اقتصاد سالم نوشت: علیرضا ابوحمزه _ وکیل پایه یک دادگستری _ در گفت وگو با پایگاه خبری “اقتصاد سالم”، اظهار کرد: زمانی که که زن و مرد به عنوان پدر و مادر به علت طلاق یا هر امر دیگری، مُفارقت کرده و جدا از یکدیگر زندگی می کنند؛ حضانت فرزند یا فرزندان مشترک، مستند به قانون با یکی از آنها خواهد بود و والد دیگر، در روزها و ساعاتی مشخص که در دادنامه ی صادره از سوی دادگاه مشخص می شود از حق ملاقات با فرزندان، برخوردار می باشد و باید، پس از دیدار با فرزند، در ساعت و تاریخ مقرر، او را به مسئول حضانت بازگرداند.
وی ادامه داد: نظر به اهمیت موضوع و لزوم حمایت قانونگذار از سلامت روانیِ طفل و از آنجا که ممکن است برخی اوقات، در استرداد طفل، پدر یا مادرِ ملاقات کننده از متن دادنامه تخطی کند و والدی که اقدام به تحویل فرزند و ملاقات با او کرده از استرداد طفل خودداری کند، قانون گذار در قانون مجازات اسلامی برای شخص امتناع کننده از استرداد طفل جرم انگاری کرده و برای آن، مجازات سنگینی در نظر گرفته است تا از ارتکاب چنین اقداماتی جلوگیری کند.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: جرم مصرح در ماده ۶۲۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی درواقع زمانی محقق می شود که شخصی، مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات تعیین شده، شود و از آنجا که امتناع از استرداد طفل؛ در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، این عمل، جرم تلقی می شود.
وی ادامه داد: ماده ۶۲۳ قانون مجازات بخش تعزیرات مقرر می دارد:” اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، درموقع مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال، محکوم خواهد شد.
ابوحمزه افزود: بنابراین، خودداری از تحویل فرزند مشترک به والدی که حق حضانت با وی است جرم بوده و زمانی محقق می شود که فردی، اعم از یکی از والدین یا مسئول حضانت؛ از استرداد طفل به اشخاصی که قانونا، حق مطالبه تحویل طفل را دارند، خودداری کند.
وی تصریح کرد: در صورتی که شاکی از این جرم، اقدام به شکایت کیفری از امتناع از استرداد طفل کند؛ مرتکب، با مجازات خودداری از تحویل فرزند، روبرو خواهد شد.
به گفته این حقوقدان، در مانحن فیه نیز حسب شنیده ها، حضانت فرزندِ مشترک با خانم یکتا ناصر می باشد و امتناع آقای منوچهر هادی از استرداد طفل با وجود مطالبه خانم ناصر به نظر می رسد مصداق بارز ماده ۶۲۳ است.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: در این خصوص باید مواد ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت خانواده و ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی را بررسی کنیم که مجازات خودداری از تحویل فرزند را پیش بینی می کند. در این رابطه ماده ۶۳۲ مقرر می دارد:” اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است، در زمان مطالبه اشخاصی که قانونا حق مطالبه دارند، امتناع کند، به مجازات از چهل و پنج روز تا سه ماه حبس یا به جزای نقدی از ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال، محکوم خواهد شد”.
وی افزود: همچنین ماده ۴۰ و ۵۴ قانون حمایت از خانواده، به ترتیب، مقرر می دارند:” هر کس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم، بازداشت می شود و هرگاه مسئول حضانت، از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود”.
این حقوقدان تصریح کرد: بر اساس ماده فوق الذکر، مجازات خودداری از تحویل فرزند، حبس و جزای نقدی است و البته، مستفاد از مواد ۵۴ و ۴۰ قانون حمایت از خانواده، ممانعت از ملاقات با طفل یا انجام مسئولیت های مربوط به حضانت، توسط مسئول آن، همچنین، عدم اجرای حکم دادگاه و امتناع از استرداد طفل، فرد را با مجازات جزای نقدی درجه هشت (جزای نقدی تا سی میلیون ریال)، در صورت تکرار حداکثر مجازات تعزیری درجه هشت که حبس است و بازداشت مواجه خواهد کرد.
وی افزود: شایان ذکر است طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون حمایت خانواده ماده ۴۰ این قانون به شکل زیر اصلاح شده است:” هر کس از اجرای رای دادگاه در مورد حضانت نگهداری یا ملاقات طفل یا نوجوان استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد به تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای آن بازداشت می شود. در صورت تکرار، دادگاهی که رای دادگاه زیر نظر آن اجرا می شود می تواند هر تصمیمی را که برای حضانت نگهداری و ملاقات طفل یا نوجوان مقتضی بداند اتخاذ کند”.
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه همسر سابق یکتا ناصر، اعلام کرده به دلیل اظهارات خانم بازیگر؛ از وی شکایت و اعاده حیثیت خواهد کرد، گفت: درمجموع به نظر می رسد اگر رفتار ادعایی خانم ناصر، از سوی آقای هادی به وقوع پیوسته باشد؛ وی قابل تعقیب و مجازات حسب ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی بوده و مرتکب رفتار مجرمانه (هادی) نمی تواند ادعایی علیه شاکیه (ناصر) داشته باشد.
