کامران نرجه: معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی اخیراً اعلام کرده که برای تحقق هدف رشد سالانه اقتصادی ۸ درصدی در برنامه پنجساله هفتم توسعه به حدود ۱۱/۵ تریلیون تومان منابع مالی نیاز داریم که تأمین این رقم از عهده بانک مرکزی خارج و تورم زاست.
این هشدار کارشناسی شده در حالی اعلام می شود که هنوز سه ماه از ابلاغ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه سپری نشده و چنانچه اقدامی برای اصلاح مفاد آن صورت نگیرد، به همان فرجامی نایل خواهد شد که شش برنامه قبلی دست یافتند.
ضعف هدف گذاری و بی توجهی به امکان تحقق آنها ظرف ۴ دهه گذشته بزرگترین مشکل ساختاری تدوین برنامه های پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی در ایران بوده که تمامی آنها را با انحراف شدید و عدم موفقیت روبرو کرده است.این بیماری کُهنه در نظام برنامه نویسی ایران ناشی از علاقه به «آرمان گرایی» و «گُنده پنداری» به جای «واقع بینی» در میان برنامه ریزان و قانونگذاران کشور است که با وجود تأکید مُکرّر رهبری به اصلاح شیوه برنامه ریزی در کشور، همچنان به قوت خود باقیست.
معاون بانک مرکزی با گلایه از اشکالات ساختاری برنامه هفتم توسعه گفته است هماکنون ۹۰ درصد از بار تأمین مالی کشور به دوش شبکه بانکی است که برای کاهش آثار تورمی آن در سال های آتی باید حداقل ۲۰ درصد از این سهم (معادل سالانه ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان) از تعهدات تأمین مالی سیستم بانکی کاسته و به سایر بازارها واگذار شود.
راهکار فوق از سوی مسئولی پیشنهاد شده که اتفاقاً در یک سال و نیم گذشته (از نیمه راه تدوین لایحه برنامه هفتم تا زمان تصویب قانون آن) عهده دار همین سمت بوده و مشخص نیست که چرا این پیشنهاد در همان دوران ارائه نشده است؟
صرف نظر از این هشدار دیرهنگام در مورد تبعات اتکای اهداف برنامه به تأمین مالی سیستم بانکی، به نظر می رسد هنوز فرصت برای اصلاح مسیر پیش رو باقیست و می توان اهداف و راهکارهای این سند را با واقعیات موجود هماهنگ کرد.بدیهی است در فرآیند بازنگری برنامه هفتم باید به تعیین اولویت های بخشی و زیربخشی به عنوان موتورهای پیشران توسعه اقتصادی، تدوین سیاست های انبساطی پولی و مالی برای ایجاد رونق در کسب و کارها و تنوع دهی به بازارهای تأمین مالی توجه بیشتر کرد تا امکان تحقق رشد افتصادی سالانه ۸ درصد فراهم شود.
