به گزارش اطلاعات ، بر اساس قانون کار هرساله در پایان اسفند دولت با همفکری و مشارکت نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران را برای سال آینده تعیین و به تمامی کارگاه های تحت شمول قانون کار ابلاغ می کند.
امسال مراحل تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ به دلیل اختلاف جامعه کارگری و کارفرمایی روی حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تاکنون به سرانجام نرسیده و جلسات قبلی کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین این شاخص مهم بی نتیجه بوده است.
این گزارش می افزاید: شورای عالی کار از امروز (۲۰ اسفند) فقط ۷ روز کاری فرصت دارد تا جلسات تعیین هزینه سبد معیشت خانوار و همچنین تعیین دستمزد کارگران را برای شروع سال جدید برگزار کند. در این شرایط جامعه کارگری نگران است که میزان افزایش دستمزدها برای سال آینده قادر به تأمین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار نباشد. جامعه کارفرمایی هم اعتقاد دارد به جای افزایش پی در پی دستمزد نیروی کار که صرفه تولید کالا و خدمات را به حداقل کاهش داده است، باید درپی راهکاری برای جلوگیری از بالارفتن هزینه سبد معیشت کارگران باشیم.
سیدصولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیروز با اشاره به تعیین تکلیف میزان حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: در جلسه این هفته کمیته دستمزد شورای عالی کار علاوه بر تعیین حداقل هزینه سبد معیشت خانوار کارگری، میزان دستمزد کارگران برای سال آینده را مشخص می‌کنیم.
وی با بیان اینکه تناسبی از سبد معیشتی و احصا نظرات نمایندگان سه‌گانه ملاک عمل در تصمیم‌گیری حقوق و دستمزد خواهد بود، افزود: به همه استان‌ها هم اعلام شده تا با برپایی جلسه‌ای با نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان نظرات خود را به کارگروه ملی ارسال کنند. دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) هم در نشست اخیر موسسه دین و اقتصاد با گلایه از برنامه های اقتصادی دولت که منجر به بالارفتن نرخ تورم و کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است، گفت: حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا می خواهید ادامه دهید؟
فرامرز توفیقی نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار هم با اشاره به افزایش قابل ملاحظه هزینه معیشت خانوار کارگری در سال جاری گفت:اگر تنها هزینه سبد خوراکی های خانوار کارگری را محاسبه کنیم، در می یابیم که قدرت خرید کارگران نسبت به ابتدای امسال چقدر کاهش یافته است.
وی با استناد به بررسی های مرکز آمار ایران برای بهمن امسال گفت: حداقل هزینه سبد غذایی خانوارهای ۳ر۳ نفره کارگری ۶ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان است.این نکته نشان می دهد که حداقل دستمزد بهمن کارگران به اضافه تمام ملحقات برای یک خانواده کارگری با یک یا دو فرزند فقط ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌های خانوار است؛ به عبارت ساده‌تر کل حداقل دستمزد ماهانه پایِ خوراکی‌ها می‌رود، آن هم خوراکی‌های ساده و حداقلی.نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کارگفت: در این محاسبه هزینه سبد خوراکی ها با اعمال ضریب توافق شده قبلی (۶ر۳۶) سبد معیشت خانوارهای کارگری ارزیابی شده و سایر هزینه های معیشتی نظیر تورم بخش مسکن، سلامت و پوشاک ارزیابی نشده است.
وی می گوید: اگر این هزینه ها را هم براساس داده‌های بهمن ۱۴۰۱ مرکز آمار ایران و با اتکا به همان سبد خوراکی‌های حداقلی خانوار مورد ارزیابی قرار دهیم، سبد معیشت خانوار کارگری ۱۷ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان خواهد شد.
به گفته توفیقی، هزینه سبد معیشت برای شروع مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ رقمی معادل ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان بود ولی اینک هزینه‌های زندگی ۸ میلیون و ۸۶۸ هزار تومان افزایش یافته است؛ این در حالیست که دستمزد با مزایا به زحمت به ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.وی افزود: جهش هزینه‌های زندگی در یازده ماهه امسال بیش از ۱۰۰ درصدِ دستمزد بوده است و دقیقاً به همین دلیل است که برای سال آینده حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزدها هم دیگر جوابگو نیست و کارگران را به خط فقر حداقلی پارسال بازنمی‌گرداند.
نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار گفت: اینک حداقل دستمزد ۱۴۰۱ به سختی ۳۶ درصد سبد معیشت یا همان هزینه‌های حداقلی زندگی خانوار کارگری را پوشش می دهد؛ در واقع حداقل دستمزدِ بهمن به سختی برای ده روز از ماه کفایت می‌کند.از سوی دیگر علی اصغرآهنی ها نماینده جامعه کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برای بهبود معیشت اقشار حقوق بگیر و کارگران باید تورم کنترل شود، گفت: عدم کنترل تورم هم به بخش کارفرمایی و هم کارگری آسیب می زند.
آهنی ها گفت: بحث کارفرمایان میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیست. ما به دنبال این هستیم که افزایش دستمزدها به نحوی باشد که روی زندگی مردم اثر مثبت بگذارد.
وی گفت: به اعتقاد ما سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده محصولات تولیدی حداقل دو برابر رقم ۹ درصدی است که در مذاکرات مزدی امسال ملاک قرار دارد. بنابر این سهم دستمزد باید در بخش های مختلف به صورت دقیق بررسی شود.نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار به دولت پیشنهاد کرد که با تخصیص کالاهای اساسی با قیمت مناسب از کارگران حمایت کند و افزود: هر قدر هزینه‌ها را بالا ببریم، قیمت کالاها افزایش یافته و به تبع آن تورم ایجاد می‌شود؛ از این رو باید سیاست اصلاحی ارائه کنیم که کالاهای اساسی با قیمت مناسب و با کمترین تورم در مدت یکسال به دست مردم برسد.
در همین زمینه یک کارشناس مسائل حوزه کار هم در گفتگو با ایران اکونومیست خواستار تعیین دستمزد ۱۴۰۲ به شیوه سال های قبل شد و از عملکرد دولت در محاسبه دستمزد کارگران برای سال آینده انتقاد کرد.
حمید نجف گفت: فقط چند روز تا پایان سال باقی مانده و نمایندگان کارگران و کارفرمایان هنوز برای تعیین هزینه معیشت خانوار به توافق نرسیده اند. بدیهی است هر چه به انتهای سال نزدیک می شویم، ضریب خطای تصمیماتی که درباره دستمزد خواهیم گرفت، بالاتر خواهد رفت، لذا باید دستمزد را از مسایل حاشیه‌ای خارج کنیم.وی افزود: جامعه کارگری نگران دستمزد سال آینده است و نباید با کار نمایشی در آخرین ساعات سال به فکر تصویب دستمزد بیفتیم، بلکه باید دغدغه ۱۲ میلیون کارگر ایرانی را که با حساسیت جلسات مزد را دنبال می‌کنند، درک کنیم.
این کارشناس حوزه کار درباره دستور بررسی مزد منطقه‌ای در برخی استان‌ها گفت: پیش کشیدن چنین موضوعی با توجه به شرایط اقتصادی و در چنین وضعیتی از نظر زمانی به چالش کشیدن حقوق و دستمزد در کل کشور است و وزارت کار باید به آن ورود کند نه اینکه به استان‌ها نامه بزنیم و در حالی که زمان کافی وجود ندارد، بخواهیم هزینه معیشت کارگران در استان‌ها را درآورده و اعلام کنند.
وی ادامه داد: ۱۱ ماه سال را نادیده می‌گیریم و از برگزاری جلسات شورای عالی کار و طرح چنین مباحثی در آنجا خودداری می‌کنیم بعد به یکباره دو هفته مانده به عید به جای مشخص شدن تکلیف دستمزد به دنبال مسایل حاشیه‌ای دستمزد و مزد منطقه‌ای می‌رویم.نجف تاکید کرد: بررسی مزد منطقه‌ای کار دو هفته آخر سال نیست. یکسال وقت داشتیم به این مباحث بپردازیم و با این کار به نظر می‌رسد دستمزد تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و به حاشیه خواهد رفت و نگرانی جامعه کارگری را به دنبال خواهد داشت.
وی با بیان اینکه دستمزد ۱۴۰۲ باید به همان شیوه و روال سال‌های قبل دنبال و تعیین شود، پیشنهاد کرد: بحث مزد منطقه‌ای از ابتدای سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار گیرد و با فراغ بال بیشتر پیگیری شود.
