ایلنا نوشت: عزت‌الله یوسفیان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال که اگر بپذیریم دولت چهاردهم با حاکمیت، در جهت وفاق ملی در حرکت هستند، ساز و کار تداوم آن و تبدیل به آشتی ملی چیست، گفت: با آمدن اشخاص از جریان‌های مختلف، بستر برای این امر آماده می‌شود، من شاید وابسته به یک جریان یا قومیت باشم، اما وقتی وارد دولت، مجلس و دستگاه‌هایی شدم که برنامه‌ای برای رشد و ارتقای من و رسیدن به آن مطلوب و مقصود نباشد دیگر فایده‌ای ندارد.

این نماینده سابق مجلس گفت: متاسفانه ما در برنامه ۵ ساله چنین مسائلی را در مجلس به تصویب نرساندیم که مثلا برای آنکه قومیت‌ها و اقوام بتوانند تعامل کرده و اتحاد ملی را به وجود بیاورند، چه کاری باید انجام شود؟ در سیاست‌های کلی نظام و چشم‌انداز آمده اما در برنامه نیامده است. مگر آنکه خود دولت در این بخش برنامه‌ای تنظیم کند و عنوان کند به جز آن ۱۹ وزیری که انتخاب شدند و ۹ معاونی که جزو دولت بوده و مسئولیت تضامنی نسبت به هم دارند، برای رسیدن به مقصود باید این کارها را انجام دهیم.

وی تصریح کرد: اگر ما از طایفه و جریان سیاسی دیگر کسی را نمی‌آوردیم و برنامه هم می‌دادیم بی‌فایده بود. اما الان نه تنها عزم جدی و قطعی برای مقدمات فراهم کردیم و این افراد را از طیف‌های مختلف آوردیم بلکه حالا می‌خواهیم به اتفاق افرادی که عضو دولت هستند، کارها را انجام دهیم تا محصول ما عملی شود. بنابراین این انتخاب دو رکن داشت، یک رکن آوردن افراد از اقوام مختلف که تا حدودی انجام شد و دومین موضوع داشتن برنامه برای نحوه رسیدن به آن نتیجه و شکل و شمایلی که کار باید به راه بیفتد. ما در حال حاضر یک قسمت را انجام دادیم و حالا باید منتظر برنامه دولت و نحوه اجرا باشیم. ممکن است دولت برنامه مدونی اعلام نکند، اما عملا در آن قسمت حرکت کند. یعنی رکن دوم بیاید تا رکن اول را کامل کند.

یوسفیان‌ملا در پاسخ به این سوال که با توجه به تکمیل شدن کابینه، اولویت‌های وزارتخانه‌های دولت چهاردهم نسبت به معضلات کشور چگونه می‌تواند باشد تا شاهد اثرگذاری وفاق ملی در بین عموم باشیم، گفت: اعضای دولت اعم از دستگاه‌های مختص اقتصادی و دستگاه‌های مختص سیاسی است. وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی دستگاه‌های صددرصد اقتصادی هستند. از آن طرف وزارت امورخارجه یا سایر دستگاه‌هایی که با وزارت امورخارجه در این بخش همراهی می‌کنند کارشان سیاسی است. علاوه بر آن دستگاه‌هایی مانند وزارت کار و بهداشت و درمان و... به سمت بخش سیاسی و بخش اقتصادی کار می‌کند. چرا؟ چون تصمیم‌گیری در دولت، مسئولیت تضامنی دارد. یعنی همه با هم برای آنچه در دولت تصمیم می‌گیرند، مسئول هستند. برای مثال شما استاندار را برای یک استان کشور تعیین می‌کنید. بعد می‌گویید نسبت به این استاندار گله‌ای دارم و می‌خواهم به وزیر امورخارجه بگویم چرا این استاندار تعیین شده است؟ به شما می‌گویند وزیر امورخارجه ربطی به استاندار ندارد. استاندار را وزیر کشور انتخاب می‌کند. در حالیکه اتفاقا وزارت امور خارجه هم در تعیین استاندار مسئول تضامنی با وزیر کشور دارد. وزیر آموزش و پرورش هم به استانداری که شما تعیین می‌کنید رأی می‌دهد یعنی این افراد مسئولیت تضامنی دارند و هیچ‌کسی نمی‌تواند خودش را کنار بداند. در حال حاضر مهم‌ترین مسأله‌ تضامنی برای دولت، مسأله تحریم است. تحریم مسأله‌ای است که همه اعضای دولت باید با هم به دنبال حل آن بروند و مسأله را به نحوی حل کنند. تحریم موردی نیست که یک وزارتخانه‌ای خود را کنار بکشد. نیمی از این مسأله تصمیم جمعی است که به مسئولیت تضامنی همه اعضای دولت باز برمی‌گردد.

این نماینده ادوار مجلس در ادامه گفت: دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در مسائلی که اهمیت دارد و می‌دانند کلید حل برخی از مشکلات کشور است، کار تخصصی خودشان را پیش نکشند، مگر اینکه به وظیفه تخصصی خود عمل کنند.شما نمی‌توانید بگویید مسأله بانک‌ها، سوئیفت و FATF فقط مربوط به بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد و دارایی که عضو دولت هستند بوده و آن‌ها باید رأی بدهد. نه، وزیر آموزش و پرورش، وزیر امورخارجه، وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و همه وزرا باید رای دهند که به آن مسئولیت تضامنی می‌گویند. 

وی افزود: مسئولیت تضامنی اعضای دولت، به مراتب از مسئولیت تخصصی آنها بیشتر خودش را نشان می‌دهد و مشکل عمده هم همین است. یعنی ما باید مشکل عمده را حتما و یقینا حل کنیم تا بتوانیم به آن نقطه مطلوب برسیم. چون در اقتصاد اگر مسأله تحریم‌ حل شود، بخشی از مشکلات وزارت آموزش و پرورش در قسمت چاپ کتاب و واردات کاغذ و ... حل می‌شود. بسیاری از داروهایی که ما به آن نیاز داریم به ظاهر می‌گویند تحریم نیست، اما عملا بخشی از مردم که گرفتار بیماری هستند دچار مشکل شده‌اند و برخی از داروهای بیماران به دلیل تحریم جلوی وارداتش گرفته شده است. نمی‌شود بگویید وزارت بهداشت برود و وزارت اقتصاد به او دلار بدهد تا دارو بخرد خیر. وزارت بهداشت هم در این بخش با مسئولیت تضمانی که دارد، در رفع تحریم تصمیم گیرنده است. بنابراین دستگاه‌هایی که مشارکت تضامنی دارند باید بیشتر به آن بخش توجه کنند تا مسئولیت‌های تخصصی آنها حل شود.