ایلنا نوشت: دبیرکل خانه کارگر گفت: مردم در شرایط خیلی سختی قرار دارند. با فرصتی که دولت برای ثروتمندان فراهم کرد و با این گواهی امضای بانکی و سود ۳۵ درصدی، من ناچار شدم نامه تندی بنویسم. چون با این روند به شکل فاحشی تورم افزایش پیدا میکند. تصور میکنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در مورد اقدامات گفت: ما طبق ابلاغیه سه بهمنماه نمیتوانیم در انتخابات شرکت کنیم. مگر آنکه اظهارات و برداشت جدیدی صورت بگیرد و ما منتظر هستیم آیا وزارت کشور نظر جدیدی میدهد یا همان نظر قدیمی را دارد. ما هنوز درخواست تطبیق ندادیم اما قانون از لحاظ تصویب قابل اجرا است.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا امکان شکایت به دیوان عالی جهت این موضوع وجود دارد، گفت: نه، این قانون است. اصلا وزارت کشور اظهارنظری انجام نداده است و عین قانون نوشته شده است.
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این سوال که چه تعداد از خانه کارگر در انتخابات تایید شدند، گفت: ما یک جلسه گذاشتیم بیش از ۴۰ نفری که تایید شدند آمدند اما شاید به ۱۰۰ نفر هم برسد.
محجوب در پاسخ به این سوال که آیا گفتوگوهایی با احزاب و جریانات همسو برای شرکت در انتخابات انجام دادید، گفت: ما اصلا گفتوگویی نکردیم. چون طبق مصوبه نمیتوانیم فعالیت سیاسی انجام دهیم.
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما مشارکت مردم در انتخابات به چه شکل خواهد بود، گفت: مردم در شرایط خیلی سختی قرار دارند. با فرصتی که دولت برای ثروتمندان فراهم کرد و با این گواهی امضای بانکی و سود ۳۵ درصدی، من ناچار شدم نامه تندی بنویسم. چون با این روند به شکل فاحشی تورم افزایش پیدا میکند. تصور میکنم افزایش صد در صدی تورم را خواهیم داشت و تورم زیر ۵۰ درصد دیگر موضوعیت ندارد.
دبیرکل خانه کارگر در پاسخ به این سوال که یعنی با ۳۵ درصد سود بانکی تورم صد در صدی ایجاد میشود، گفت: یک زمانی گفتند ما میخواهیم یک نوبت این کار را انجام دهیم و این بازخورد داشت. در حال حاضر هم خوششان آمده و میخواهند ادامه دهند. ادامه این مسیر یعنی بانک محل نزولخورها میشود و کسانی که پولهای با سود بزرگ میخواهند. برای تولید و کسی که میخواهد پول قرض بگیرد توجیه ندارد که این میزان سود بپردازد، بنابراین باید قیمتهایش را بالا ببرد که در آن صورت تورم نیز بالا خواهد رفت.
محجوب درباره رد صلاحیت روحانی گفت: من معتقدم که این موضوع به انتخابات لطمه میزند. شورای محترم نگهبان باید بار دیگر با دقت این موضوع را بررسی میکرد در آن صورت میتوانست گشایشی در انتخابات تهران صورت بگیرد.