هم میهن نوشت: مهدی چمران در تشریح این اظهارنظرش گفت: «شورای دوره آینده طبق مصوبه مجلس ۳ ساله است. اما اعضای شوراهای کشور تلاش می‌کنند و با ما تماس گرفتند تا این ۳ سال به دوره کنونی اضافه شود. چراکه طبق قانون نمی‌توان دوره را کمتر از ۴ سال کرد، اما شوراهای شهر می‌توانند بیش از ۴ سال فعالیت کنند. این موضوع را می‌توان از طریق شورای عالی استان‌ها پیگیری کرده و پیشنهادی را به مجلس ارائه تا خارج از نوبت مصوبه این طرح اخذ شود.
نظر مجلس نهایی است.» استدلال چمران در حالی مطرح می‌شود که مجلس می‌تواند اصلاحاتی در قوانین داشته و آن را به روز کند.
مصوبه مجلس یازدهم درباره شوراها
آخرین جلسه مجلس یازدهم در تاریخ ۲ خرداد برگزار شد و با توجه به حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی در این جلسه با آرای نمایندگان قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد و طبق آن «شوراهای شهر و روستا در این دوره ۴ ساله باقی بماند و در دوره بعد ۳ سال فعالیت کند امکان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به همراه شوراهای شهر و روستا فراهم شود.» اما اعضای شورای شهر تهران که در آخرین سال عمر فعالیت خود را سپری می‌کنند به دنبال آن هستند که این دوره را ۷ ساله کنند. این اتفاق در دوره شهرداری محمدباقر قالیباف در تهران نیز اتفاق افتاد و عمر یکی از شوراهای شهر به ۶ سال رسید. حالا همه چشم‌ها به شورای نگهبان دوخته شده که مصوبه مجلس را تایید می‌کند تا به قانون تبدیل شود یا خیر.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به ترکیب جدید مجلس افراد خواهان «توقف مصوبه مجلس» - با توجه به همسویی مجلس اصولگرا - به دنبال آن هستند که شورای شهرها به‌ویژه شورای شهر تهران همچنان در دست اصولگرایان باقی بماند.
نارضایتی مردم از عملکرد مدیریت شهری
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران اما از 7ساله شدن دوره مدیریت شهری استقبال نکرد و گفت: «در حال حاضر درباره این موضوع اختلاف‌نظر وجود دارد. مصوبه مجلس دوره یازدهم مبنی بر این است که عمر دوره بعدی مدیریت شهری 3 ساله باشد و با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. برخی معتقدند که این برخلاف قانون است چراکه قانون بر توقف یا افزایش دوره مدیریت شهری تاکید کرده است، به همین دلیل نمی‌توانستند دوره مدیریت شهری را کوتاه کنند و باید درباره این مصوبه مجلس تجدیدنظر شود.»
او در پاسخ به این سوال که قانون را مجلس مصوب نکرده و به دلیل شرایط اضطراری آن را تغییر نداده است؟ تاکید کرد: «مجلس می‌تواند آن را تغییر دهد. این مصوبه مجلس با قانون اساسی مغایرتی ندارد. اما برخی به دنبال آن هستند که به استناد مصوبه گذشته مجلس دوره بعد کاهش پیدا نکند. هر دو نظر در حال رایزنی هستند تا تکلیف این 3 سال مشخص شود تا امکان برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا با انتخابات ریاست‌جمهوری مهیا شود. برخی معتقدند که برگزاری انتخابات شوراهای شهر و روستا به تنهایی، مشارکت را به شدت کاهش می‌دهد. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز به شدت با کاهش مشارکت روبه‌رو بودیم.
البته ممکن است در روستاها و شهرهای کوچک مشارکت بالا باشد اما در کلانشهرها با کاهش مشارکت مواجه می‌شویم. به همین دلیل همه معتقدند که دو انتخابات با هم برگزار شود تا شاهد افزایش مشارکت باشیم.» رئیس کمیته تشکیلات و منابع انسانی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مخالف افزایش عمر فعالیت شورای شهر تهران است، افزود: «معتقدم قانون این حق را به مردم داده که درباره نمایندگان مجلس، شوراها و رئیس‌جمهور به مدت 4 سال تصمیم بگیرند و اگر راضی نبودند آنها را تغییر بدهند. چرا باید این حق را از مردم سلب کنیم؟ چه ایرادی دارد که یک دوره انتخابات شوراها جداگانه برگزار شود؟»
امانی در پاسخ به این سوال که آیا این دوره مشابه دوره شهرداری قالیباف است؟ گفت: «اصلاً قابل مقایسه نیست. ما شاهد تمایل مردم برای تغییر هستیم و فکر می‌کنم مردم از عملکرد ما راضی نیستند. من هم از عملکرد این دوره مدیریت شهری راضی نیستم و معتقدم به مردم حق انتخاب بدهیم. اگر از کار ما راضی بودند با تثبیت این دوره افرادی را انتخاب کنند که همین روش و منش را در پیش بگیرند. در دوره قالیباف مردم شاهد افزایش مستمر تغییر در شهر بودند و کیفیت زندگی در آن دوره ارتقا پیدا کرده بود. نمی‌گویم در آن دوره مشکل وجود نداشت؛ حتماً اشکالاتی در مدیریت آن زمان هم وجود داشته اما محاسن آن بیش از مشکلات بود. مخالفین جدی قالیباف هم معتقدند یکی از درخشان‌ترین دوره‌های مدیریت شهری دوره 12ساله اوست. متاسفانه در این دوره چنین چیزی را شاهد نیستیم.»
او در پاسخ به این سوال که این نارضایتی به کارزار «برکناری شهردار تهران» انجامیده است؟ تاکید کرد: «به همین دلیل می‌گویم که نباید حق انتخاب را از مردم بگیریم و امیدوارم سال آینده مردم پای صندوق‌های رای بیایند و با آرای خود نظرشان را در مورد عملکرد این دوره از مدیریت شهری اعلام کنند.»
