اطلاعات نوشت: دربازارتمام انحصاری خودرو ایران ودرحالی که خودروسازان دهه هاست که از رانت های متعددی برخوردارند وبااستفاده از ابزارهای مختلف وحتی لابی های سیاسی، اجازه شکستن انحصار و ورود خودروهای با کیفیت وارزان خارجی رابه بازار نمی دهند، قیمت  وکیفیت خودروهای داخلی درکنار بدعهدی خودروسازان، هر روز مردم را آزار می دهد.

خودروسازان زیان ده که سالهاست تحولی چشمگیر درکیفیت وقیمت محصولات کهنه شان به چشم نمی خورد،هر روز به دنبال بهانه تراشی برای افزایش قیمت یا فرار از دیدرس دستگاه های نظارتی چون سازمان حمایت وسازمان استاندارد هستند تا مبادا به سودآوری محصولات قدیمی وبی کیفیتشان لطمه ای بخورد یا مجبور به اعمال برخی استانداردها درآن شوند.

در آخرین نمونه از این بهانه تراشی ها، ایران خودرو به یکباره وبدون اینکه اعلام کند کدام مرجع قانونی مجوزی صادرکرده، به پیش خریداران پژوپارس اعلام کرده برای تحویل خودرویشان باید 150 میلیون تومان بیشتر بپردازند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که این خودروساز با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال بورس ،  قیمت جدید محصولات خانواده پژو پارس را اعلام کرد که نسبت به قبل به میزان چشمگیری افزایش یافته است.

به ادعای ایران خودرو، مجوز افزایش قیمت پژو پارس ۲۹ فروردین ماه امسال از سوی مراجع ذیصلاح – که به نام آنها اشاره ای نشده اما پس ازآن مشخص شد شورای رقابت است- صادر شده است.

براین اساس ، قیمت مصوب جدید پژو پارس سال با موتور XU۷Pدر فروردین ۱۴۰۳ در حالی ۴۴۵ میلیون تومان با احتساب کلیه هزینه‌های جانبی برای مصرف‌کننده اعلام شده که پیش از این قیمت مصوب این خودرو ۲۹۴ میلیون تومان بود که افزایش ۱۵۰ میلیون تومانی (حدود ۵۰ درصد) داشته است.

زمان کشی عمدی برای افزایش قیمت؟

این موضوع باعث اعتراض خیل متقاضیان منتظری شد که از زمستان سال گذشته درانتظار دریافت خودرو خود هستند. اما درگیری ایران خودرو با سازمان استاندارد درباره اعمال برخی استانداردها وتوقف خط تولید این خودرو که سرانجام با دستور رئیس جمهور رفع ورجوع گردید،بهانه ای به دست این خودروسازداد تا تاخیر درتحویل پژوپارس را توجیه کند ومصرف کنندگان زخم خورده هم لاجرم ناچار به پذیرش وتحمل شدند.

اما اجرایی شدن این احتمال که ایجاد تاخیر درتحویل پژوپارس درزمستان گذشته، به گونه ای عمدی بوده تا ماجرا به امسال واعمال افزایش قیمت 150 میلیون تومانی بااستفاده از مجوز های غیرشفاف شورای رقابت بکشد، هزاران شهروند حواله به دست که از طریق ثبت نام درسامانه جامع خودرو،درانتظار دریافت پژوپارس در زمستان گذشته بودند را خشمگین وگلایه مند کرد تا کار به اعتراض کف خیابان وسیبل شدن شورای رقابت  به عنوان صادرکننده احتمالی مجوز این افزایش قیمت بکشد.

هرچند ایران خودرو وجود این جنگ زرگری را رد کرده وآن را واقعی می داند اما به اعتقاد ناظران، این خودروساز می توانست متقاضیان منتظر را درهمان زمستان سال گذشته از وجود مجوز بالقوه شورای رقابت برای افزایش قیمت درسال جدید آگاه کند، نه اینکه به یکباره وبدون اطلاع قبلی با افزایش 50 درصدی قیمت ،حقوق وجیب مردم را نقره داغ کرده وسپس با فرافکنی تلاش کند موضوع را قانونی جلوه داده دهد.

بی پناهی مصرف کنندگان

درادامه ماجرا،نوع موضع گیری شورای رقابت درماجرای پژوپارس که از نوع سلب مسئولیت بود، نشان داد که مصرف کنندگان خودرو درایران تا چه حد بی پناه و اسباب بازی دستگاه هایی هستند که ابتدا با وعده های رنگارنگ مردم را جذب خود کرده وسپس با بروز مشکلاتی که زائیده عملکرد قبلی خود آنهاست، به بازی های رسانه ای، قلب وتحریف واقعیت، مصادره به مطلوب قوانین وارایه تفسیرهای نادرست از آنها وراه انداختن بازی نخ نمای  "کی بود کی بود من نبودم " روی می آورند.

براین اساس، شورای رقابت پس از بالاگرفتن انتقادهای خریداران پژوپارس از صدورمجوز گرانی این خودرو،در 18 فروردین امسال خودش خطاب به خودش مصوبه ای راگذارند و رسیدگی به این نوع شکایت های مردمی را درصلاحیت خود ندانست!

این شورا در مصوبه یادشده  در مورد تغییر مدل خودرو‌های تحویلی به مشتریان عنوان کرده که شکایات و اعتراضات در خصوص تغییر خودرو دو گروه هستند؛ گروه اول، شکایاتی هستند که موضوع آن‌ها تغییر مدل خودروی ثبت‌نامی در سامانه یکپارچه خودرو است. یعنی مواردی که پس از ثبت‌نام در سامانه یکپارچه و تعیین مدل خودروی درخواستی از جانب مشتری، شرکت خودروساز به مشتری پیامک داده است که نسبت به انعقاد قرارداد برای خودرویی متفاوت اقدام کند.

اعضای شورای رقابت در این بخش تاکید کرده‌اند که «ثبت‌نام در سامانه یکپارچه ،برای خودرو تعهدی ایجاد نمی‌کند و این نکته در اعلامیه‌های ثبت‌نام در سامانه یکپارچه نیز درج شده است.» لذا اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصویب کردند که شکایات مربوط به ثبت‌نام و مراحل بعدی در سامانه یکپارچه در شورای رقابت غیرقابل‌رسیدگی است.

گروه دوم هم آن دسته از شکایات هستند که شاکیان اعلام کرده‌اند پس از انعقاد قرارداد، شرکت خودروساز اعلام کرده است که مشتری خودروی دیگری غیر از خودروی ثبت‌نامی تحویل بگیرد.

شورای رقابت دراین بخش هم تصریح کرده که با توجه به اینکه در این شکایات شرکت‌های خودروساز گفته‌اند که در تغییر مدل خودرو هیچ‌گونه اجباری نبوده و به مشتری پیشنهاد شده و صرفا مدل خودرویی که مشتریان رضایت به تغییر داشته‌اند و متمم قرارداد را امضا کرده‌اند، اعمال شده است، اعضای شورای رقابت در این مورد هم با اکثریت آرا تصویب کردند که در مواردی که شاکی قراردادی را امضا کرده و رضایت داده و سپس به شورا شکایت کرده است، قابلیت رسیدگی در شورای رقابت را ندارد. البته در این بخش توضیحی در مورد کسانی که رضایت به تغییر مدل خودرو نداده‌اند و قرارداد هم امضا کرده‌اند، داده نشده است.

درنهایت ، به نظر می‌رسد سیاستگذار با این تصمیم به‌نوعی از خود سلب مسوولیت کرده است، چراکه این سیاستگذار بوده که با راه‌اندازی سامانه یکپارچه و اجرای طرح‌های فروش، برای تولیدکنندگان خودرو، تعهد (آن هم بالاتر از توان تولیدی) ایجاد کرده است.

 از طرف دیگر متقاضیان نیز به اعتبار سیاستگذار به سیستم سامانه یکپارچه اعتماد کرده و اقدام به ثبت‌نام کردند، چرا که اگر همان زمان می‌توانستند اقدام به خرید از بازار کنند، حالا با مشکلات کنونی دست‌و‌پنجه نرم نمی‌کردند؛ چنان که بعد از مدت‌ها انتظار برای خرید خودرو، قیمت‌ها در بازار هم دستخوش تغییرات زیادی شده است.

همه ساکت شده اند

درکنار شورای رقابت که با مصوبه خودش خطاب به خودش، از خود نه تنها درماجرای اخیر افزایش قیمت پژوپارس بلکه برای تمام شکایت های خودرویی، سلب مسئولیت کرد تا به نوعی آب به آسیاب خودروسازان بریزد، سکوت جالبی تمام ارگان های عریض وطویل ومسئول نظارت برقیمتها،مبارزه با گرانفروشی وحمایت از حقوق مصرف کنندگان را فراگرفته است.

وزارت صنعت ومعاونت حمل ونقل  ودفتر امور خودرواش، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی درباره افزایش قیمت 150 میلیون تومانی پژو پارس مهر سکوت بر لب زده اند وفقط نظاره گر هستند.

عباس علی آبادی ، وزیرصنعت هم درآخرین اظهار نظر خود دراین خصوص،توپ را به میدان شورای رقابت انداخت و وزارتخانه اش را مجری تصمیمات این شورا عنوان کرد.

لذا چاره ای جز این باقی نمانده که از شخص رئیس جمهور که تداوم تولید پژو پارس با ورورد مستقیم و دستور ایشان صورت گرفته ، خواست به این وجه ماجرا که پایمال شدن آشکار حقوق مردم است هم ورود کرده وجلوی این افزایش قیمت ناعادلانه را با دستور مستقیم وصریح بگیرد.