محمد مطهری: پس از دستگیری گوشی‌قاپ، این مراحل به ترتیب طی خواهد شد:
ابتدا نمایی از پشت سر جناب سارق، به اطلاع ملت شریف می‌رسد. در این مرحله چون حکمی صادر نشده، طبق قانون نباید چهره متهم نشان داده شود.
در مرحله دوم، خبرنگاران به گرد او حلقه زده و از او مانند یک کارشناس، رهنمود میطلبند که مردم بی‌پناه در برابر امثال او برای امنیت خود چه کنند. او به جای اینکه از مجازات هراسان باشد، با آرامش و افتخار مانند برنده المپیاد شروع به بیان تجربیات و دانش‌افزایی برای مردم می‌کند. (گویی هیچ راه دیگری برای رساندن هشدارهای لازم به مردم وجود ندارد).
در مرحله سوم، بدون اعلام تاریخ حضور متهم در دادگاه – بر خلاف روش مرسوم در دنیا که خبر دستگیری همراه با اعلام تاریخ اولین حضور در دادگاه است – پس از مدتی برای او حکمی در زمان و مکان نامعلوم صادر می‌شود که معمولا این حکم، اطلاع‌رسانی هم نمیشود.
حال پرسش مهم این است که آیا سارق پس از گاه سرقت چند میلیاردی، احتمالی ولو اندک می‌دهد که قوه قضاییه پس از دستگیری و صدور حکم، تصویر او را منتشر کند؟ هرگز. او به خوبی می‌داند حتی برای جرم‌هایی به مراتب سنگینتر – یعنی جرائم درجه یک تا چهار که ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح به انتشار مشخصات متهم حتی در مرحله برگزاری دادگاه دارد - هیچ اقدامی صورت نمیگیرد.
برای اینکه بفهمیم چرا این سارقان در کنار متجاوزان به نوامیس، اسیدپاشان و قمه‌کشان چنین جسور شده‌اند، به تاریخچه خبررسانی قوه قضاییه مراجعه کنید و ببینید آیا در این ۴۰ سال، چهره ۴۰ نفر از این دست مجرمان منتشر شده است؟
با این اوصاف، همین که یک سارق، مقداری در بازجویی‌ها مقاوم باشد و به نیمی از سرقت‌های خود اعتراف نکند، کافی است که ماهانه تا دهها و صدها میلیون تومان درآمد داشته باشد و هر از چند گاهی، احتمالا چند ماهی هم به زندان برود که برای به روز کردن شگردها بسیار مفید است. (بی‌جهت نیست هر گاه با مجرمی مصاحبه می‌شود سابقه چندین بار دستگیری دارد). به این ترتیب، روند سه مرحله‌ای مذکور، ناخواسته مانند یک بسته تشویقی یا رپرتاژ تبلیغاتی برای افزایش تعداد سارقان عمل می‌کند.
یک گوشی‌قاپ، زورگیر و دیگر مجرمان خشن، گویی هر روز چنین پیامکی را از دستگاه قضا دریافت می‌کنند: «حفظ آبروی شما قبل از دستگیری با خودتان و حفظ آبرویتان بعد از دستگیری با ما. فرقی نمی‌کند چه بلایی بر سر جان و مال و ناموس مردم آورده باشید: تجاوز به عنف، زورگیری، قمه‌کشی، اسیدپاشی یا هر جرم دیگر.»
حال که پنهان‌سازی هویت و سرنوشت چنین مجرمانی، روند جاری قوه قضائیه است و به جای آنکه پس از دستگیری، اطلاع‌رسانی‌های پی در پی شروع شود، برعکس، روزه سکوت قضایی آغاز می‌شود، پس همان بهتر که همین تعداد موجود زورگیر در خیابان‌ها بچرخند و لااقل با روشهای مشوقانه و مجرم‌ساز اطلاع‌رسانی کنونی - که تضمین آبروی مجرم، بخش لاینفک آن است - بر تعداد آنان افزوده نشود.
من شخصا از تفسیر عملکرد قوه قضاییه عاجز مانده‌ام. از یک طرف، انصافا مدیریتی متفاوت از گذشته به نمایش گذاشته‌اند. در هر گزارشی که از جلسات قضایی یا سفرهای استانی ایشان پخش می‌شود، به جای کلی‌گویی، یک یا چند مشکل اساسی مردم مورد تذکر و تاکید رئیس قوه قرار می‌گیرد که حاکی از اشراف دقیق و دغدغه‌مندی عمیق ایشان نسبت به مشکلات مردم است. از طرف دیگر، نمی‌فهمم چرا اصلاح نظام اطلاع رسانی قوه قضاییه که ناخواسته مجرم‌پرور است مغفول مانده است. قوه قضاییه عملا و ناخودآگاه به صورت حافظ تضمینی آبروی مجرمان، از متجاوز و سارق مسلح گرفته تا اسیدپاش و چاقوکش درآمده است.
جناب آقای اژه‌ای! لطفا خبر خبرگزاری میزان(کد خبر ۳۹۹۹۰۴) را ملاحظه کنید. فقط در طول دو ماه، پانزده مورد ضرب و شتم پرستاران همراه با شکستگی بینی، دنده، چاقو در بدن و ... توسط همراهان بیمار گزارش شده است. طبق همین گزارش مدیران بیمارستان‌ها به دلایلی، بسیاری از موارد را اصلا گزارش نمی‌کنند. حال، در سایت همان خبرگزاری میزان جستجو کنید. ببینید حتی یک مورد از اعلام مجازات عاملان ضرب و شتم کادر درمان را تا امروز (شهریور ۱۴۰۳) اطلاع‌رسانی کرده است؟! (گزارش مربوط به سال ۱۳۹۶ است). اگر قانونی وجود داشت که هر کس کادر درمان را مورد ضرب و شتم قرار دهد با تصویر معرفی خواهد شد کمتر کسی جرئت می‌کرد با پرستاران چنین کند.
عکسهای خصوصی یک دختر به خاطر انتقام‌جویی از طرف یک فرد خبیث، در جامعه می‌چرخد و گاهی به خودکشی او منجر می‌شود، اما تصویر عامل انتشار عکسها تا ابد در اسرارخانه قوه قضاییه باقی می‌ماند! آیا اگر عامل انتشار عکسها می‌دانست اولین مجازاتش انتشار تصویر خودش است چنین بی پروا اقدام می‌کرد؟
حتی در مورد قاپ‌زنی کیف و موبایل که از معضلات جامعه امروز شده است، قانون به رئیس قوه برای معرفی فرد سارق اختیار داده است. طبق تبصره ۲ ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی‌که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه امکان‌پذیر است.»
پیشنهاد مشخص این یادداشت این است: تعدادی از جرائم که به شدت زندگی مردم را مختل کرده و با جان و مال و ناموس آنان سر و کار دارد و بسیاری افراد را گاهی تا آخر عمر از زندگی ساقط می‌کند، ابتدا مشخص شود؛ جرائمی مانند اسیدپاشی، زورگیری، شهادت دروغ، تجاوز به عنف، حمله به کادر درمان توسط همراهان مریض، قمه کشی، انداختن عمدی خود جلوی ماشین برای خسارت، انتشار عکسهای خصوصی افراد، اجیر کردن شرخر و هر جرم دیگری که مردم را ذله کرده است.
سپس مرحله اساسی آغاز شود و آن سلب الزام از قوه قضاییه برای مخفی نگه‌داشتن هویت این مجرمان پس از صدور حکم دادگاه است؛ یعنی دستگاه قضایی موظف به معرفی آنان - با رعایت حد و حدود و شیوه‌نامه مشخص - لااقل در یک پایگاه اطلاع‌رسانی خاص باشد.
طبعا این یک پیشنهاد اولیه و نیازمند به کار کارشناسی دقیق از جنبه‌های گوناگون است. اما به هر حال روشن است که اگر اساسا شبیه چنین قانونی اجرا نشود، همچنان عده‌ای ولو اندک، جامعه را به صورت جنگل می‌بینند و می‌دانند هر غلطی بکنند آبرویشان محفوظ است. در چنین جنگلی است که یک فرد به خود اجازه می‌دهد با خیال راحت، در مدت کوتاهی هفت هزار بار برای اورژانس مزاحمت تلفنی ایجاد کند و افرادی را به کام مرگ بکشاند و در عین حال هویتش مخفی بماند.