انتخاب نوشت: ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، قوانین جدیدی را تحت عنوان «قانون امر به معروف و نهی از منکر» به حکومت طالبان برای اجرا ابلاغ کرده است که شامل ایجاد محدودیت بر صدا و چهرۀ زنان نیز می‌شود.
این قانون جدید که رهبر طالبان روز چهارشنبه ۳۰ مرداد آن را به «وزارت امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان ابلاغ کرده، بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم افغانستان به‌خصوص زنان را در بر می‌گیرد.
در مادۀ ۱۳ قانون جدید که از سوی وزارت عدلیۀ حکومت طالبان اعلام شده، پوشاندن تمام بدن زنان «لازمی» (اجباری) خوانده شده و بر اساس این قانون «به‌خاطر ترس از فتنه، پوشاندن چهرۀ زنان ضروری است».
همچنین در این قانون آمده است که صدای زن، حتی اگر خواندن قرآن باشد مخالف شرع اسلام و ممنوع است.
آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد که سند ۱۱۴ صفحه‌ای و ۳۵ ماده‌ای قانون جدید امر به معروف طالبان نخستین سند رسمی قوانین مدون در موضوع «امر به معروف و نهی از منکر» حکومت طالبان پس از قدرت‌گیری دوباره در افغانستان است.
عبدالغفار فاروق، سخنگوی وزارت «امر به معروف و نهی از منکر» طالبان روز پنجشنبه گفت طالبان اطمینان می‌دهند که «این قانون اسلامی کمک بزرگی به ترویج معروف و پیشگیری از منکر می‌کند».
اما گروه‌هایی از زنان و دختران در داخل افغانستان این قانون طالبان را «قیودات سخت‌گیرانه بر زنان افغان» می‌خوانند.
دو تن از زنان مقیم ولایات کابل و نیمروز ضمن انتقاد از وضع این قوانین که زندگی را بر آنان سخت می‌کند، گفته‌اند «طالبان می‌خواهند با وضع قوانین سخت‌گیرانه توجه جهان را به خود جلب کنند».
هیدر بار، معاون بخش آسیای دیده‌بان حقوق بشر، نیز ابلاغ قانون جدید طالبان در افغانستان را محدود کردن حقوق بشر برای زنان خواند و گفت که جامعه بین‌المللی «جرئت این کار را به طالبان داده است».
هیدر بار با اشاره به این‌که قانون اخیر طالبان ادامهٔ فرمان‌های سرکوب‌کنندۀ طالبان در سه سال گذشته است، افزود: «حالا معلوم می‌شود که طالبان احساس قدرت و جرئت بیشتری می‌کنند و با شوق بسیار به راه‌شان ادامه می‌دهند.»
حکومت طالبان در افغانستان به‌تازگی وارد چهارمین سال شد اما همچنان با بحران مشروعیت دست‌وپنجه نرم می‌کند. طالبان در این مدت از یک‌سو نتوانسته جامعه جهانی را مجاب به همکاری کند تا افغانستان را از انزوای بین‌المللی برهاند و از سوی دیگر، عموماً حقوق بنیادین و برآورده کردن خواست‌های مدنی مردم داخل افغانستان به‌ویژه زنان و دختران را زیر پا گذاشته است.
تأمین حقوق زنان، آزادی بیان، برقراری حکومت فراگیر و کسب مشروعیت داخلی از جمله شروطی‌اند که جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح کرده است.
