اطلاعات نوشت: زباله چالش مهم استانهای شمالی است که در برخی شهرها به بحران و فاجعه تبدیل شده و در بعضی شهرها هم در حال رسیدن به مرز بحران است؛ رامسر هم یکی از شهرهایی است که با همه زیباییها و شهرت بینالمللیاش در حوزه گردشگری و محیط زیست، با این معضل بزرگ دست و پنجه نرم میکند. سایت زباله کلاکولی در قلب جنگلهای رامسر روزانه پذیرای ۷۰تا ۸۰تن زباله است که این رقم در ایام حضور مسافران به بیش از ۱۲۰تن هم میرسد.
نبرد رامسریها با زباله اکنون پرهزینه و بدون خروجی است. حدود ۷۰میلیارد ریال در ماه یا به عبارتی بیش از ۸۰۰میلیارد ریال در سال، اعتباری است که برای جمعآوری و دفع زبالههای شهر رامسر هزینه میشود، اعتباری که با برنامهریزی صحیح در مدیریت پسماند میتوان بخش قابل توجهی از آن را صرف توسعه شهر کرد.
با این نگاه میتوان اینگونه تصور کرد که بخش زیادی از اعتباراتی که میتوانستند صرف ساخت پل چهارم صفارود، تهیه زمین برای مجتمع فرهنگی، اجرای پیادهراه ساحلی، تجهیز سایت زباله اشکتهچال و دیگر طرحهای زیرساختی رامسر شوند همراه با زبالهها دور ریخته شدند.
بررسیها و آمارهای رسمی نشان میدهد که از بودجه ۲۸۵میلیارد تومانی شهرداری رامسر در سال ۱۴۰۲حدود ۱۷۰میلیارد تومان در بخش عمرانی و مابقی صرف امور جاری این نهاد شد که از این میزان ۷۵میلیارد تومان به مدیریت پسماند اختصاص یافت. یعنی حدود یکچهارم بودجه شهرداری رامسر در سال ۱۴۰۲صرفا برای بخش جمعآوری و مدیریت پسماند هزینه شده است، مبلغی که با نگاه توسعهمحور میتوان گفت دور ریخته میشود.
اگرچه شهرداری رامسر در سالهای گذشته اقدامات گوناگونی اعم از ساخت خط پردازش زباله و مواردی از این دست را برای مدیریت زباله در سایت کلاکولی زباله انجام داده است، اما هنوز تا رسیدن به زیرساختهای لازم برای دفع مطلوب زباله و درآمدزایی از آن فاصله زیادی وجود دارد. برنامههای تفکیک زباله از مبدأ هم در شهرستان مانند سایر نقاط کشور اثرگذار نبوده و به نتیجه نرسیده است وسازوکارهای درآمدزایی از زباله هم وجود ندارد.
جای خالی قوانین الزامآور
در همین باره یک کارشناس طراحی روشهای مدیریت پسماند با تاکید بر اهمیت تفکیک زباله از مبدأ میگوید: تغییر در ذهنیت مردم و اتخاذ و اجرای راهکارهایی برای کاهش تولید زباله و تفکیک زباله از مبدا مشروط به تدوین طرح جامع مدیریت پسماند و در نظر گرفتن قوانین الزامآور با جریمههای قابل توجه است.
منصوره شعبانی با بیان اینکه اعمال قوانین سختگیرانه در موارد مختلفی مانند اجباری شدن بستن کمربند ایمنی در کاهش اعمال مجرمانه اثرگذار بوده است، می افزاید: تا زمانی که سازوکارهای قانونی در بخش پسماند تدوین و اجرایی نشود و محیط زیست و چالشهای آن در اولویت مدیران سطوح مختلف قرار نگیرد، معضلات بخش پسماند نه فقط رفع نمیشود، بلکه هزینههای آن در ابعاد گونان روز به روز افزایش مییابد.
وی ادامه می دهد: عملکرد شهروندان و مدیرانی که در بخش مدیریت پسماند مشارکت دارند و پیشرو هستند باید با مشوقهایی تقویت شود و در نقطه مقابل هم مدیران و شهروندانی که در این باره کوتاهی میکنند تنبیه شوند. چه بسا بسیاری از مدیران به دلیل آنکه اقداماتشان در مدیریت پسماند نادیده گرفته شده است، انگیزه خود را از دست دادند و اقدامات محیط زیستی را از اولویت خود خارج کردند.
این فعال محیط زیست و مجری طرحهای مدیریت پسماند در بخش روستایی و شهری رامسر می افزاید: نگاهی به تجربه کشورهای موفق در این زمینه نشان می دهد آنها هم با قوانین سختگیرانه و الزامآور، چالشهای بخش پسماند را تعدیل یا رفع کرده اند. بنابراین تا زمانی که قوانین سختگیرانه در این بخش تدوین نشود تلاش برای رفع این معضل مهم زیستمحیطی پیشرفت معناداری نخواهد داشت.
ضرورت تفکیک زباله از مبدأ
مدیر پسماند شهرداری رامسر با توضیح این که تفکیک زباله از مبدا تاثیر زیادی در کاهش هزینههای دفع پسماند و حجم زباله ورودی به سایت زباله اشکتهچال دارد، به ایرنا میگوید: از میان ۱۰تا ۱۲هزار واحد مسکونی در رامسر، حدود 3600خانه در بحث تفکیک زباله و تحویل زبالههای خشک با شهرداری همکاری دارند.
شهرداری هم از اهرمهای تشویقی غافل نشده است. برای مثال شهروندانی که در این طرح مشارکت دارند، مشمول تخفیف حدود ۹۰درصدی عوارض پسماند پایان سال میشوند. ضمن اینکه اگر زبالههای خشک را به طور مستقیم در اختیار ماموران دریافت زبالهها قرار دهند به ازای آن مواد شوینده یا کیسه زباله دریافت میکنند.
مهران حلاجیان میزان مشارکت مردم و اهرمهای تشویقی را رضایتبخش و رو به افزیش توصیف میکند و میافزاید: یکسوم واحدهای مسکونی رامسر در بحث تفکیک زباله با شهرداری همکاری دارند، با این وجود این میزان همکاری هنوز در سطحی که بتواند چالشهای محل دپوی زباله را تعدیل کند نیست.
مدیر پسماند شهرداری رامسر با بیان اینکه شهرداری ماهیانه بیش از ۷۰میلیارد ریال برای جمعآوری و دفع زباله هزینه میکند، میگوید: چنانچه هزینههای بخش پسماند در سایه مشارکت مردم و با اقداماتی مانند تفکیک زباله از مبدأ کاهش یابد میتوان این رقم را در بخشهای عمرانی ، زیرساختی و فرهنگی هزینه کرد.