اکونگار نوشت: وزارت صمت در دو نوبت اعلام کرد واردات لوازم خانگی آزاد خواهد شد. در نوبت اول معاون وزیر صمت اعلام کرد واردات لوازم خانگی در صورتی که صادرات لوازم خانگی داخلی انجام شود، آزاد می‌شود. در نوبت دوم اعلام شد به شرط آنکه تولیدات داخلی به لحاظ کمیت و کیفیت مطلوبیت لازم را نداشته باشد، اجازه واردات صادر می‌شود. با بررسی دقیق‌تر این دو اظهارنظر می‌توان دریافت که واردات لوازم خانگی عملا روی کاغذ باقی می‌ماند و به هیچ عنوان عملی نمی‌شود.
در شرط نخست، وزارت صمت واردات را منوط به صادرات لوازم خانگی داخلی کرده است. حال آنکه اولا مراودات ما با دنیا به هیچ عنوان در سطح مطلوبی قرار ندارد. حتی کشورهای همسایه و دوست نیز با ایران همکاری نمی‌کنند. دوم اینکه در بازار کشورهای دیگر برندهای خارجی به صورت کاملا آزاد حضور دارند و سهم مهمی از بازار را در اختیار گرفته‌اند. در چنین بازاری لوازم خانگی ایرانی چگونه می‌تواند با رقبای خارجی رقابت کند و سهم آنها را بگیرد. بر این اساس با این شرط وزارت صمت عملا واردات ممکن نخواهد شد.
در این شرایط دولت تاکید کرده صادرات نیز به شرط پیمان سپاری ارزی امکان پذیر خواهد بود. به بیان ساده تولیدکنندگان که مواد اولیه و قطعات را نرخ آزاد از بازار تامین می‌کنند باید بعد از صادرات، ارز خود را با نرخ نیمایی و زیر قیمت بازار به بانک مرکزی بفروشند. بنابراین شرطی که گذاشته شده عملا در اجرا امکان پذیر نخواهد بود.
ضمن آنکه در حال حاضر که دولت در تامین داروی‌های خاص و شیر خشک هم دچار مضیقه ارزی است چطور امکان پذیر است که به لوازم خانگی با اولویت بندی صورت گرفته، ارز تعلق گیرد.
اما درنوبت دوم که شرط کمیت و کیفیت کم لوازم خانگی داخلی گذاشته شده نیز امکان واردات وجود نخواهد داشت. در چند سال اخیر با تصمیمات وزارت صمت برای ۱۳۲۴ تولیدکننده مجوز تولید صادر شده است. هرچند برخی از آنها به مرحله تولید نرسیده، اما ظرفیت اسمی ایجاد شده به قدری زیاد است که می‌تواند ۱۰ بازار دیگر غیر از ایران را تامین کند. پس شرط کمبود کمیت با این ظرفیت اسمی وجود ندارد.شرط کیفیت نیز از آنجا که کیفیت معیار عددی ندارد و مشروط به تفسیر افراد است نمی‌تواند لزوما منجر به تصمیم واردات شود.
هیچ تاجری حاضر به ورود به این حوزه نیست
حسین شهرستانی عضو هیات مدیره و خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی در این خصوص تاکید کرد: چند ماهی هست که اخبار مختلفی از تریبون‌های متفاوت درباره آزادی واردات لوازم خانگی شنیده می‌شود و شروطی را برای واردات پیش بینی کردند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. با چنین شروطی این طرح‌ها عملا روی کاغذ می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود. چون هیچ کسی حاضر به انجام آن نیست چون هیچ سودی برای تاجر نخواهد داشت.
معیارهای واردات سلیقه‌ای است
وی متذکر شد: معیارهایی برای کمیت و کیفیت قرار دادند که استاندارد خاصی ندارد و کاملا سلیقه‌ای تعریف می‌شود. بنابراین با شروطی که گذاشتند به نظر نمی‌رسد واردات لوازم خانگی به این زودی‌ها انجام شود. متاسفانه این نوع صحبت‌ها و خبرهایی که وارد بازار می‌شود، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصرف کننده و تولید کننده را مستاصل و سردرگم می‌کند. اگر قرار است واردات آزاد شود باید با معیارهای مشخص و شفاف باشد. اگر هنوز معیارها استانداردی ندارد به نظرم در مورد آن بهتر است صحبت نشود تا روند بازار به هم نخورد چون بلاتکلیفی به نفع هیچ یک از عناصر بازار و حلقه های زنجیره لوازم خانگی نیست.
هنوز با رقبای جهانی فاصله داریم
شهرستانی خاطرنشان کرد: جایی که امروز در حوزه تولیدات لوازم خانگی قرار داریم از نظر کمی و کیفی با جایی که چهار سال پیش ایستاده بودیم قابل قیاس نیست.رشد زیادی اتفاق افتاد و بابت این رشد همه هزینه کردند. برای دستیابی به این موفقیت هم تولیدکننده، هم مصرف کننده و هم توزیع کننده هزینه هایی پرداختند.
او اذعان کرد: با وجود رشد قابل توجهی که در این سال‌ها اتفاق افتاد، اما هنوز فاصله ما با رقبای جهانی بسیار است و در بسیاری از اقلام قابلیت رقابت با جهان را نداریم.
عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مصرف کنندگان حق انتخاب است، عنوان کرد: در سال های گذشته مصرف کنندگان از این حق به اختیار یا اجبار چشم پوشی کرده‌اند و سهم خود را به صنعت لوازم خانگی پرداخت کرده اند.
واردات مشروط باشد
وی گفت: قاعدتا هیچ عقل سلیمی با واردات بی‌رویه موافق نیست. به دلیل اینکه زیرساخت‌هایی که برای تولید بوجود آمده ممکن است از بین برود. اما نیاز به واردات در کنار تولید وجود دارد تا رقابت ایجاد شود. در همه کشورهای جهان وقتی می‌خواهند یک صنعتی را حمایت کنند مدتی واردات را ممنوع می کنند بعد با تعرفه های ترجیحی اجازه واردات را صادر می‌کنند تا به تدریج کالای تولید داخل رقابت پذیر شود و در رقابت با کالای خارجی خود را ارتقا دهد.
شهرستانی اذعان کرد: دلیل دیگری که برای واردات وجود دارد این است که در شرایط ممنوعیت واردات، ورود کالا به شکل قاچاق انجام می‌شود. در این شرایط هم دولت از حق و حقوق گمرکی محروم است و هم مصرف کنندگان متضرر هستند چون نمی تواند خدمات پس از فروش مناسب و تضامین لازم را دریافت کند و حتی ممکن است کالای تقلبی به جای کالای اصلی خریداری کند.
او افزود: در این شرایط تولید کننده نیز متضرر می‌شود چرا که با رقبایی باید رقابت کند که هیچ هزینه‌ای برای ورود به کشور، گارانتی و پشتیبانی نمی‌دهند. به این ترتیب با قیمتی هم سطح کالای ایرانی به فروش می‌رسند و این می‌تواند تولیدکننده داخلی را متضرر کند. در حالی که اگر واردات آزاد شود هزینه‌های قانونی باید برای حضور در بازار را پرداخت کنند و قاعدتا دولت می‌تواند از تعرفه‌های ترجیحی استفاده کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه لوازم خانگی تاکید کرد: نکته مهم در آزادسازی واردات لوازم خانگی این است که درآمدی که برای دولت از محل تعرفه‌های ترجیحی و عوارض و مالیاتی که هنگام ورود کالا دریافت می‌کند را بتواند به تولیدکننده انتقال دهد. یعنی به تولیدکننده امکاناتی بدهد که تولیدکننده راحت‌تر بتواند با کالای خارجی رقابت کند.
