علی بهادری جهرمی :حدود ۳ برابر یارانه ماهانه کل ایرانیان از سوی بانک‌ها در قالب وام به‌صورت رانتی نصیب برخی کارمندان بانک ها شده است. یعنی ۴۵ هزار ایرانی می توانند با پولی که بانک ها در یک سال به برخی کارمندانشان وام داده­ اند، صاحب ۲ میلیارد تومان شوند. طبق خبر دیگر، با رقم پاداش ۴۴ عضو هیات مدیره بانک ها و موسسات اعتباری در سال گذشته، می توان به ۱۵۶هزار ایرانی یک میلیون تومان هدیه داد.

با بحث های پردامنه ای که پیرامون وام های اعطایی به بورسی ها شکل گرفته، لازم است همزمان موضوع وام های بی ضابطه ای که به کارکنان بانک ها اعطا شده است هم بررسی و نتایج آن اعلام شود. نکته قابل توجه این‌که  ۹هزار میلیارد تومان وامی که به برخی بانکی‌ها داده می شود برای یک دوره نیست و عملاً هرسال تکرار می‌شود.
 در این باره چند نکته قابل بیان است:

۱-) فشار تورمی وام های اعطایی بی ضابطه به برخی کارکنان بانک ها به مردم وارد می شود. خلق پول ناشی از ۹۰هزار میلیارد تومان وام اعطایی به این بخش از کارمندان بانک ها اثرات تورمی انکارناپذیری دارد که محل جبران آن هم در قوانین بودجه یا سایر تصویب نامه های دولتی و غیردولتی دیده نشده است.

ردگیری این وام ها در بازار، احتمالا نتایج ناگوار دیگری را هم عیان می  کند: بسیاری از منابع نسبتاً خرد فعالان حوزه اقتصادی در بازارهای سوداگرایانه ارزی، خودرو و مسکن هزینه می شوند. نتیجه این اقدام، کنترل ناپذیری بیش از پیش بازار ارز، خودرو و مسکن بوده وموجب افزایش مجدد قیمت در این بازارها می شود.

۲-) با توجه به جدیتی که اکنون در قوای سه‌گانه برای برخورد با وام بورسی‌ها ایجاد شده، فرصت مناسبی برای برخورد با پدیده مشابه وام‌های بانکی هم ایجاد شده است؛ پدیده‌ای که در عین تشابه کامل با وام‌های بورسی، چندهزار برابر آن بوده و متاسفانه سال‌ها تکرار می‌شود و جز با همراهی سه قوه حل نمی‌شود.
 

قوه قضائیه اعلام کرده است وام بورسی‌ها را بررسی خواهد کرد. یکی از نمایندگان مجلس هم اعلام کرده وام های بورسی در غیاب ناظران قوه مقننه اعطا شده است. وزیر اقتصاد هم اعلام کرده که قضیه وام های بورسی را پیگیری خواهد کرد.

لذا اهتمام مسئولان سه قوه در برخورد با وام های خارج از ضابطه بورسی، باید به وام های بی ضابطه اعطا شده به کارکنان بانک ها هم تعمیم یابد و نتایج آن اعلام شود. این کار هم برای سه قوه اعتبارآفرینی می کند و هم اعتماد عمومی را افزایش می دهد.

۳-) وام های اعطایی به کارکنان بانک ها مستند متقن قانونی ندارد. تصویب‌نامه ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی هم در سال گذشته به صراحت اعطای وام قرض‌الحسنه بیش‌از ۳۰۰ میلیون تومان را ممنوع اعلام کرده است. ماده ۱۲ این مصوبه، تصریحاً اعطای وام به کارکنان بانک‌ها و از منابع داخلی را هم مشمول رعایت همین سقف ۳۰۰ میلیون تومان دانسته است. این مصوبه باید برای امسال هم تمدید یا حتی تبدیل به قانون دائمی شود. مصوبه دولت در ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ هم محدودیت های جدی برای سقف پرداختی حقوق و مزایا به وابستگان دولتی ایجاد کرده است. با بررسی دقیق قانونی بیشتر مشخص خواهد شد که وام های اعطایی به کارکنان بانک ها خارج از روال های قانونی بوده است.

از طرف دیگر، در قوانین بودجه و سایر اسناد قانونی، وام های تکلیفی متعددی نظیر وام ازدواج، وام فرزندآوری و وام مسکن درنظر داشته شده است. اما  با وجود اینکه متقاضیان این وام های تکلیفی باید با ارائه مدارک بی درنگ از آنها برخوردار شوند، غالباً ماه ها و حتی بیش از یک سال در صف انتظار دریافت وام می مانند. پاسخ تکراری هم که برای این معطلی های نارضایتی تراش ارائه می شود، محدودیت منابع بانکی است.

  عجیب این که باوجود این محدودیت های بانکی برای ارائه وام هایی که تکلیف قانونی بانک هاست، چگونه ۹۰ هزار میلیارد تومان وام بدون مستند متقن قانونی به کارکنان بانک ها اعطا شده است.

 نانوشته پیداست که اول باید همه تکالیف قانونی توسط بانک ها پرداخت شود، بعد از آن و در صورت وجود مستندات قانونی، منابع مالی و درنظرداشتن آثار تورمی، برای اعطای وام به کارکنان دولت از جمله کارکنان بانک ها برنامه ریزی کرد.

علی‌رغم حرکت شهید رئیسی به سمت حل بسیاری از مسائل بانک‌ها ازجمله اصلاح ناترازی بانک‌ها، زیان ده بودن بانک‌ها و شفافیت در اعلام بدهکاران بانکی، متاسفانه فرصت لازم برای حل مسائل باقی‌مانده بانک‌ها گرفته شد؛ کمااینکه اصلاح وام‌های رانتی برخی بانک‌ها، یکی از همین دغدغه‌های همیشگی شهید رئیسی بود.

بررسی شفاف و غیرجانبدارانه وام های اعطایی به وابستگان دولت که با قضیه وام های بورسی به یک مطالبه به حق تبدیل شده است، اثرات بازدارنده هم دارد. اعلام نتایج این بررسی ها می تواند از تکرار این رویه ها در آینده جلوگیری کند یا دست کم، هزینه سوءاستفاده از منابع عمومی را بالا ببرد.