سازندگی نوشت: می‌گویند تعدادشان در تهران به 30 هزار نفر رسیده هرچند همیشه بین آمار رسمی و حقیقت آنچه در واقعیت و کف خیابان‌ها می‌بینیم، تفاوت فاحشی وجود دارد.
دلیل زیاد شدن‌شان هم مشخص است، هرچه اوضاع اقتصادی وخیم‌تر می‌شود، کارخانه‌ای تعطیل و کسب‌وکاری برچیده یا کوچک می‌شود، تعداد آنها هم در مترو و سرچهارراه‌ها، پشت دیوار ایستگاه مترو بالاتر می‌رود، هرچه درآمد یک شیفت کار کردن کفاف هزینه‌ها را ندهد، دستفروشی شغل دوم مردم می‌شود.
در این بین، آنچه محقق می‌شود وعده ایجاد یک میلیون شغل سیدابراهیم رئیسی است که بناست با رسمیت دادن به دستفروشی و قانونی کردن آن، به‌عنوان یک دستاورد در تبلیغات انتخاباتی مطرح کند.
صولت مرتضوی، وزیر کار دولت، هفته گذشته ادعا کرد که «دولت سیزدهم براساس وعده خود در ایجاد سالانه یک میلیون فرصت شغلی از ابتدای دولت تاکنون موفق به اشتغال‌آفرینی برای بیش از یک میلیون و ۹۷۰ هزار نفر شده است».
به گفته مسعود رنجبران، مدیرعامل شرکت شهربان و حریم‌بان «وقتی دستگاه کارآفرین کار تولید نمی‌کند یا وقتی شاخص تورم افزایش پیدا می‌کند، ممکن است دستفروش تولید شود».
همزمان اما حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره گفته است که «با توجه به زمزمه‌هایی در مورد اینکه: «دستفروشی هم شغل محسوب می‌شود»، باید گفت در محاسبه آماری که در مورد ایجاد اشتغال برای یک میلیون و ۹۷۰ هزار تومان نفر بیان می‌شود، دستفروشان را هم محاسبه کرده‌اند».
به‌گفته او حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اشتغال کشور اشتغال غیررسمی است؛ مشاغلی که بیمه ندارد، دستمزد خیلی پایین دارد، شغل‌هایی که بی‌ثبات هستند، مثل دستفروشی، راننده اسنپ، خیاطی و…. معمولاً این گروه‌ها با حداقل دستمزد و کمتر از حقوقی که قانون تعریف کرده است کار می‌کنند و همچنان مورد استثمار قرار می‌گیرند».
جایی که امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب‌وکار اعلام کرد که به زودی دستفروشی به عنوان شغل به‌رسمیت شناخته خواهد شد.
به اعتقاد او «در این صورت دستفروشان امکان دریافت مجوز، کارت‌خوان و تسهیلات بانکی را خواهند داشت. در شرایط فعلی بخشی از مردم و مسئولان تصور می‌کنند که دستفروشی غیرقانونی است. در برخی از موارد شهرداری‌‌‌‌‌‌ها برخورد می‌کنند. نگاه پلیس نیز سوءاستفاده از دستفروشی برای مواردی نظیر قاچاق است. کسب‌وکارها دستفروشی را رقیب خود می‌‌‌‌‌‌بینند. اقتصاددانان نیز می‌گویند، دستفروشی یک فرصت است اما ریسک و هزینه مبادله بالایی دارد».
رسمی‌سازی علاوه بر دخیل کردن دستفروشان در آمار ایجاد شغل، می‌تواند با دریافت هزینه و مالیات هم، برای خود یک منبع درآمد دیگر ایجاد کند. به طوری که سعید بیگی، مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران گفته که «در مورد ساماندهی دستفروشان چندین دستگاه باید حضور داشته باشند؛ لذا تصمیم بر این شد در درگاه ملی مجوزهایی برای رسیدگی به موضوعات مختلف آنها همچون بیمه و… که همگی هم در اختیار شهرداری تهران نیست ثبت‌نام انجام داده و رسماً به‌عنوان یک شغل محسوب شوند؛ در حقیقت دولت به دنبال رسمی‌سازی این کار است».
در همین حال علی اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال مجلس نیز گفته دستفروشی به‌عنوان یک شغل کاذب کمکی به درآمدهای دولت نمی‌کند. او گفته که «اگر بخواهیم بگوییم که دستفروشی به‌نوعی شغل کاذب است، افزایش مشاغل کاذب باعث کاهش درآمد دولت می‌شود. از آنجایی که مشاغل کاذب هیچ شناسنامه و معرفی ندارند و دولت نیز کنترلی بر آنها ندارد در حقیقت دریافت مالیات نیز از آنها به‌نوعی غیرممکن است. صاحبان این مشاغل هیچ سهمی در کمک به دولت برای توسعه و افزایش سطح رفاه و آسایش جامعه ندارند».
