خبر آنلاین نوشت: رضا نصری حقوقدان بین الملل و کارشناس سیاست خارجی در مورد حکم دادگاه لاهه درباره رفتار اسرائیل در غزه گفت: در مرحله فعلی - یعنی پیش از رسیدگی ماهوی به موضوع - یک «دستور موقت» صادر شده و به نظرم دستور خوبی است و ظرفیت‌های زیادی ایجاد می‌کند. باید توجه داشت دستورات موقت دیوان بین‌المللی دادگستری نیز «الزام‌آور» هستند و این موضوع هم در سایر آراء دیوان (در قضیه LaGrande) مورد تاکید قرار گرفته و هم در متن دستور موقت اخیر به صراحت بیان و یادآوری شده است.
از این رو، این ظرفیت را دارد تا راه را برای انواع ابتکارات حقوقی و سیاسی – چه در سطح دادگاه‌های ملی و چه در سطح ارگان‌های سازمان ملل – در صورت عدم تمکین رژیم اسرائیل هموار سازد. از آنجا که این دستور خاص نیز بر مبنای «کنوانسیون نسل‌کشی» صادر شده، بارِ سیاسی، حیثیتی و حقوقی سنگین‌تری بر رژیم اسرائیل و حامیان آن تحمیل می‌کند. یعنی، امروز حتی حامیان اسرائیل در موقعیتی قرار گرفته‌اند که از این پس می‌شود هرگونه حمایت آن‌ها از اقدامات اسرائیل را به مثابه «نقض رأی دیوان» و حتی مشارکت در نسل‌کشی تلقی کرد.
اینکه آیا کافی بود یا خیر، بسته به این دارد که دولت‌های حامی فلسطین - و حتی سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق بشر - از آن چگونه بهره‌برداری کنند. تا کنون دو سند مهم دیگر در سطح بین‌المللی - یکی رأی مشورتی دیوان حائل در سال ۲۰۰۴ و یکی گزارش گلدستون در سال ۲۰۰۹ - صادر شده بود که مورد کم‌ترین بهره‌برداری قرار گرفت! حال اهمیت این دستور نیز به همان اندازه است که از آن بهره‌برداری خواهد شد.
آیا سازمان های بین المللی باتوجه به اینکه حکم لاهه منجر به پایان بمباران غزه نشد و حالا حمله به رفح محتمل است، در حال از دست دادن کارکرد خود هستند؟
کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی تابع «اراده سیاسی» دولت‌های عضو است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، راه‌های متعدد و مبتکرانه‌ای می‌شود از دل همین سازمان‌ها استخراج کرد که می‌توانند یک «بازیگر یاغی» مانند اسرائیل را به تمکین به حقوق بین‌الملل وادار کنند. به عنوان مثال، اگر اراده سیاسی وجود داشته باشد، حتی در صورت کارشکنی آمریکا در شورای امنیت (بواسطه حق وتو)، می‌توان از حداکثر ظرفیت مجمع عمومی سازمان ملل برای اِعمال فشار حداکثری به اسرائیل استفاده کرد. مجمع عمومی می‌تواند - با توسل به قطعنامه «اتحاد برای صلح» - به اقداماتی مانند محروم‌سازی اسرائیل از عضویت در برخی نهادها (از طرق رد اعتبارنامه نمایندگان اسرائیلی)، توصیه به تحریم‌های اقتصادی، تاسیس کمیسیون‌های ویژه حقیقت‌یاب و حتی ایجاد سازوکارهای قضایی و شبیه‌قضایی علیه اسرائیل روی آوَرد. مجمع عمومی و نهادهای زیرمجموعه آن (مانند شورای حقوق بشر) تا بحال سابقه چنین اقداماتی دارند. مثلاً از آنجا که اجماع نسبتاً گسترده‌ای علیه سوریه شکل گرفته بود، شورای حقوق بشر در سال ۲۰۱۶ «مکانیسم بین‌المللی، بی‌طرف و مستقل برای سوریه» (IIIM-Syria) را ایجاد کرد. در مورد اسرائیل نیز، چنانچه شهامت و اراده سیاسی شکل بگیرد، مبادرت به اقدامات اینچنینی دور از ذهن نیست. در همین راستا، نهادهای خارج از سازمان ملل - مانند دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) - نیز می‌توانند ایفای نقش کنند. اما در این موارد نیز باز ایجاد «اجماع جهانی» و «اراده سیاسی» بسیار حائز اهمیت است. حتی در «سطح ملی» نیز دستور موقت دیوان راه را برای بسیاری از ابتکارات قضایی در دادگاه‌های ملی باز کرده است. از هم‌اکنون رئیس‌جمهور اسرائیل در سوئیس - پیرو شکایت چند سازمان حقوق بشر در سفر اخیر او به نشست داووس - مورد تحقیق دادستانی قرار گرفته و برایش پرونده باز شده است. در نتیجه، در اینجا هم کارآمدی سازمان‌های بین‌المللی به اندازه بهره‌ایست که از آن‌ها می‌بریم!
آیا راهی برای بالا بردن ضمانت اجرایی احکامی از این دست وجود دارد؟
از نظر تئوریک، شورای امنیت می‌تواند برای اجرایی کردن (Enforcement) احکام نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ورود کند. یعنی، طرفِ مقابل اسرائیل (آفریقای جنوبی) می‌تواند موضوع عدم تمکین اسرائیل را - وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور - به شورای امنیت ارجاع دهد. حال، در مورد اینکه آیا در مورد «دستورات موقت» دیوان نیز امکان ارجاع به شورای امنیت وجود دارد یا خیر محل بحث و اختلاف است. بسیاری از حقوقدانان و دولت‌ها معتقدند از آنجا که دستورات موقت ماهیت «موقت» دارند، امکان رسیدگی به آن‌ها در شورای امنیت و اجرایی ساختن آن‌ها از طریق اهرم‌های این نهاد مقدور نیست. اما در گذشته، ارجاع «دستور موقت» دیوان به شورای امنیت (وفق بند ۲ ماده ۹۴ منشور) سابقه داشته است. بعد از رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه LaGrande در سال ۲۰۰۱ نیز - که در آن بر «الزام‌آور» بودن دستورات موقت دیوان تاکید شد - موضع حقوقدانان «موافق» امکان توسط به بند ۲ ماده ۹۴ در این راستا تقویت شد.
اما اختلاف نظر در این مورد هرچه باشد، معتقدم برای ارجاع موضوع «عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان»، راه‌هایی غیر از توسل به بند ۲ ماده ۹۴ وجود دارد. یعنی می‌شود این ادعا را مطرح کرد که عدم تمکین اسرائیل با دستور دیوان - به مثابه اختلافی که موجب تنش بین‌المللی و به مخاطره افتادن صلح و امنیت جهانی می‌شود - وفق مفاد ۳۴ و ۳۵ منشور نیز قابل ارجاع به شورای امنیت است.
در هرحال، همانطور که ذکر شد، در اینجا نیز «اراده سیاسی» نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. یعنی چنانچه این اراده وجود داشته باشد، می‌شود موضوع را به شورای امنیت ارجاع داد و در صورت اِعمال حق وتوی آمریکا در آنجا - به واسطه قطعنامه «اتحاد برای صلح» - موضوع را آنطور که قبلاً ذکر شد در مجمع عمومی سازمان ملل پیگیری کرد.
در نهایت، مهم‌ترین کاری که دستگاه دیپلماسی ایران می‌تواند در این مقطع انجام دهد، تلاش برای ایجاد اجماع و اراده سیاسی در سطح منطقه‌ای - از طریق سازمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری اسلامی- و ایجاد همین اراده در سطح بین‌المللی از طریق مجامعی مانند «جنبش عدم تعهد» است.
