کامران نرجه خبرنگار اطلاعات نوشت: امروز بیستم فروردین مصادف است با شصت و یکمین سالگرد شروع عملیات ساخت نخستین آزاد راه کشور که 4 سال بعد تحت عنوان شاهراه تهران – کرج به بهره برداری رسید.

ساخت این آزادراه 37 کیلومتری با اعتباری معادل 60 میلیون تومان از یکسو پاسخی به نیاز شبکه حمل و نقل جاده ای برای افزایش ایمنی و سرعت سیر وسایل نقلیه بود و از سوی دیگر به دولت اطمینان داد که بدون اتکا به منابع بودجه ای خود و با مشارکت مالی بانک ها می تواند جاده های کشور را به گونه ای طراحی کند تا دارای مسیرهای رفت و برگشت کاملا مجزا بوده و در طول مسیر هیچ تقاطع هم سطحی با معابر کناری نداشته باشند.

در واقع این اقدام نقطه عطفی در برنامه های عمرانی کشور محسوب می  شود که به دولت ها برای استفاده از سرمایه بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل اعتماد بخشید.

از آن زمان تاکنون با سرمایه گذاری بانک های دولتی و خصوصی طول شبکه آزادراهی کشور به بیش از 3 هزار و 500 کیلومتر رسیده و میانگین سرعت جابجایی کالا و مسافر میان مراکز استان ها حدود 45 درصد افزایش یافته است.

با این وجود برنامه اتصال استان ها به یکدیگر از طریق شبکه آزادراهی همچنان دارای 7 هزار کیلومتر حلقه مفقوده است و استفاده از ظرفیت های بالقوه ترانزیتی ایران در هر 4 جهت جغرافیایی ایجاب می کند تا دولت سرمایه گذاران بخش خصوصی و بانک ها را برای مشارکت بیشتر در توسعه شبکه آزادراهی تشویق کند.

اما رشد نرخ تورم و کمبود نقدینگی برای اجرای چنین طرح های پُرهزینه  ای باعث شده تا اتکا به درآمدهای ناشی از عوارض آزادراهی برای بازگشت اصل سرمایه و سود بخش خصوصی کافی نباشد و انگیزه لازم برای مشارکت سرمایه گذاران را ایجاد نکند.

به همین دلیل پیشنهاد می شود علاوه بر تخصیص عوارض آزادراهی توسط دولت به سرمایه گذاران، قوه مقننه هم بستر حقوقی لازم برای ارائه تخفیف های بیمه ای و مالیاتی و پرداخت سهم درآمدهای ترانزیت خارجی به چنین افرادی را فراهم کند.

از سوی دیگر اعطای مالکیت اراضی اطراف برای ایجاد درآمدهای گردشگری، صنعتی و خدماتی می تواند بانک ها و بخش خصوصی را به توسعه نهضت آزادراه سازی تحریک کند.بدیهی است بدون طراحی مدل های جدید جذب سرمایه نمی توان به ادامه مشارکت بانک ها و بخش خصوصی در اجرای طرح های آزادراهی امیدوار بود.