ناهید حاجیلو خبرنگار اطلاعات نوشت: قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید، پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار وزارت کشاورزی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌شود.
قرقهای اختصاصی می‌توانند زمینه‌‌ساز استفادۀ مطلوب و پایدار از ظرفیتهای طبیعی کشور در مسیر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی باشند؛ چنان که تاکنون نیز چنین بوده است. بخشی از درآمدهای ارزی و ریالیِ حاصل از فروش سهمیه‌های سالانۀ شکار در قرقهای اختصاصی به‌طور مستقیم به حساب دولت واریز می‌شود. جوامع محلی هم با استخدام جوانان و ارائۀ خدمات و محصولات به مراجعان و طبیعتگردان منتفع می‌شوند. توسعۀ قرقهای اختصاصی می‌تواند نقش مؤثری در توسعۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر ظرفیتهای طبیعی کشور ایفا کند.
سابقۀ حفاظت در ایران
رضا فرجی، کارشناس محیط زیست دربارۀ سابقۀ حفاظت در ایران می‌گوید: معروف‌ترین حفاظتگاه‌ها یا شکارگاه‌های سلطنتی شاید متعلق به دوران قاجار باشد که به‌ویژه در اطراف تهران و در مناطقی مانند جاجرود، کَن، دوشان‌‌تپه و سرخه‌حصار برقرار بودند. شاید بتوان گفت سرخه‌حصار و خُجیر، از قدیمی‌ترین مناطق حفاظت‌شدۀ شناخته‌‌شده در جهان هستند. این مناطق که امروزه «پارک ملی» نامیده شده و توسط دولت مدیریت می‌شوند، همواره از حیث زیستگاهی و جمعیت حیات وحش از اهمیت خاصی برخوردار بوده‌اند.
تا سال 1335 خورشیدی، هیچ نهاد رسمی مشخصی در کشور به‌عنوان متولی امر حفاظت از حیات وحش و نظارت بر شکار و صید یا برخورد با تخلفات مرتبط با آن وجود نداشت. تصویب «قانون شکار» در سال 1335 به‌عنوان اولین قانون نسبتا جامع در راستای حفاظت از حیات وحش کشور، درواقع منجر به شکل‌گیری اولین نهاد مسئول امر حفاظت از حیات کشور نیز شد.
بر اساس مادۀ 1 این قانون، «کانون شکار ایران» به‌عنوان یک سازمان مستقل جهت حفظ نسل وحوش و اجرای مقررات شکار تشکیل شد.
16 خرداد سال 1346 نقطۀ عطف دیگری در مسیر تحول و تغییر اساسی ساختار سازمان متولی حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در کشور به‌شمار می‌آید. در این روز با تصویب «قانون شکار و صید»، «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» تشکیل شد.
با تصویب قانون جدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان‌های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی در سال 1350، عنوان «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» به «سازمان حفاظت محیط زیست» تغییر نام داد و پیرو آن با تصویب «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست» در سال 1353، حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی در ایران نظام‌‌مند شده و هم‌زمان با حضور ایران در نهادهای بین‌‌المللی محیط‌‌زیستی، گام‌های بلندی در زمینۀ حفاظت از مناطق، زیستگاه‌ها و حیات وحش کشور برداشته شد.
حفاظت از انفال الهی
«قرق اختصاصی»، اصطلاحی است که برای نخستین بار در منابع حقوق محیط زیست ایران، در قانون شکار و صید مصوب سال 1346 به‌کار رفت. بر پایۀ بند ب مادۀ 3 این قانون، اختیار تعیین حدود قرقهای اختصاصی به شورای عالی محیط زیست محول شده است و به استناد مادۀ 28 همین قانون، قرق اختصاصی باید در آیین‌نامۀ اجرایی قانون که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تعریف شود.
قرق اختصاصی در مادۀ 9 آیین‌نامۀ اجرایی قانون شکار و صید مصوب سال 1346، این‌طور تعریف شده است: «قرق اختصاصی به محدوده‌ای از جنگل، مرتع، آب، آب‌بندان، کوهستان و زمین‌های بایر یا دایر اطلاق می‌شود که امتیاز شکار و صید در آن محدوده با رعایت حقوق اشخاص و مقررات مربوط به حفظ و تکثیر و بهره‌برداری از حیوانات قابل شکار و صید، پس از موافقت مقامات صلاحیت‌دار وزارت کشاورزی از طرف سازمان حفاظت محیط زیست برای مدت معین به اشخاص حقوقی یا حقیقی واگذار می‌شود.»
معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به‌‌منظور حفاظت از حیات وحش کشور، روش دیگری از «حفاظت مشارکتی» را در دستور کار قرار می‌دهد که در دنیا به‌عنوان مناطق حفاظت‌شدۀ خصوصی و در ایران به‌عنوان قرقهای اختصاصی از آن نام برده می‌شود. اجرای این روش، طی دو سال گذشته، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این معاونت بوده است.
به گفتۀ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، برنامۀ قرق‌ها که چند سال است در کشور اجرا می‌شود، یکی از موفق‌ترین مدل‌های حفاظت از تنوع زیستی در کشور بوده؛ چنان‌که در یکی از قرقهای استان یزد، گونه‌های جانوری دو تا چهار برابر رشد کرده‌اند.
قرقهای اختصاصی فعال در کشور
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید: فعالیت قرقهای اختصاصی به‌طور رسمی در سال 1395 آغاز شده است، ولی پنج متقاضی از سال‌ها قبل (سال 1389) به‌طور آزمایشی تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کردند که در سال 1400 از سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز رسمی دریافت کردند.
این پنج قرق عبارتند از قرقهای منصورآباد دربید، علی‌آباد چهل گزی و روباز مهریز در استان یزد، قرق منصورآباد شهرستان رفسنجان در استان کرمان و قرق جاشلوبار شهرستان مهدی‌شهر در استان سمنان.
وی ادامه می‌دهد: قرقهای اختصاصی در مجموع ۲۷۵ هزار هکتار را دربر می‌گیرند و سالانه برای هر یک از این‌ها حدود سی تا چهل پروانۀ شکار صادر می‌شود.
هر یک از قرقهای اختصاصی به یک گروه از مدیران بخش خصوصی یا غیردولتی واگذار شده است.
تجربه نشان داده که در این مراکز، جمعیت حیات وحش نسبت به روز اولی که آن منطقه به عنوان قرق اختصاصی آغاز به کار کرد، جمعیت حیات وحش بین سه تا هشت برابر شده است و با توجه به موفق بودن کار، افزایش این مراکز در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد.
این مقام مسئول خاطرنشان می‌کند: یکی از مهم‌ترین کارهایی که در چند سال گذشته انجام شده، تهیۀ آیین‌نامۀ قرقهای اختصاصی است که در چهل سال گذشته روی زمین مانده بود و در یک سال گذشته دفاع و ابلاغ شد.
کارکرد قرقهای اختصاصی
رضا فرجی، کارشناس محیط زیست می‌گوید: اگرچه عمر تشکیل و فعالیت قرقهای اختصاصی چندان طولانی نیست، اما ارزیابی حدود پنج سال فعالیت آن‌ها حاکی از کارکردهای مثبت قابل‌توجهی است.
افزایش سطح زیست‌بوم‌های طبیعی تحت حفاظت در کشور، ایجاد سپر حفاظتی برای مناطق حفاظت‌شدۀ دولتی، افزایش جمعیت گونه‌های جانوری وحشی، احیای جمعیت گونه‌های جانوری وحشی در زیستگاه‌های طبیعی، کنترل و کاهش شکار غیرمجاز به‌عنوان یکی از عوامل تهدید گونه‌های جانوری وحشی، ایجاد ظرفیتهای اقتصادی جدید و پایدار برای جوامع محلی، توسعۀ فرهنگ مشارکت بین دولت و بخش خصوصی در تأمین منافع ملی و استفادۀ بهینه از ظرفیتهای طبیعی کشور در مسیر توسعۀ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، از جمله کارکردهای مهم قرقهای اختصاصی به شمار می‌روند.
از زمان راه‌‌اندازی قرقهای اختصاصی تاکنون، سازمان حفاظت محیط زیست همواره با پرسش‌هایی روبه‌رو بوده است و عده‌ای معترضند که چرا سازمان حفاظت محیط زیست به این سمت رفته است!
حسن اکبری، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، درباره این موضوع می‌گوید: طبیعتا ممکن است هر کاری در آغاز، خطاهایی داشته باشد و سؤالات زیادی را در اذهان ایجاد کند که برخی درست و برخی نادرست است و امکان دارد برخی نقدها هم وارد باشد اما مسأله این است که ما بالاخره می‌خواهیم بخشی از حفاظت را با کمک مردم انجام دهیم. طبیعتا اگر تمام حفاظت بر دوش دولت باشد اوضاع بهتر نخواهد شد و سازمان محیط زیست هر چقدر تلاش کند بیشتر از این نمی‌تواند تنوع زیستی را حفظ کند.
وی تأکید می‌کند: قرق اختصاصی به مفهوم واگذاری نیست، درواقع مالک آن زمین هم سازمان حفاظت محیط زیست نیست، بلکه مطابق قانون، منطقه‌ای برای مدت معینی بین پنج تا ده سال در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
او هیچ گونه مالکیتی بر روی عرصه ندارد و در هیچ پروژه‌ای حق دخالت ندارد، فقط وظیفه دارد حیات وحش را حفاظت کند؛ حتی اگر بخواهد یک آب‌انبار در آن منطقه بسازد، باید روند قانونی را طی کند. درواقع اجازۀ هیچ دخل و تصرفی ندارد، بلکه فقط باید از حیات وحش حفاظت کند.
