به گزارش«اطلاعات آنلاین» به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس دستگاه قضا در دیدار با جمعی از مدیران مسئول رسانههای کشور تاکید کرد: قطعاً به قوه قضاییه نقد وارد است و ما در این زمینه تعارف نداریم؛ ما ادعا نداریم که در تراز نظام در همه بخشها ارتقا پیدا کردهایم، لذا خود را محتاج نقد و رفع نواقص میدانیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: بعضاً مطلب یا خبری به نقل از فردی منتشر میشود که با کنکاش و مداقه در اصل ماجرا، پی میبریم که نحوه تنظیم خبر و مطلب مزبور به گونهای بوده است که مقاصد و یا اغراض تنظیمکننده و منتشرکننده خبر، به نقل از فردِ مورد اشاره، بیان و عرضه شده است؛ این امر، اصلاً مطلوب و حرفهای نیست که ما حرف خودمان را از زبان دیگری مطرح کنیم و در این راستا، به صداقت و امانتداری در انتقال کلام پایبند نباشیم.
محسنی اژهای اظهار داشت: چندی پیش یکی از همصنفان شما اهالی رسانه که من او را از ایام قدیم میشناختم به من پیامک زد و مشکلی را طرح کرد و خواستار ملاقات با من شد؛ من در آن لحظه در مسیر نماز جمعه بودم؛ نشانی منزل او را گرفتم و بعد از نماز جمعه، شخصاً به دیدار او رفتم و یک مقام قضایی را پیگیر رفع مشکل او کردم. این یک نمونه بود؛ قطعاً من نمیتوانم شخصاً به تمامی این درخواستهای ملاقات جامه عمل بپوشانم؛ البته اگر بتوانم قطعاً مشتاق این کار هستم؛ در همین راستا کلیه نامهها و پیامکهایی که از ناحیه اقشار مختلف مردم به من میشود مورد بررسی و پیگیری قرار میگیرند.
وی همچنین در این نشست به مقوله عفاف و حجاب و سیر ناظر بر تدوین لایحه مربوطه در این زمینه نیز گریزی زد و گفت: در قضیه عفاف و حجاب وضع خوبی نداریم؛ اگرچه در این رابطه یک سلسله اقداماتی انجام شده، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیدهایم؛ تاکید بنده از همان ابتدا آن بود که باید با به کارگیری قوانین فعلی (قوانین ناظر بر بر مسوولیت اتحادیه ها، صنوف، اماکن و ….) در راستای بهبود وضع عفاف و حجاب اقدام کنیم. در فروردین سال گذشته من جلسهای را با حضور مسئولان ذیربط در این حوزه تدارک دیدم و در آن جلسه، کلیه قوانین موجود ناظر بر بهبود وضع عفاف و حجاب را احصاء و ابلاغ کردم و تاکید کردم که چنانچه به همین قوانین موجود عمل شود، مشکلات این حوزه تا میزان موثری مرتفع میشود؛ علیایحال در شورای عالی انقلاب فرهنگی، قوه قضاییه مکلف به تدوین لایحهای در این رابطه شد و ما لایحهای معطوف به هدف را در ۹ ماده تنظیم کردیم که آن ۹ ماده در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به ۷۱ ماده تبدیل شد و هنوز هم به سرانجام نرسیده است؛ علیایحال کماکان معتقدم که با عمل به همین قوانین موجود، میتوان وضعیت عفاف و حجاب را تا قبل از تصویب قانون مربوطه در این حوزه بهبود بخشید.