اطلاعات نوشت: چندنرخی ارز همواره یکی از موارد بزرگ فساد اقتصادی درایران شمرده شده است. منتقدان چند نرخی می گویند این رویه از طریق امضاهای طلایی باعث تخصیص منابع ارزی به ذی نفوذها شده وآنها نیز معمولاارز زیرقیمت دریافتی را به واردات کالاهای تعهدشده اختصاص نداده ، حیف ومیل کرده ودرنهایت میلیاردها دلار ارز به هدر رفته وباعث تحقق اهداف درنظرگرفته شده؛ از جمله کاهش قیمت ها هم نمی شود.بروز ماجراهایی چون فساد چای دبش ،گواه منتقدان دراین باره است.
لذا کارشناسان معتقدند نرخ های غیرواقعی، دستوری و زیرقیمت بازار آزاد باید از بین رفته ونرخ ارز دریک رقم تثبیت شود. درنهایت هم دولت به اقشار ضعیفی که از یکسان سازی نرخ ارز آسیب می بینند یارانه های نقدی وغیرنقدی اختصاص دهد چراکه سود ناشی از یکسان سازی نرخ ارز آن قدر هست که منابع کافی برای افزایش پرداخت های حمایتی به اقشار آسیب پذیر را فراهم کند.
به علاوه، رونق ایجاد شده از محل افزایش تولید واشتغال باعث کاهش تورم وقیمت ها وبهبود نسبی شرایط اقتصادی عموم مردم می شود.
بااین حال تا همین چند وقت پیش دولتی ها دربرابر تک نرخی شدن ارز وبخصوص حذف ارز ترجیحی مقاومت کرده و این حذف را باعث سکته افزایشی قیمت ها می دانستند؛ موضوعی که با توجه به بافت خاص اقتصاد ایران صحیح هم هست.
اما ظاهرا کشتیبان را سیاستی دگر آمده است؛ چرا که نشانه هایی از عزم حاکمیت برای حرکت آرام به سمت یکسان سازی نرخ ارز وحذف نرخ های متفاوت به چشم می خوردو اگر این روند تداوم یابد به نظر می رسدبه نظر می رسد آرزوی غیرممکن تک نرخی شدن ارز چون رویای نیمه شب تابستان به یکباره تحقق یابد.
نشانه های اخیر تک نرخی شدن ارز در 2 دسته قابل جمع بندی است. دسته اول تحولاتی است که اخیرا در افزایش نرخ ارز نیمایی رخ داده، به گونه ای که این نرخ به آرامی درحال افزایش وحرکت به سوی نرخ بازار آزاداست.
امیر ندیری، کارشناس وفعال بازار سرمایه دراین باره می گوید: با توجه به روند بازار آزاد ارز و همچنین سامانه نیما، میزان اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نیما به ۲۸ درصد رسیده که کمترین حد در سال جاری است.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه خبری بازار سرمایه دراین باره توضیح می دهد: بیشترین اختلاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد مربوط به ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ با اختلاف ۱۰۵ درصد است.
به گفته ندیری، در ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ اختلاف ارز نیما و آزاد به ۶۰ درصد رسید که بیشترین اختلاف در سال جاری محسوب می شود.
او تاکید می کند: به مرور میزان اختلاف بین ۲ نرخ ارز در بازارهای آزاد و نیما، کاهشی شده است؛ به نحوی که امروز میزان اختلاف بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد به ۲۸ درصد رسیده است.
این کارشناس با بیان اینکه شاهد ثبت کمترین رکورد اختلاف بین نرخ ارز در بازار آزاد و نیما هستیم، می گوید: آخرین باری که این میزان به ۲۸ درصد رسیده مربوط به ۶ ماه پیش و در دی ماه ۱۴۰۲ بوده است.
وی با تاکید بر اینکه در روزهای آینده نیز انتظار رشد ارز نیما را داریم، می افزاید: هرچند دلار بازار آزاد تا اندازه ای نوسان دارد اما با توجه به اینکه چند ماهی است بانک مرکزی سیاست خود را درباره نرخ نیما تغییر داده، این نرخ را با شیب ملایمی بالا می آورد، در نتیجه این امیدواری وجود دارد که فاصله نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد ارز به حداقل ممکن برسدو این موضوع بهترین محرک برای بازار سرمایه محسوب خواهد شد.
ندیری به تاثیرات کاهش اختلاف بین نرخ نیمه وآزاد اشاره واظهار می کند: یکی از تاثیرهای مثبت این اتفاق حذف رانت است زیرا در صورت کاهش این فاصله، دیگر برخی افراد نمی توانند دلار را با قیمت پایین گرفته و واردات کالاهای غیر ضروری انجام دهند. علاوه برآن، جریان ورود ارز به کشور بیشتر خواهد شد، ضمن اینکه کاهش این فاصله باعث افزایش حاشیه سود و رشد نرخ فروش ریالی صنایع بورسی خواهد شد.
دومین نشانه
اما دومین نشانه جدی تری که شاید حاکی از عزم حاکمیت برای تک نرخی شدن ارز باشد، اعلام محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی برای راه اندازی تالار ارز توافقی در شهریور ماه امسال است.
وی دراین باره می گوید: با هدف افزایش شفافیت، کارآمدی و پایداری بازار ارز کشور، نیمه اول شهریورماه تالار مبادلات ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران راه‌اندازی و از سامانه بومی این مبادلات رونمایی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرزین با اشاره به طراحی و توسعه ابزارهای معاملاتی مختلف برای تثبیت بازار ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، اظهار می کند: با راه‌اندازی تالار مبادلات ارز توافقی، امکان معاملات بین واردکنندگان و صادرکنندگان مشمول ارز اشخاص در یک «بسته معاملاتی یکپارچه» جهت معامله ارز و پروانه صادراتی به صورت توام با ضمانت بانک‌های عامل ایجاد می‌شود.
رئیس بانک مرکزی با اشاره به ویژگی‌های تالار مبادلات ارز توافقی ،می افزاید: در این بازار، کشف قیمت به صورت حراج و نقد صورت می‌گیرد و انتظار می رود با انتقال تدریجی و برنامه ریزی شده معاملات ارزی کشور به تالار مبادله ارز توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران، استفاده از سایر ابزارهای معاملاتی بازار ارز نیز توسعه یابد.
آنچه رئیس کل بانک مرکزی می گوید نوعی حراج ارزی است که دهه هاست در کشورهای مختلف وبخصوص اقتصادهای نفتی استفاده می شود. دراین کشورها به صورت روزانه دولت تمام یا بخشی از دلارهای حاصل از فروش نفت یا سایر منابع ارزی را به حراج می گذارد وقیمت ارز از تصادم عرضه وتقاضا وبه صورت کاملا آزاد وغیر دستوری تعیین می شود.
این روش تاکنون بهترین وموفق ترین روش قیمت گذاری ارز است که با توجه به ویژگی های خاص هر اقتصاد عمل می کند.طیف وسیعی از اقتصاددان از دهه ها پیش حاکمیت ودولت را به استفاده از روش حراج ارزی ترغیب کرده اند اما پیچیدگی های خاص اقتصاد ایران وتنیدگی آن با سیاست ، مانع از اجرای این روش شد.
حرج ارزی همچنین چیزی شبیه به بازار فارکس- البته با برخی تفاوت ها- است.بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس، (Foreign exchange market) (اختصاری FOREX) یک بازار نامتمرکز دو طرفه، برای تبادل و معامله‌گری ارز است؛ این بازار نرخ تبدیل ارز را برای همه ارزها تعیین می‌کند.اکنون فارکس از لحاظ حجم معاملات بزرگ‌ترین بازار مالی در جهان است.
درعین حال، تالار مبادلات ارز توافقی مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی برهرپایه ای که فعالیت کند، چون اصل وبنیان آن بر "توافق" بنا نهاده شده، گامی به سوی حذف قیمت های دستوری ارز درایران وبه تبع، گامی بزرگ در راستای آزاد سازی نرخ ارز محسوب می شود چراکه قاعدتا بهای بازار غیررسمی ارز که خود را با تورم جاری کشور تنظیم می کند،زیربنای معاملات این تالار را تشکیل می دهد.
لذا می توان گفت بعد از مدتها انکار، بازار فردوسی به آرامی درحال تحمیل خود براقتصاد رسمی ودستوری بوده و شاید دوره ای جدید در اقتصاد ایران درحال طلوع باشد.
