اطلاعات نوشت: شما هم اگر مسئول خرید خانواده باشید حتما با پدیده هایی در سطح بازارمواجه شده اید که صرفنظر ازعلل اقتصادی ورشد تورم،ریشه درسوء استفاده برخی فعالان بازار دارد و خود را درقالب پدیده هایی چون گران فروشی،احتکار، چند قیمت فروشی وتفاوت دهها درصدی قیمت یک کالای واحد درنقاط مختلف شهرها نشان می دهد.

به علاوه بسیار مشاهده شده است که برخی فعالان اقتصادی بهای مصوب کالاهای اساسی تعیین شده از سوی دولت را رعایت نکرده یا تلاش دارند کالاهایی که نرخ مصوب دولتی دارند را به بهای آزاد بفروشند؛ درنتیجه علی رغم اعلام وتاکید مقامات دولتی، برخی از این کالاها به مقدار لازم درفروشگاه ها مشاهده نشده ودردسترس نیستند.

طیف وسیعی از کالاها مشمول این قاعده قرار می گیرند؛ از گوشت قرمز ومرغ وحبوبات گرفته تا لاستیک وروغن موتور خودرو وشکر وبرنج وروغن ومیوه.

به علاوه، بسیار مشاهده شده است که برخی کالاهای یکسان با کیفیت یکسان، در نقاط مختلف شهر قیمت هایی متفاوت دارند که گاه تفاوتشان به چندین برابر می رسد.این پدیده در سکوهای پر مخاطب فضای مجازی که روزانه میلیون ها بیننده وکاربر دارند هم مشاهده می شود.
به گونه ای که فردبرخی اوقات درمقایسه قیمت کالایی که در سکوی فضای مجازی عرضه شده با قیمتی که درسطح شهر وجوددارد،حیرت زده می شود که مگر این همه اختلاف وجود دارد وچرا؟

بازرسی و نظارت های ناکارآمد

تمام این پدیده های سوداگرانه وسوء استفاده گرانه نیاز به بازرسی ونظارت مستمر از بازارهای مختلف را ضروری می سازد ودهه هاست که این بازرسی ها انجام می شود.

اما سوال این است که آیا این بازرسی ها در کاهش این تخلفات وایجاد نظم واعمال قانون در شبکه های مویرگی توزیع یا همان مغازه ها و واحدهای صنفی موفق وموثر بوده است؟ با تاسف،پاسخ این پرسش منفی است.

علت های متعددی را می توان برای این عدم موفقیت ذکر کرد که شامل کمبود نیروی بازرسی درمقایسه با حجم تخلفات ،زمان بر بودن پروسه رسیدگی به تخلفات، جریمه های اندک ومجازات های گاها طنز  آلود برای این گونه قانون شکنان وخستگی وانفعال دستگاه های ناظر بر بازارمی شود.

اما در کنار اینها،نظام سنتی نظارت بر بازارکه" بازرس محور" وسنتی بوده ومی خواهد با روش های فیزیکی،کهنه وقدیمی با تخلفات مبارزه کند،علت اصلی ناکامی نظارتی وبه تبع ،جری شدن متخلفان وگسترش تخلفات است.

به عبارت بهتردرنوع بازرسی هایی که اکنون توسط دستگاه های مسئول انجام می شود،بنا بر بازرسی فیزیکی توسط بازرس ها وگشت هاست.این نوع بازرسی ها اگرچه مزایای خودرادارد ، اما چون به شدت محدود به امکانات ونیروی انسانی است،برد وحضور چندانی نمی تواند داشته باشد.

دراین باره جالب است که چندی پیش سازمان تعزیرات حکومتی که به عنوان زیرمجموعه وزارت دادگستری درمبارزه با جرائمی چون گران فروشی،کم فروشی،احتکار ومانند آن عمل می کند،اعلام کرد تنها 2500 نفر نیروی انسانی دارد ومشخص است که توان لازم برای ورود به بازرسی های موثر ومستمر از انواع بازارها را نخواهدداشت.

وضعیت دیگر بازوهای بازرسی ونظارت بر بازارکالاها مانند سازمان حمایت از مصرف  کننده واتاق های اصناف وزیرمجموعه های آن که اتحادیه های واتاق های اصناف شهرستان ها باشند نیز همین گونه بوده وبه نظر می رسد آنان در انجام وظایفشان ودربرابر حجم بزرگ تخلفات صورت گرفته خسته ومنفعل شده اند.

جدای از اینکه اصولا نمی توان برای تمام مغازه ها وواحدهای صنفی موجوددرکشور که براساس آخرین آمارحدود 2 میلیون و450 هزار واحد هستند،بازرس وگشت اختصاص داد.ضمن اینکه دخالت بیش از حد نیروی انسانی درامر بازرسی ونظارت ممکن است آسیب هایی از قبیل دریافت رشوه یا چشم پوشی به روش ها وانگیزه های مختلف دیگر از تخلفات ،هم درپی داشته باشد وبه اصناف ضربه بزند.

این چنین است که روز به روز شاهد کاهش کمیت وکیفیت بازرسی ها از تخلفات صنفی هستیم به گونه ای که آن همه دستگاه عریض وطویل ،بازرسی های خود را بیشتر به زمان های پرتقاضای بازار مانندشب عید یا ماه رمضان معطوف کرده ودر ایام عادی سال بازرسی های ای فروکش کرده ویا اندک وغیر موثر است.

نتیجه تمام این شرایط،جری شدن متخلفان با اطمینان یافتن از ناکارآمدی مکانیسم های موجود بازرسی ونظارت ومجازات اندک وپروسه طولانی صدور حکم متخلفین گرانفروش یا محتکرودرنهایت  امید به حل وفصل موضوع از راه های غیررسمی دیگر است.

طرحی نو دراندازیم

باعنایت به این موضوع،کارشناسان نظام صنفی معتقدند باید سیستم بازرسی ونظارت فعلی را از بن وریشه زیر و رو واصلاح کرد؛ اصلاحی که باید از به روز رسانی قوانین این بخش به ویژه قانون تعزیرات حکومتی آغاز وبا استفاده از تجربیات جهانی به طراحی یک سیتم هوشمند درگستره ملی منتهی گردد.

دراین سیستم،رگولاتور(تنظیم کننده وناظر) مبتنی برهوش مصنوعی جای بازرس را می گیرد وبااستفاده از برنامه ها والگوریتم های طراحی شده بر بستر شفافیت قیمتی، ناهنجاری های قیمتی زنجیره کالا از مرحله تولید – واردات تا فروش در واحدهای صنفی خرده فروشی را از طریق مقایسه اطلاعات؛ اعم از ورودی وخروجی وفروش کالا وموجودی انبار وغیره را بررسی کرده واگر به فرآیندی مشکوک شد آن را به صاحب واحد صنفی اطلاع داده وهشدار لازم رامی دهد. حال اگرواحد صنفی به هشدار توجه ورفتارش در بازار را اصلاح کرد که هیچ وگرنه به طور آنلاین پرونده را به واحد بررسی قانونی ارجاع می دهد که آن بخش نیز مبتنی برهوش مصنوعی وبا کمترین دخالت عامل انسانی عمل خواهد کرد.

البته راه اندازی این سیستم هوشمند نظارت وبازرسی با توجه به سنتی بودن ساختارهای نظام فعلی بازرسی وتوزیع کالا وخدمات ، تعارض منافع گسترده موجود در بازارایران،نفوذ فراوان اقتصادزیر زمینی ومقاومت آن در برابرشفافیت، موانع دولتی وساختار اداری وبروکراسی جزیره ای با موانع بسیاری مواجه خواهد بود.

 اما اگر حاکمیت خواهان حمایت واقعی از حقوق مصرف کننده،تنظیم عادلانه قیمت ها دربازارهای مختلف کالا وخدمات، جلوگیری از تخلفات صنفی وحضور نظارتی مقتدرانه دربازاراست، درنهایت راهی جز این پیش پایش وجود ندارد.

ضمن اینکه ظهور ونفوذ شدید فضای مجازی درمیان مردم واستعدادها وظرفیت های خلاقانه نسل جوان که براین بستر نمود یافته،ابزارهای جدیدی را دراختیار حاکمیت قرار می دهد که بتواند به تدریج به سمت اصلاح نظام فعلی  کهنه، نخ نما وغیرموثر بازرسی ونظارت بربازارحرکت نماید.

حسین مدرس خیابانی،سرپرست اسبق وزارت صنعت دراین باره می گوید: شکی نیست که نظام بازرسی ونظارت موجودنیاز به اصلاح ریشه ای داشته واین اصلاح باید بر بستر هوشمند سازی وفناوری اطلاعات وارتباطات اتفاق بیفتد.

وی می افزاید: با بزرگ شدن اقتصاد ایران وهمچنین افزایش نرخ تورم ورشد قیمت ها،تخلفات صنفی هم رو به افزایش گذاشته وکنترل بازاروقیمت ها با روش های سنتی فعلی ممکن نیست.لذا باید یک رگولاتور هوشمند برای بازرسی ونظارت تشکیل گردیده وامکانات موجود درقالب آن سازماندهی شود.

مدرس خیابانی تصریح می کند:سرانجام حذف بازرس ونیروی انسانی از فرآیند بازرسی اصناف وبازارممکن نیست اما دخالت آن می تواند بسیار کاهش یابد واین امر منوط به هوشمند سازی است.

وی ادامه می دهد: همان گونه که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ماحصل ادغام دو سازمان بزرگ "حمایت " و "بازرسی و نظارت" بود، اکنون لزوم ادغام دیگر دستگاه ها با یکدیگر وایجاد یک ساختار جدید کوچک وچابک وهوشمنداحساس می شود.آغازه وپیش نیاز این حرکت هم می تواند اصلاح قوانین قدیمی مانند قانون تعزیرات حکومتی وتطبیق آن با امکانات جدید وبه روز باشد.