قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، همچنان حاشیه سازی می کند و نهادهای نظارتی تاکنون سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که گفته می شود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.

 اکونگار نوشت: علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفته است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار دارد!

تناقض های بسیار درباره این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی ها در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعاها را توجیه برای منفعت شخصی افراد دانسته است و محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو به اکونگار می گوید که آقای زاکانی باید پاسخ دهد که با دلار چند تومانی قرار است اتوبوس برقی از چین وارد کند تا علت ارزان تر تمام شدن واردات اتوبوس مشخص شود.

*ابهامات در یک قرارداد بزرگ

اواخر سال گذشته لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت که " «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

او از این قرارداد تمام و کمال دفاع کرد و گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک فرصت استثنایی است و "اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود."

ماجرا اما زمانی واکنش برانگیز شد که یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در زمینه ساختمان فعالیت می کند.

این فعال رسانه ای توضیح داد که بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.

به جز این مطابق گفته این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل توجه دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این موضوع سبب تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند. هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخه ای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و گفت که چنین نسخه ای در اختیار نداشته است.

علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی تاکید کرد که "در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری موردنیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین‌کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم."

از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشت که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد."

*واردات با دلار چند تومانی؟

ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای دیگری چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزان تر تمام می شود و چینی ها ناوگان مورد نیاز را سریع تر تحویل می دهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است. هرچند که شهرداری درباره تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.