیاتی معدن وهرگونه ضعف مدیریتی در این زمینه در کنار شرایط خاص گازخیزی معدن و همچنین هرگونه عدم رعایت استانداردها می‌تواند منتج به وقوع فاجعه شود ؛از این رو در فرایندهای جدید، استانداردهای ایمنی معدن تنها نقش یک پلیس در معدن را ندارد بلکه ضرورت دارد که از بالاترین تا پایین‌ترین سطح عملیاتی معدن ملزم به درک و یادگیری فرایندهای ارزیابی و کنترل ریسک باشند و آموزش‌های فنی لازم را در این زمینه دیده باشند ،چرا که خطای انسانی و خصوصاً خطاهای مدیریتی بزرگترین عامل در کشته شدن انسان‌های بی‌گناه و پدید آمدن حوادث بزرگ در حوزه معدن است.
نکته دیگری که در سطح مسئولیت فردی و جمعی مجریان نیازمند بررسی است عبارت است از میزان اجرای ضوابط و مقررات مربوط به پوشش بیمه‌ای در معادن. در این زمینه لازم است اطلاعات راجع به پوشش بیمه‌ای کارکنان معدن به صورت جدی بررسی شود ، سطح پوشش بیمه در رابطه با غرامت‌های نقص عضو، از کار افتادگی، دیه ،هزینه های درمانی و پرداخت مستمری به خانواده‌های متوفی و امثال آن باید بررسی شود ودر صورتی که ضوابط و مقررات بیمه ای دقیقی مستقر شده باشد، حقوق کارکنان مظلوم رعایت شده است در غیر این صورت در آینده مشکلات متعددی فراروی آسیب‌دیدگان این ماجرا خواهد بود.
سوم:ارزیابی مسئولیت در سطح دستگاه‌های نظارتی ودولتی:
پدید آمدن حادثه تاسفبار انفجار در معدن طبس و سایر حوادث معدنی می‌تواند موجب مسئولیت مقامات عمومی و اشخاص حقوقی دولتی و حتی نهادهای عمومی شود. دستگاه‌های دولتی که وظیفه نظارت بر فرایندهای اکتشاف ، استخراج حمل و نقل معادن را دارند در صورت هرگونه تخطی از وظایف قانونی و اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی و بازرسی مسئولیت خواهند داشت . این مسئولیت می‌تواند ناشی از وظایف، منابع و اختیارات متعددی باشد که این دستگاه‌ها در اختیار یا برعهده دارند. برخی مصادیق برای ایجاد مسولیت دستگاه های نظارتی به شرح زیر است:
۱-اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی و کنترلی
با توجه به استانداردها و تکالیف متعددی که در آیین نامه ایمنی معادن بیان شد دستگاه‌های متعددی وظیفه نظارت و بازرسی را بر عهده دارند . این بازرسیها باید اطمینان لازم را از اجرا و رعایت آیین نامه ایمنی معادن ایجاد کند و در صورت هرگونه تخلف از اجرای آیین نامه مزبور ضمانت اجراهای مربوط را فعال نگه دارد تا مدیران ، کارفرمایان وپیمانکاران انگیزه تخلف از اجرای آیین نامه را نداشته باشند. سئوالی که در این زمینه لازم است بررسی شود این که آیا شرکت‌های سهامی خاص که مجوزهای لازم را برای فعالیت معدنی کسب می‌کنند یا شرکت‌هایی که در فرایند خصوصی سازی معدنی قرار می‌گیرند ،به نحو اطمینان آوری تحت نظارت ، کنترل و بازرسی دقیق قرار می گیرند ؟ آیا این بازرسیها رعایت استانداردها و ضوابط مقرر در آیین نامه ایمنی را تضمین می کنند ؟ در این زمینه باید مشخص شود که کدام دستگاه‌های دولتی وظیفه نظارتی را بر عهده داشته‌اند ؟ و نظارت بر ایمن سازی معادن چگونه انجام شده که به طور خاص این حادثه پدید آمده وبه طور عام نیز شاخص مرگ ومیر غیر طبیعی ۶برابر نرخ جمعیت افزایش یافته است؟ آیا اهمال در استانداردسازی و سالم‌سازی محیط کار معادن توسط این دستگاه‌ها گزارش شده یا خیر؟
اگر گزارش نشده چه کسی مسئول است و اگر گزارش شده و نسبت به رفع عیب توجهی نشده است چه کسی مسئول است؟ به عنوان مثال اگر بپذیریم که درکارگاه مربوط به شرکت معدنجوی طبس هشدار دهنده‌های معدن فعال نبوده است! یا سنسورهای حسگر عملکرد مناسبی نداشته‌اند! یا دستگاه های تهویه عملکرد قابل قبول نداشته اند! باید ببینیم که دستگاه‌های نظارتی چه اقداماتی انجام داده‌اند؟ و مسئولیت ترک فعل خسارت بار مراجع نظارتی چگونه در قوانین تعریف شده است؟ و از چه ضمانت اجرایی برخوردار است؟
گزارش دیگری که کنترل عملکرد دستگاه‌های نظارتی را می‌طلبد این است که گفته شده در روز چهارشنبه هفتم شهریور ماه امسال خروج گاز متان از معدن زغال سنگ پرورده طبس به حدی بوده که منجر به ریزش قسمتی از کارگاه شده و تصاعد گاز متان را به دنبال داشته است.سئوال این است که چرا این حادثه به عنوان زنگ خطری برای وقوع بحران تلقی نشده است؟و چرا مسئولان بازرسی و نظارت کننده بر این معدن اقدامات پیشگیری کننده را اتخاذ نکردند ؟و چرا فرایندهای بازرسی و نظارت در دستگاه‌های مسئول عملکردی ضعیف داشته و با خاطیان برخوردهای لازم انجام نشده است؟ و چرا نظام کنترلی لازم برای ایمن سازی معادن -به ویژه معادن زغال سنگ به دلیل وجود گاز متان -این مقدار ضعیف عمل کرده است؟ طبیعی است در صورتی که دستگاه‌های نظارتی در انجام این وظیفه کوتاهی کنند آیین نامه ایمنی معادن و هرگونه استاندارد دیگر ،تنها به عنوان نقشی بر کاغذ باقی مانده و انگیزه‌ای برای اجرای آن وجود نخواهد داشت، مگر اینکه فرایندهای کنترلی و نظارتی دستگاه‌های دولتی در این زمینه جدی گرفته شود و هرگونه ترک فعل خسارت بار در این زمینه با ضمانت اجرای متناسب اعم از مسئولیت کیفری ،مدنی و انتظامی مواجه باشد.
۲-اتخاذ برخی تصمیمات زمینه ساز برای بروز حوادث معدنی توسط دستگاه‌های دولتی
به صورت طبیعی برخی عوامل ناپیدا و مبتنی بر تعارض منافع ، سودجویی و منفعت طلبی موجب می‌شود که اشخاص و گروه ها،انگیزه مقابله با دستورالعمل‌ها، ضوابط و استانداردهای مربوط به ایمنی کار را داشته باشند.دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مواجهه با این گونه فعالیت‌ها باید به دور از هرگونه جانبدار ی با تعهد به حفظ ایمنی و استانداردهای راجع به حفظ جان و سلامتی اشخاص مانع تحقق این موارد شوند. در ادامه به ذکر دو نمونه ای می‌پردازیم که اگرچه مستقیماً در بروز حادثه معدنجوی طبس تاثیر نداشته است اما به صورت کلان می‌تواند در افزایش یا کاهش حوادث ناشی از کار موثر باشد. نمونه اول مربوط به عملکرد دیوان عدالت اداری است که با درکی دقیق از اهمیت ایمن سازی محیط های کار و کاهش حوادث ناشی از کار با این گونه انگیزه‌ها مقابله کرده است.
در این نمونه تقاضای 《ابطال دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری》به دیوان عدالت اداری ارائه شده است و هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در رای مورخ ۱۷بهمن ۱۴۰۲تقاضای ابطال این دستورالعمل را به اتفاق آرا مردود دانسته‌اند . در این رای استدلال شده است که: آیین نامه مزبور با هدف تعریف الزامات ایمنی که باید توسط پیمانکار در محیط‌های کاری رعایت شود تدوین شده و یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاران است و لذا تدوین دستورالعمل مزبور خارج از حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه تشخیص داده نمی‌شود.یقینا با این تصمیم هیات تخصصی کار ،بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ، زمینه بروز حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کرده است، اما در نمونه دیگری که توسط قوه مجریه انجام شده است، تعهد چندانی برای تامین شاخص‌های ایمنی در محیط کار مشاهده نمی‌شود.
با این توضیح که شرط《اجبار به ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمان در اسناد مناقصه》از سال ۹۷پیش‌بینی واجرایی شده بود و پیمانکاران برای شرکت در مناقصه مکلف به ارائه گواهینامه تائید صلاحیت ایمنی پیمان بودند، این شرط موجب اعتراض بخش خصوصی شده وبرخی فعالان اقتصادی استدلال کرده‌اند که بررسی ایمنی باید در حین احراز صلاحیت پیمانکار و اجرای پروژه صورت گیرد و نظارت پسینی اهمیت بیشتری دارد،لذا از نظر آنها وجود این شرط موجب شده است که برخی شرکت‌ها نتوانند در برخی مناقصه‌ها شرکت کنند.بر این اساس حذف این شرط در کارگروه‌های مربوط پیشنهاد شده و در زمان دولت سیزدهم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منعکس شده است و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در ۱۷تیرماه ۴۰۳طی مکاتبه‌ای از هیات دولت درخواست حذف این مقرره را مطرح کرده است !!و هیات دولت چهاردهم نیز در جلسه ۷مرداد ۴۰۳با حذف این مقرره موافقت کرده است!
این در حالی است که در همان زمان اعضای هیات مدیره کانون انجمن‌های ایمنی و بهداشت کار کشور از حذف این الزام قانونی ابراز نگرانی کرده‌اند. به نظر می‌رسد این گونه مصوبات زمینه‌ساز افزایش حوادث ناشی از کار خواهند بود و لازم است با حساسیت لازم با این گونه مصوبات برخورد شود،چرا که حذف آیین نامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از شروط مناقصه یک عامل زمینه ساز برای افزایش حوادث ناشی از کار می‌تواند تلقی شود.
۳- مسئولیت ناشی از تعهدات پذیرفته شده دولت در سازمان بین‌المللی کار ( ILO)
می‌دانیم که کشور ما از سال ۱۹۲۱با تصویب مجلس وقت همزمان با عضویت ایران در جامعه ملل اقدام به اعزام نماینده به کنفرانس بین‌المللی کار کرده است .پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تشکیل سازمان بین‌المللی کار و ارکان آن نظیر کنفرانس بین‌المللی کار نیز همواره کشور ما در این سازمان عضویت داشته است.
تصمیمات سازمان بین‌المللی کار در قالب صدور مقاوله نامه‌ها و توصیه نامه ها انجام می‌شود و تاکنون کشور ما به مقاوله نامه‌های متعددی نیز پیوسته است. آخرین مقاوله نامه در قالب 《قانون تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی》اخیراً به تصویب قانونگذار ایرانی رسیده است. این قانون در آبان ۱۴۰۰به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تایید شورای نگهبان ابلاغ شده است.مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی شامل یک مقدمه و ۳۰ماده و به علاوه سند الحاقی ( پروتکل ) است.
نگاهی به قانون مقاوله نامه مزبور نشان می‌دهد که پرسش های متعددی در این زمینه از سطوح کارفرمایی و ملی قابل طرح است .نکته قابل توجه در ارتباط با این مقاوله نامه آن است که آیین نامه اجرایی قانون مقاوله نامه ایمنی و بهداشتی شغلی نیز در تاریخ ۱۹مرداد ۱۴۰۲به تصویب هیات وزیران رسیده ودارای ۲۱ماده است. مطابق ماده ۳این آیین نامه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ سیاست ملی مقرر در قانون مزبور نسبت به تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی خود اقدام و ضمن ارسال نسخه ای از برنامه‌های مذکور گزارش پیشرفت اقدامات را به صورت سالانه به وزارت کار ارسال کنند .اکنون با توجه به تاریخ ابلاغیه مزبور می‌توان گفت که زمان قانونی برای انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی مبنی بر 《ارائه برنامه ها و گزارش پیشرفت اقداماتی که در راستای قانون مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی انجام داده اند 》فرا رسیده است وحادثه معدن طبس باید موجب شود که این تکلیف قانونی با جدیت هرچه بیشتر دنبال شود.
همچنین مطابق ماده ۹این آیین نامه واحدهای مشمول این آیین نامه باید با بهره‌گیری از مقررات کارگاهی و مصوبات شورای عالی نسبت به حمایت‌های قانونی لازم از کارگرانی که دارای شرایط خطر قریب‌الوقوع و جدی ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار هستند اقدام کنند. مطابق ماده ۱۰این آیین نامه وزارت کار موظف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ آیین نامه دستورالعمل‌های حق دانستن و امتناع از کار خطرناک یا ضمانت اجرای لازم را در چارچوب قوانین مربوط تدوین و توسط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کنند. به طور کلی در این آیین نامه تعهدات متعددی برای کارفرمایان و دستگاه‌های نظارتی پیش بینی شده است .آنچه می‌توان در این زمینه مطرح کرد این است که در حال حاضر ضوابط لازم برای اجرای مقاوله نامه تهیه شده و در معرض اجر است .
مطابق ماده ۲این آیین نامه سیاست ملی ایمنی و بهداشت موضوع این آیین نامه با این هدف مشخص تدوین شده است که منتهی به 《پیشگیری و کاهش کمی معنادار از وقوع حوادث و بیماری‌های شغلی در محیط کار》شود. این سیاست ملی در متن قانون در هشت بند به تفصیل تعیین شده است و تعهدات راجع به《توسعه و ارتقای مقررات ایمنی و بهداشت شغلی و اطمینان از تامین عوامل مادی در محیط کار و ...》را شامل می‌شود.
بر این اساس در این زمینه دستگاه‌های نظارتی مسئولیت دارند تا اقدامات متعددی را انجام دهند و طبیعی است که هرگونه اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف نظارتی و کنترلی توسط دستگاه‌های اجرایی موجب مسئولیت‌های مدنی، انتظامی و حتی مسئولیت کیفری مدیران خواهد شد، البته تعیین میزان دقیق مسئولیت هر یک از مقامات ودستگاه هایی که مرتکب اهمال و سهل انگاری شده اند بر اساس بررسی‌های کارشناسی و رسیدگی قضایی قابل تدوین و تعیین است.
چهارم:مسئولیت مراجع سیاست گذار و حاکمیتی بر اساس فقه نظام ساز ونظریه‌های مدرن مسئولیت
در هنگام وقوع پدیده خسارت بار در مقیاس ملی نمی‌توان فقط به بیان مسئولیت عوامل مستقیم یا واسطه‌ای( اجرایی ونظارتی )که در بروز حادثه خسارت بار موثر بوده‌اند اکتفا کرد. در این موارد اکتفا به مسئولیت فردی و گروهی عواملی که مستقیماً موجب بروز حادثه شده‌اند و همچنین اکتفا به مسئولیت مقامات عمومی و دستگاه‌های نظارتی که مستقیماً اهمال و سهل انگاری داشته اند کافی نیست ،بلکه کلیت نظام حکمرانی و خصوصا بخش سیاستگذاری که با از دست دادن فرصت‌ها و با تحلیل غیر دقیق از بایسته‌های نظام حکمرانی به صورت سیستمی موجب وقوع خسارت‌های عظیم شده مسئولیتی سنگین دارند؛چرا که در تحلیلِ عِلّیِ وقوع خسارت ، زنجیره‌ای از خطاهایی که در مرحله سیاستگذاری ، نظارتی واجرایی پدید می‌آید منتهی به خسارت می‌شود.
حتی می توان گفت از نظر تقدم رتبی، اولین خطا وتقصیر در مرحله سیاستگذاری ایجاد می‌شود وسپس در مرحله نظارتی تشدید می شود ودر نهایت در مرحله اجرایی منتهی به انفجار وتحقق خسارت عملی می‌شود. بر این اساس مسئولیت نظام حکمرانی و خصوصا بخش سیاستگذاری که بیشترین اعمال حاکمیتی را انجام می دهد در پیشگیری از حوادث وبروز خسارت باید اندیشیده شود. بر این اساس حداقل سه سئوال مشخص مطرح است:
اول اینکه در نظام حقوقی ایران نظریه مسئولیت سیاستگذار و نظام حکمرانی از کدام منابع و قواعد تغذیه می‌شود؟
و دوم اینکه در نظم کنونی حقوقی ایران چه احکامی در رابطه با مسئولیت مرجع سیاستگذار وجود دارد ؟
و سوم این که در عینیت بیرونی، کدام فعل یا ترک فعل‌ها در نظام حکمرانی و سیاستگذاری می‌تواند منشأ مسئولیت باشد ؟ و آمار شتابگیرنده مرگ‌ومیرهای غیرطبیعی چگونه با مسئولیت مرجع سیاستگذار مرتبط می‌شود؟ پاسخ به هر یک از این سه سئوال در چارچوب مستقلی ارائه می‌شود.
ادامه دارد
