خبرآنلاین نوشت: محمد قوچانی فعال سیاسی و مدیر مسوول مجله آگاهی نو در گفتگویی به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم پرداخته است.
مهم ترین محورهای این گفت و گو را در ادامه می خوانید:
*انتخاباتی که در پیش داریم فرصتی است برای تجدید انتخابات سال ۱۴۰۰. فکر میکنم انتخابات پیش رو به نوعی بازسازی و اصلاح و تغییر روند نادرستی است که در آن انتخابات رخ داد و منجر به تشکیل دولتی شد – با تمام احترامی که برای رئیس مرحوم آن دولت از لحاظ شخصی و انسانی قائلم- که در اداره کشور قدرتمند نبود. شعار «دولت قوی» که شعار این دولت بود، حداقل در این سه سال مصداق پیدا نکرد. مهمترین ضعف هم مسألهای بود که در حوزه رقابت سیاسی پیش آمده بود و جمهوریت نظام را تهدید میکرد. این انتخابات فرصتی است در اختیار ما تا این مسیر را اصلاح کنیم.
*این انتقاد سه مخاطب دارد. اول ملتی که خسته بود و رای نداد. بخشی از خستگی خود را در آرای باطله نشان داد و بخشی دیگر در عدم شرکت در انتخابات نمود پیدا کرد. به نظر میرسد حوادث بعدی و اعتراضاتی که در سال ۱۴۰۱ شکل گرفت، بخشی از آن محصول نحوه برگزاری این انتخابات و قهری بود که ملت با صندوق رای کردند. مخاطب دوم حاکمیت و به طور مشخص شورای نگهبان است. شورای نگهبان نتوانست آن رقابت لازم در انتخابات که از سال ۱۳۷۶ یا جمهوری دوم تا آن زمان داشتیم را حفظ کند. از ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۶ همواره و بیش و کم رقابت وجود داشت و این رقابت در روزهای آخر به اوج خود میرسید. متأسفانه این عنصر کم شده بود و حاکمیت و شورای نگهبان از این منظر ضرر کردند و نتیجه آن را در اعتراضات دیدند ، مخاطب سوم، اصلاحطلبان و اهالی سیاست هستند. اصلاحطلبان نتوانستند میان دوگانه ملت و حاکمیت یک راه سوم پیدا و آن را نمایندگی کنند. سیاست را کنار گذاشتند و به جای رهبری ملت، مدعی دنبال روی مردم شدند.
*محصول تمام این اشتباهات در ۱۴۰۱ خود را نشان داد. اتفاقی که رخ داد این بود که مردم به طور مستقیم با حکومت مواجه شدند و به جای این که از طریق صندوق رأی اعتراض کنند، بخشی از آنها خواستند که در خیابان حرف خود را بزنند. در یک جامعه مدنی که باید دولت مدنی داشته باشد، اعتراض خیابانی نشاندهنده بحران و آسیب است. چنین وضعیتی به آسیبشناسی نیاز دارد چرا که برخی احساس میکنند صندوق رای سوراخ شده و نمیتواند نظرات ملت را منعکس کند. انتخاباتی که در پیش داریم فرصتی برای اصلاح آن انتخابات است. مثل قانون اساسی که یک متن اصلی در ۱۳۵۸ و یک متمم در ۱۳۶۸ دارد، انتخابات ۱۴۰۳ متممی است برای ۱۴۰۰.
با چهار بحران در حاکمیت و جامعه رو به رو هستیم
*فکر میکنم ما با چهار بحران در حاکمیت و جامعه رو به رو هستیم: اولین بحران، امتناع سیاست ورزی است که با توجه به آنچه گفتم میتوانیم آن را غلبه خیابان بر صندوق رای بنامیم.امروز سیاست ورزی و تغییر خواهی امری غیرممکن تلقی میشود. مردم احساس میکنند که از راه سیاسی به نتیجه نمیرسند و وجود چنین حسی درون یک جامعه، بسیار خطرناک است. فیلسوفان و جامعهشناسان به این مساله پرداختهاند.
هابز از این وضعیت با عنوان جنگ داخلی یاد میکند و آن را بدترین وضع برای یک کشور میداند. یعنی جامعه فکر میکند که باید از طریق خشونت و برخوردهای سهمگین، به هدف رسید. شاید بگوییم که اعتراض مسالمتآمیز و نافرمانی مدنی در خیابان نیز ممکن است. اما به خاطر شرایط کشور، هر اعتراضی پس از مدتی از سوی بخشی از اپوزیسیون یا بخشهایی از حاکمیت ممکن است که به رفتار خشن تبدیل شود. این برای یک کشور بسیار خطرناک است. این حرف را از جانب یک اصلاحطلب نمیزنم، این هشدار یک شهروند است. جنگ داخلی همیشه مسلحانه نیست، همین خشونت، کینه، نفرت و عصبیتی که در جامعه وجود دارد، زمینههای جنگ داخلی را به وجود میآورد و سیاست را تعطیل میکند.
بحران دوم، تعلیق سیاست خارجی است. ما الان به طور دقیق نمیدانیم که در کدام مرحله از مذاکرات هستهای قرار داریم. اصلا مذاکراتی وجود دارد یا نه. آقای باقری کنی سرپرست وزارت خارجه چند روز پیش گفت که چیزی به اسم مذاکرات هستهای نداریم. سوال این است که آیا همچنان در برجام هستیم یا از آن خارج شده ایم؟ آینده مساله هستهای ایران چه میشود؟ با توجه به احتمال نسبتاً قوی پیروزی ترامپ، چه راهبردی برای مقابله با او داریم؟ در دوره قبل، ترامپ با تحریمهایی که اعمال و اجرا کرد، وضعیت اقتصادی بدی برای ایران به وجود آورد. به فرض این که ترامپ هم رای نیاورد، آیا میتوانیم به این وضعیت تعلیقگونهای که با دولت فعلی آمریکا و دیگر طرفهای مذاکره پیشین داشتیم، ادامه دهیم؟ قیمت ارز و هزینههای زندگی و مانند آن تابعی از این مساله شده است. خود دوستان اصولگرا هم بعد از سه سال حاکمیت یک پارچه، متوجه شدند که تحریمها بدون اثر در سیاست داخلی و اقتصاد ما نیستند.
بحران سوم، بحران ناکارآمدی اجرایی است که کم و بیش در همه دولتها وجود داشته است. دوران آقای خاتمی و دوره اول آقای روحانی جامعه از لحاظ ثبات اقتصادی و آرامش وضعیت بهتری داشت. اما این مساله امر متغیری است. همه ما به عنوان شهروندان ایران نسبت به وضعیت دولتها نگرانیم.مساله حفاظت از رییس جمهور یک نمونه آین ناکارآمدی است. چه به لحاظ حفاظتی و چه به لحاظ فنی و مهندسی این نوع پایان دولت سیزدهم نگران کننده است . چرا باید در وضعیت بی دولتی و بی مجلسی قرار بگیریم؟ اینها نشانههای ناکارآمدی در امور اجرایی است.
بحران چهارم، توقف توسعه است. میانگین رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب حدود ۲ درصد بوده که بسیار وحشتناک است. در حالی که کشورهای منطقه ما را پشت سر گذاشتند. در شاخصهای سیاسی نیز همین طور است. ما یک زمانی در ایران به انتخاباتهایمان و آراء مردم در انتخابات۷۶ و ۸۴ و ۸۸ و ۹۲ و ۹۶ افتخار میکردیم. الان ترکیه این شرایط را دارد. این وضعیت برای کشوری که از زمان مشروطه به این سو همواره در دموکراسیخواهی پیشتاز بوده نگران کننده است. بعد از انقلاب هم تا سال ۱۴۰۰ انتخابات به خصوص انتخابات ریاست جمهوری نهاد موثری بوده که نظام سیاسی کشور را در مقابل اقدامات خشن بیمه کرده است.
یک دولت فراگیر باید تشکیل شود و نه صرفاً یک دولت جناحی و حزبی
*چشمانداز ملی بسیار مهم است. ما در حال حاضر نیازمند یک دولت ملی به معنای واقعی کلمه هستیم. دولتی که بتواند همه گرایشهای سیاسی موجود را پوشش و به آنها اجازه فعالیت دهد. حتی اگر قرار نیست گرایشهای دیگر در دولت حضور داشته باشند، در قالب جامعه مدنی به فعالیت جدی بپردازند. اگر در دوم خرداد از جامعه مدنی صحبت میکردیم، شعار امروزمان باید دولت مدنی باشد. دولت مدنی دولتی است که مبتنی بر رای اکثریت ملت باشد و بتواند تمام گرایشهای سیاسی را به عنوان یک دولت عاقل و خردمند پوشش بدهد. مسأله آینده ایران، متمم تازه قانون اساسی و مسائل مهم دیگر این حقیقت را به ما نشان میدهد که یک دولت فراگیر باید تشکیل شود و نه صرفاً یک دولت جناحی و حزبی. تا بتواند با تاسیس جمهوری سوم تداوم و تکامل این نظم سیاسی برآمده از انقلاب را ممکن سازد و این کار را فقط یک دولت منتخب و مقتدر ملی و مدنی با رای بالا میتواند انجام دهد .نه یک دولت یا مجلس اقلیت .
*این خلاء قدرتی که امروز با فقدان رئیسجمهور وجود دارد، نشان میدهد که عناصری وجود داشته که کشور ما را نگه میدارد. باید این عناصر را شناخت و آنها را تقویت کرد. مهمترین عنصر، ملت بودن ایران است. ملت بودن آنقدر برای مردم اهمیت دارد که بدون وجود دولت هم توانایی حفظ هویت ملی خود را دارند. چنین مسألهای باید تبدیل به یک سند حقوقی متقن شود و مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. در چنین فرصتی، غیبت بخش مهمی از جامعه که طبقه متوسط است و آن دسته از مردم که حالت قهر و غضب به خود گرفتند، اصلا به صلاح حاکمیت نیست. حاکمیت باید این را به نفع خود بداند که طبقه متوسط را دوباره از طریق نهادهای نمایندگی به عناصر تصمیمگیرنده تبدیل کند. متأسفانه در انتخابات همین مجلس دوازدهم که الان تأسیس شد، عنصر رقابت کمبود اساسی داشت، اما باز هم امروز یک فراکسیون صد نفره در پارلمان وجود دارد که یک روزنه امیدی را باز کردند. فکر میکنم مشارکت فعال و جدی ما در انتخابات میتواند دولت آینده را به دولت مدنی تبدیل کند.
*تصورم این است که مبارزات سیاسی در ایران وارد مرحله جدیدی شد. مبارزات و کنشگری سیاسی معمولا حول محور شکافها و دوگانگیها شکل میگیرد. در دهه شصت رقابت حول شکاف چپ و راست و دیدگاههایشان نسبت به اقتصاد، فرهنگ و مسائل بینالمللی بود و این رقابت کار میکرد. مجالس دوم تا چهارم بر اساس این شکاف شکل گرفت. ریاستجمهوری نیز امر اجماعی بود و در جریان انتخاب آقای خامنهای و مرحوم آقای هاشمی این رقابت چپ و راست در دولت وجود داشت اما ریشه اصلی شکاف در خود جامعه بود.
*از سال ۱۳۷۶ به بعد ما رقابت اصلاحطلب و اصولگرا را تجربه کردیم. مفهوم چپ با پیوستن جمعی از نیروهای میانهرو و تکنوکرات، از چپگرایی به اصلاحطلبی تبدیل شد و با پیوستن بخشی از گرایشهای انقلابی به جناح راست، آنان تبدیل به اصولگرا شدند. این دوگانه نیز تا سال ۱۳۸۸ کار میکرد. از سال ۱۳۹۲ با شکاف تندرو و میانهرو مواجه هستیم. این شکاف در انتخاب آقای روحانی کار کرد و میتوانست در انتخابات ۱۴۰۰ نیز موثر باشد. اما به خاطر رد صلاحیت آقای لاریجانی و جهانگیری و عدم ثبتنام آقای ظریف، شکاف بسته شد اما ازبین نرفت. در نتیجه آن انتخابات، با وجود حاکمیت یکپارچه رئیس جمهور وقت مرحوم رئیسی به دلیل مشرب شخصی مانع حاکمی اجازه ندادند جناح رادیکال در رأس امور قرار بگیرد. آقای رئیسی از لحاظ شخصی تندرو نبود و دولتش هم بیشتر در اختیار بوروکراتهای حزب اللهی بود تا انقلابیون ایدئولوژیک در گرایشهای زیرین دولت گرایشهای رادیکالی وجود داشت که منتظر بودند در سال ۱۴۰۴ یا ۱۴۰۸ تحت عنوان رادیکالیسم راست یا انقلابی خودشان را نشان دهند. اینها از اصولگرایی و بدنه اصلاح طلبان در طبقه متوسط از تشکیلات اصلاح طلبی عبور کرده اند. نماد آن بیانیه روزنه گرایان است. به نظر من ما از دوگانه اصلاحطلب و اصولگرا عبور کردیم و تعریف جدیدی از این دوگانه به وجود آمده است که من به زودی شاخصه هایش را مینویسم. اما کافی است به اعتراضات بنگرید که از اصلاح طلب و اصولگرا عبور کرده اند .
الان اصلاحطلب و اصولگرا یا چپ و راست دیگر معنی ندارد
*طی روزهای ثبتنام دو شخصیت بیشتر مورد توجه رسانهها قرار گرفتند؛ علی لاریجانی و سعید جلیلی نمونه تداوم این دوگانه هستند. هر چه پیش میرویم این دوگانه شفافتر میشود. ممکن است در روزهای آینده نیز افراد دیگری بیایند که بشود در این چارچوب دستهبندیشان کرد. از لحاظ اصول جامعهشناسی سیاسی شکافی معنی دارد که بتواند متغیرهای مختلف را در بر بگیرد. الان اصلاحطلب و اصولگرا یا چپ و راست دیگر معنی ندارد. بخشی از افکار آقای جلیلی مثل اقتصاد دولتی، ضدیت با امپریالیسم و مواضع فرهنگیاش کاملاً چپ است. از سوی دیگر بخشی از اصلاحطلبان افکارشان از لحاظ کلاسیک راست تعریف میشود. مثل بحث اقتصاد بازار، روابط خوب جهانی و مانند آن. بنابراین چپ و راست دیگر تعریف ندارد. اصولگرایی هم دیگر به معنای قدیم و کلاسیک آن وجود ندارد.
*در جریان همین انتخابات مجلس دیدیم که اصولگرایان با هم چه کردند. آقای قالیباف بدون کمک نیروهای اصلاحطلب و مستقل در مجلس نمیتوانست به ریاست برسد. آقای قالیباف اصولگرا الان با پزشکیان اصلاحطلب کار و با ذوالنوری اصولگرا رقابت میکند. اساساً هرگونه تقسیمبندی سیاسی در صحن پارلمان شکل میگیرد. ممکن است جناحهای مختلف رادیکال راست و چپ یا اصلاحطلب و اصولگرا وجود داشته باشد اما این در پارلمان است که فراکسیون شکل میگیرد و از دل آن احزاب متولد میشود. آنچه روی زمین اتفاق میافتد نشان میدهد که تقسیمبندیها به چه صورت است. رأی آقای قالیباف با رای ذوالنوری باید مقایسه شود. این دوگانه اصلاح طلب و اصولگرا در مجلس نیز معنایی ندارد و در سطح بالاتر در ریاستجمهوری هم بی معنی است. دوگانه امروز تندرو و میانهرو است که مصادیق آن نیز طی این چند روز مشخص میشود.
یک دوگانه گی در حال شکل گیری است
*مسأله اصلی این انتخابات همچنان سیاست خارجی و اقتصاد است. یعنی الان در صحبتهایی که جلیلی علیه لیبرالها داشته و توئیتی که در این زمینه داشته است از طرف دیگر صحبتهای لاریجانی بر محوریت «ملت قدرتمند و دولت تسهیلگر» تمرکز دارد، برخلاف شعار دولت قبل که بر دولت قدرتمند استوار بود. لاریجانی از دولتی صحبت میکند که ضمن توجه به عدالت اجتماعی به اقتصاد خصوصی توجه دارد و کارش فقط بستر سازی است نه دخالت و قیمومیت. این دوگانه در حال شکلگیری است و اگر مردم هم به این دوگانه رای بدهند برای همیشه از مرحله دوگانه اصلاحطلب- اصولگرا وارد یک فاز جدید میشویم. این پیشبینی من از این انتخابات است.
*به عنوان یک اصلاحطلب و همراه جبهه اصلاحات میخواهم سه نکته را با دوستان اصلاحطلبان در میان بگذارم. بر مبنای تقسیمبندی و بحرانهایی که به آنها اشاره کردم فکر میکنم سه مساله در مبارزه انتخاباتی وجود دارد. اول اینکه دوستان اصلاحطلب ما برخلاف انتخابات گذشته(انتخابات مجلس دوازدهم)که خیلی دور نیست وارد صحنه شده اند و از تحریم انتخابات عبور کردند که اتفاقی بسیار خوب بود. من فکر میکنم که اگر جناب آقای خاتمی میدانست که ممکن است یک انتخابات زودرسی امسال انجام شود احتمالا در انتخابات مجلس دوازدهم رای میدادند. اما کسی از این موضوع اطلاعی نداشت. جبهه اصلاحات این هفته باید تصمیمگیری کند و به این سه نکته هم توجه کند. نخست آنکه هرگونه تعیین نامزدها و اینکه تصمیمگیری کنیم پیش از اینکه شورای نگهبان اعلام نظر کند، به نظر من نوعی اشتباه استراتژیک است. یعنی حمایت جبهه اصلاحات از برخی نامزدها نه تنها شانس آنها را در حاکمیت برای تائید صلاحیت افزایش نمیدهد، بلکه این امکان را کاهش هم میدهد. بهتر است که جبهه اصلاحات صبر و تامل کند تا ببیند که امکان نامزدی برای چه افرادی وجود دارد و چقدر این امکان به پیشبرد تفکرات و گفتمان اصلاحات و نه الزامات تشکیلات، کمک میکند.
سند راهبردی اشتباه می کند
*من فکر میکنم که سند راهبردی اشتباه می کند؛ باید همه افرادی را که فکر میکنیم ۱، رأی ملت را دارند و ۲، از صافی شورای نگهبان هم میگذرند و۳، در عین حال میتوانند دولت را اداره کنند و ۴ ، فکر اصلح و تغییر داشته باشد را به ثبت نام تشویق کنیم. در واقع سه عنصر تایید صلاحیت، رأی ملت و قدرت اداره دولت مهم است. اگر چنین افرادی را میشناسیم باید تشویقشان کنیم به ثبتنام و اصلاحات در درجه اول گفتمان است نه فرقه. هرکس فکر مصلحانه داشت میتواند نامزد اصلاح طلبان باشد .
نکته دوم آن است که نباید فکر کنیم با کلمه «مشارکت مشروط»، نظام را وادار خواهد کرد که به ما امتیاز دهد. فکر میکنم که عبارت مشارکت مشروط امتحان خود را در انتخابات قبلی پس داده و اینجا اشتباه است. البته من طرفدار رقابت معنیدار هستم؛ اگر نامزدی وجود نداشته با شد طبیعتا من نمیتوانم به نامزد مطلوبم رأی دهم، یعنی به هر حال من قرار نیست به زاکانی، قالیباف، جلیلی و ... رأی دهم. این امری بدیهی و منطقی است، اما تأکید بر این عبارت و تبدیل آن به شرط حتما مشکلی اساسی ایجاد میکند.
مشکل سوم درباره طرح موضوعی با عنوان «نامزد نیابتی یا اصالتی» است. ما تقریبا هیچ نامزد اصالتی نداریم. اگر منظور از نامزد اصالتی آن است که حتما فرد عضو یک حزب یا تشکیلات اصلاحطلب باشد با توجه به اینکه من تاکید کردم که این انتخابات باید انتخاباتی ملی باشد و ما نیازمند گذار از وضعیت بحرانی هستیم به نظرم در شرایط ناپختگی احزاب سیاسی ما نوعی بدسلیقگی است. ما باید ملی فکر کنیم نه قبیله و فرقه ای... .
باید نامزد گفتمانی داشته باشیم نه نامزد تشکیلاتی
*ما در شرایط امتناع حزبی و نظام حزبی و با وجود شورای نگهبان باید نامزد گفتمانی داشته باشیم نه نامزد تشکیلاتی، نامزد گفتمانی ما هم فردی است که بتواند از گفتار اصلاحات، میانهروی و صلح و اصلاح و توسعه سیاسی و اقتصادی در کشور حمایت کند. در واقع موضوع امروز ما الزاما تشکیلاتی نیست . اگر بتوانیم فردی تشکیلاتی بیابیم که چهار شرط گفته شده را دارا باشد حتما باید از او حمایت کنیم. در حال حاضر جبهه اصلاحات ۳۱ حزب دارد. در یک کشور با رویکرد منطقی و درست اگر حزبی واحد داشتیم که سازو کار آن درون خودمان بود و به یک نامزد می رسیدیم میتوانستیم خیلی محکم با حاکمیت گفت و گو کنیم، اما متأسفانه ما چنین حزب واحدی نداریم. درحال حاضر افرادی مانند آقای کواکبیان با وجود اینکه عضو جبهه اصلاحات است، منتظر نظر جبهه نماند و در انتخابات ثبتنام کرد. اگر حاکمیت او را تایید کند ما دچار بحران درون جبهه اصلاحات میشویم.
*به نظر من حالا که جبهه اصلاحات دیر آمده است، اما نباید عجله کند. تعجیل برای این مرحله حیاتی و سرنوشتساز ما را به سرنوشت انتخابات ۱۳۸۴ دچار میکند. در انتخابات آن سال به جبهه مشارکت اجازه داشتن نامزدی جداگانه داده شد، هموطنان آذری زبان، مجمع روحانیون مبارز و حزب کارگزاران هریک نامزدی جداگانه داشتند. من آن زمان سردبیر روزنامه شرق بودم. جمع آرای نامزدهای اصلاحطلب در مرحله اول ۱۶ میلیون رای بود. طرف مقابل هم ۱۱ میلیون. اما آن ۱۶ میلیون رای در مرحله دوم مغلوب ۱۱ میلیون شدند و احمدینژاد رئیسجمهور شد، فردی که امروز خود اصولگرایان هم او را رد صلاحیت میکنند. این فرد کشور را وارد مرحلهای کرد که اگر بخواهم ایرادات اداره کشور را بگیرم به سال ۱۳۸۸ برنمیگردم، بلکه به سال ۱۳۸۴ برمیگردم. به نظر من اگر در سال ۱۳۸۴ از دعوای اصلاحطلبان شخصی به نام احمدینژاد ظهور نکرده بود اصلا پرونده کشور به شورای امنیت نمیرفت. در و اقع سال ۸۴ سرآغاز انحراف در مسیر انقلاب بود. در این سال رئیسجمهوری بر سر کار آمد که پرونده ایران را وارد شورای امنیت کرد. تحریمها را ناچیز دانست و در سال ۱۳۸۸ هم منشاء اصلی اتفاقات بحرانی در کشور بود. بلافاصله هم نسبت به رهبری و کل کشور ناسپاسی کرد. الان حتی اصولگرایان او را قبول ندارند. اصلاحطلبان با قصورشان در ظهور احمدینژاد همدست شورای نگهبان بودند. روزی در این کشور صلاحیت کروبی و موسوی تائید می شد. نباید این اشتباه را تکرار کنیم.
۵ نوع نامزد پیش روی ما هستند
*در برآوردی که دارم، ۵ نوع نامزد پیش روی ما هستند. دسته اول، «نامزدهای آرمانی» جریان اصلاحطلب و میانهرو که از نظر شخص من آقای ظریف در این دسته قرار میگیرد. برخی ممکن است آقای سیدحسن خمینی را در این دستهبندی قرار دهند. نامزدهای آرمانی کسانی هستند که هم میتوانند رأی مردم را جذب کنند، هم تأمینکننده امنیت ملی و کارآمدی هستند. با چنین کاندیداهایی طرف مقابل نیز مجبور است نامزدی همآورد مثل احمدینژاد را وارد کار کند. اما امروز و در این شرایط ورود نامزدهای آرمانی ممکن نیست. آقایان ظریف و سید حسن خمینی نامزد نمیشوند و احمدینژاد صلاحیتش مورد تائید قرار نمیگیرد. از سوی دیگر این حجم از رقابت در ظرفیت سیاسی امروز کشور ما نیست. و حوادث ۸۸ تکرار میشود.
دسته بعدی، «نامزدهای تخیلی» هستند. اگر عدهای ممکن است تصور ورود آقای تاج زاده یا آقای رضا خاتمی به انتخابات و تائید صلاحیت آنها را دارند، به نظر من رویاپردازانه است. نظام سیاسی این را قبول نمیکند.
قسمت سوم به «نامزدهای تمرینی» اختصاص دارد. افرادی که میآیند تا تنور انتخابات را گرم کنند. آقایان عارف و صدر چنین وضعیتی دارند. در گذشته دکتر معین چنین وضعیتی داشت. نامزدهایی هستند که برای پیروزی نمیآیند، بلکه حاضر میشوند تا ثابت کنند که اصلاحطلبان در انتخابات حضور دارند و فکر میکنم حتی اگر حمایت آقای خاتمی هم پشت سرشان باشد رأی بالایی نمیآورند. آقای معین هم در انتخابات ۱۳۸۴ به همین صورت بود. آقایان معین، عارف و صدر انسانهای بسیار شریف و سالمی هستند. اما این یک واقعیت است که سطح رای آنان ریسک بالا دارد .
گروه چهارم، «نامزدهای تشکیلاتی» هستند. مثلا کارگزاران بگوید آقای محسن هاشمی و اتحاد ملت آقای ظفرقندی را معرفی کند. این مورد از نظر حزبی بسیار مطلوب است و در یک دموکراسی تمام عیار حزبی باید همین سیستم پیاده شود. اما از نظر ملی در این شرایط خویش خواهانه است. در حال حاضر هر کدام از احزاب اصلاحطلب، دبیران کل خود را به عنوان کاندیدا به جبهه اصلاحات معرفی میکنند. طبیعیاست و حق آنان نیز هست. اما در شرایط واقعی که در کشور وجود دارد و یک جریان تندتر ممکن است ظرف یک ماه آینده روی کار بیاید، چرا باید وارد این گونه چالشها شویم؟
گروه پنجم، «نامزدهای واقعی» هستند. در شرایط کشور، باید به دنبال نامزدهای واقعی باشیم. نامزدهایی که میتوانند رقابت جدی و ملی در کشور به وجود بیاورند. در طول زمان با ثبتنامها این نامزدها مشخص میشوند و باید مکانیزمی در مجموعه اصلاحطبان برای انتخاب آن شکل بگیرد. اصلاحطلبی محدود در جبهه اصلاحات نیست. مجموعه سه ضلعی اصلاحطلبان و اعتدالگرایان و اصولگرایان میانه رو باید به یک جمعبندی برسند که دوباره به حوادث سال ۸۴ دچار نشویم.
*امروزه با ظهور روزنه گرایان دیگر اصلاحات محدود به جبهه اصلاحات نیست. یک بار اشتباه دردناک و جانکاه در آن سال، یک نسخه جدید از احمدینژاد را ظاهر خواهد کرد. اما خدمت اصولگرایان عرض میکنم، درست است که ظهور احمدینژاد در ابتدا شما را بسیار خوشحال کرد و تصور کردید که یک انقلاب جدید رخ داده است و چهرههای سنتی مثل هاشمی، کروبی و لاریجانی را برای او کنار زدید، اما آن یک هدیه مسموم بود. اولین کسی که این هدیه گزید، نظام بود.
درخواستم از اصلاحطلبان این است که دچار اختلاف نشوند
*درخواست مشخصم از آقایان خاتمی و روحانی و سید حسن خمینی این است که به جای تمرکز و حمایت از نامزدهای خود، به تشویق ملت برای مشارکت و رسیدن به یک نامزد واحد و ملی بپردازند. حضور مردم بسیار مهم و عدم حضور آنان بسیار خطرناک است. پس از پایان ثبتنامها مکانیزم انصرافها فارغ از هر نتیجهای در دستور کار باشد. واگذاری امور به سازوکار فعلی جبهه اصلاحات دردی از ما دوا نمیکند. جبهه اصلاحات تشکیل شد که دیگر اتفاقی مثل ۸۴ تکرار نشود. اما الان خود به عامل اختلاف بدل شده است امیدوارم همه این حس را داشته باشند که جلوگیری از ظهور یک دولت تندرو بسیار مهم است و برای روی کار آوردن یک دولت ملی، مدنی و میانهرو تلاش کنند.