به گزارش «اطلاعات آنلاین»، قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی سه شنبه اول خرداد ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در جلسه ۲ تیر ماه ۱۴۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شده بود.
در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ نیز سرپرست ریاست جمهوری این قانون را به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
البته سرگذشت برنامه های توسعه ای کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قصه پرغصه ای دارد.
حسین انتظامی در کتاب «توسعه، چگونه؟ مسئله شناسی برنامه ریزی توسعه در ایران » در توصیف این برنامه ها نوشته است:
«.... اولین برنامه پس از انقلاب اسلامی در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ اجرا شد. ضمنا برخلاف برنامه های پیش از انقلاب نام آن برنامه توسعه بود، نه برنامه عمرانی.
برنامه ریزان در تهیه این برنامه از مکتب و رهیافت های نوکلاسیک از توسعه تبعیت کرده اند.
سال ۱۳۷۳ فاقد برنامه جدید بوده است و تا ابلاغ قانون برنام دوم توسعه، احکام قانونی برنامه امول ادامه یافته است.
در برنامه دوم، تاکید بر رشد اقتصادی بر مبنای الگوی کینزی، محور اهداف توسعه قرار گرفته است.
در برنامه سوم، اصلاح ساختار اقتصادی و مبنای الگوی توسعه نوکلاسیک ها با گرایش نهادگاریی دنبال شد.
یکی از علت های اصلی شکست یا عدم توفیق برنامه های اول و دوم این بود که ساختارهای لازم برای حرکت توسعه در کشور به وجود نیامد و نهادسازی انجام نشد و برنامه های اول و دوم توسعه به اصلاح ساختاری و نهادسازی توجهی اندک داشتند.
بنابراین با اعتقاد بر این تنگناها، برنامه سوم با رویکردی کاملا متفاوت با دو برنامه اول و دوم تهیه شد.
این برنامه به جای تکیه بر تخصیص، تمرکز خود را بر تغییر و اصلاح و ایجاد ساختارها و نهادها قرار داد.
برنامه سوم که به برنامه اصلاح ساختاری شهرت یافت، مصداق یکی از موفق ترین سندهای چشم انداز توسعه در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی تلقی می شود.
تدوین برنامه چهارم توسعه ( ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸) در چارچوب سند چشم انداز ۲۰ ساله است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این برنامه جزو ناموفق ترین برنامه ها محسوب می شود، چرا که آمارها حاکی از آن است که عملکرد به دست آمده به شکل چشمگیری از اهداف برناه فاصله دارد.
انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی در دوران اجرای برنامه چهارم موجب شد تا دستگاه های بخشی، نقش محوری را در تدوین برنامه پنجم داشته باشند.
این برنامه توسط مجلس رد شد و برنامه پنجم، یک سال دیگر تمدید شد تا دولت فرصت اصلاح لایحه را داشته باشد
برنامه پنجم ( ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) با توجه به تمدید یک ساله آن یکی از پرچالش ترین برنامه های توسعه کشور تلقی می شود.
موانعی چون مشکلات تحریم و کمبود اعتبارات مالی و البته سومدیریت های محرز و نیز بی انضباطی های مالی گسترده در اواخر عمر دولت دهم نقش مهمی در عدم تحقق اهداف برنامه پنجم داشته است.
هرچند بر اساس نتایج یک پژوهش برنامه پنجم توسعه نسبت به دو برنامه پیشین از موفقیت بالاتری در زمینه شاخص های اقتصادی برخوردار بوده است و برنامه چهارم با اختلاف اندکی از برنامه سوم در رتبه دوم قرار گرفته است.
یکی از مهمترین دلایل موفقیت برنامه پنجم، بهبود شاخص های اقتصادی در سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. در این سال های علاوه بر بهبود نرخ بیکاری و نرخ تورم، میزان تولید نیز نسبت به سال های پیشین افزایش یافته است.
برای اولین بار احکام دائمی برنامه های توسعه احصا و در مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسید.
تصویب برنامه ششم توسعه (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰) یکی از پرچالش ترین برنامه های پس از انقلاب به شمار می آِید. مجلس، مداخلات گسترده ای در لایحه پیشنهادی دولت کرد و با امتناع رئیس دولت از ابلاغ آن نهایتا توسط رئیس مجلس ابلاغ شد.
سنت تمدید درباره این برنامه هم انجام گرفت و شامل سال ۱۴۰۱ هم شد و برنامه هفتم توسعه برای بازه (۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ ) به تصویب رسید....»
