سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگوی اختصاصی با خبرنگاران اطلاعات، ضمن تاکید بر این موضوع گفت: شاه بیت تدابیر ستاد مدیریت اقتصادی دولت که می تواند هماهنگ کننده و همگرا کننده همه سیاست های اقتصادی باشد، حرکت کردن به سمت خروج از رکود تورمی است.

به گفته وی، نامگذاری سال 1402 از سوی رهبر انقلاب هم مزید بر این است که با همت و قوای بیشتری این برنامه را پیگیری کنیم؛ هرچند  آسیب شناسی که دولت از گذشته در مورد مشکلات اقتصادی کشور به عمل آورده بود هم همین کلید واژه را مورد تاکید قرار داده بود.

 خاندوزی ادامه داد: عارضه رکود تورمی که از سال 1397 گریبان اقتصاد ایران را گرفته، محصول ایرادات ساختاری است که در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد.

این عارضه سبب شده تا به محض تشدید فشارهای خارجی و شرایط تحریمی، اقتصاد ملی وارد چرخه رکود تورمی شود؛ بنابر این تدبیر ما در دولت سیزدهم باید به گونه ای باشد که اولاً ابعاد رکود تورمی را به شدت محدود کنیم و اقتصاد ملی را به سمت مرحله رونق سوق بدهیم و ثانیاً سایر عیوب ساختاری را که در بدنه اقتصاد وجود دارد، اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد: این استراتژی باید اقتصاد ایران را توانمندتر و آسیب ناپذیرتر کند تا حتی در صورت ادامه شرایط تحریمی، مجددا وارد سیکل های رکودی و تورمی نشویم.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: فصل به فصل در برنامه پنجساله هفتم توسعه هم که بزودی از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی خواهد رسید، در مورد این است که اگر ناترازی در حوزه مالیه دولت داریم، چگونه بودجه را اصلاح کنیم، اگر ناترازی در حوزه بانک ها داریم، چگونه سیاست های پولی و بانکی را اصلاح کنیم و بانک مرکزی چه تدابیری را انجام بدهد و اگر ناترازی در حوزه صندوق های بازنشستگی داریم، چه تدابیری بکار گیریم تا وضع اقتصادی این صندوق ها بهتر شود و به همین ترتیب سایر ناترازی ها در حوزه آب یا انرژی هیدروکربوری چگونه مرتفع شوند.

خاندوزی گفت: اتفاقا به ما انتقاد می شود که چرا در شرایطی که رشد اقتصادی 8 درصدی در گذشته محقق نشده، دوباره دولت در برنامه پنجساله هفتم سراغ همین نرخ رشد رفته است؟ آیا هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم مثل دوره های گذشته فقط سیاهه ای برکاغذ نوشته و تصویب و ابلاغ می شود ولی در عمل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد؟

وی گفت: پاسخ ما از جنبه حقوقی به این انتقادها این است که اولاً مطابق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری باید میانگین رشد اقتصادی کشور در سال های پیش رو  8 درصد باشد و از جنبه عملی هم به منتقدان می گوییم این هدف دست یافتنی است، مشروط بر آنکه ساختارهای معیوب اقتصادی اصلاح شوند. یعنی اگر خود ساختارهای اداره اقتصاد را اصلاح کنیم، کاملا این هدف گذاری ها محقق شدنی است. در واقع کوتاهی پیشینیان این بوده که به دنبال این اصلاحات ساختاری نبوده یا با تاخیر و درنگ انجام داده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهوری به استان هرمزگان گفت: در این سفر استانی من نماینده دولت برای بازدید و سرکشی به جزیره قشم بودم.

در سال های گذشته پتانسیل عظیم سرمایه گذاری در این جزیره با وجود استعدادهای جمعیتی ، اقلیمی و طبیعی مغفول بوده و فرآیندهای تولید و سرمایه گذاری تاکنون با سرعت کندی حرکت کرده است. این معضل به این دلیل است که دستگاه های مسئول در مجموعه شورای عالی مناطق آزاد و نمایندگی های سایر دستگاه های دولتی در منطقه و نهادهای مدیریتی خود استان چنان کلاف سردرگمی پیش پای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کرده اند که اصلاً فرصت به سرمایه گذار خارجی نمی رسد.

در حالی که اگر مسیر را برای این فعالان و سرمایه گذاران هموار کنیم، حتی اگر تحریم های خارجی ادامه یافته و تشدید شود با همین اصلاحات اقتصادی می توانیم نرخ های رشد بالاتر و تورم های پایین تری را تجربه کنیم؛ منوط به اینکه اصلاحات ساختاری و هموارسازی کسب و کارها، عزم جمعی سه قوه و نخبگان و فضای اجتماعی بشود.  

وی گفت: برای عبور از مرحله نفتی و دولت زده قبلی به یک اقتصاد مبتنی بر تولید دانش بنیان چاره ای غیر از اصلاحات ساختاری نداریم.

برنامه کنترل قیمت ها در سال آینده

  وی در تشریح برنامه کنترل قیمت ها در سال آینده گفت: سیاست کنترل قیمت ها صرفاً یکی از ابزارها برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ملی است. جامعه ما از سال 1397 تاکنون در شرایط رکود تورمی قرار دارد و  وضعیت کاهش قدرت خرید خانوار را تجربه کرده است، هرچند طی این دوره در حوزه افزایش سرمایه تولید و ایجاد اشتغال اتفاقات خوبی رخ داده است ولی به لحاظ تورمی با یک وضعیت انقباضی سفره مردم روبرو شده ایم.

در چنین شرایطی هرگونه سیاست اصلاحی برای کاهش نرخ تورم که جامعه را تحت تنش های تورمی جدیدی قرار دهد، سیاست غیر موفقی خواهد بود و ممکن است وضعیت تورمی را تشدید کند.  

خاندوزی افزود: به همین دلیل تمام تلاش دولت در سال 1403 این است که ناترازی های موجود در بخش های مختلف اقتصادی را با تمرکز بر سیاست های غیرقیمتی جبران کند.

مثلا در حوزه انرژی اگر به دلیل بالابودن شدت مصرف در کشور دچار ناترازی میان تولید و مصرف شده ایم و در تابستان با کمبود برق یا در زمستان با کمبود گاز برای برخی واحدهای صنعتی روبرو می شویم، برنامه دولت این است که از حداکثر ظرفیت سیاست های کنترلی غیرقیمتی استفاده کنیم و مصرف کنندگان را به کاهش مصرف واداریم.

وی ادامه داد: مجوز برنامه های تشویقی کاهش مصرف انرژی را هم از مجلس شورای اسلامی اخذ کرده ایم  تا از طریق گواهی کاهش مصرف در مصرف کنندگان بزرگ صنعتی(نظیر صنایع فولاد، آلومینیوم، سیمان و پتروشیمی) آنها را در مزایای این صرفه جویی ذینفع کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: این سیاست را قبلا در مورد مشترکان مردمی اعمال کردیم که موجب همراهی بسیار خوب عامه مردم با برنامه صرفه جویی مصرف انرژی شد. یعنی به ازای کاهش مصرف به آنها پاداش دادیم اینک بنا داریم این سیاست را در مورد مصرف کنندگان بزرگ اعمال کنیم.

وی با بیان اینکه تا زمانی که این ظرفیت کنترلی به طور کامل در همه لایه های کشور اجرا نشده است، بنا نداریم سیاست های دیگری را بکار بگیریم، گفت: از این مهمتر کنترل کانال هایی است که منجر به افزایش قیمت انواع کالا و خدمات در کشور می شوند.

این کانال ها نظیر جهش نقدینگی یا کسری بودجه در سطح بسیار مطلوب و قابل دفاعی تحت مدیریت و کنترل  نهادهایی نظیر بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هستند.

تلاش دولت در  10 ماهه نخست امسال هم بر این بود که با آرام بخشی در این کانال ها، موجب ثبات  قیمت در سایر حوزه بشویم. اگر تورم نقطه به نقطه پایان سال گذشته را با اکنون مقایسه کنیم، به وضوح شاهد کاهش حدود 7 درصدی نرخ تورم هستیم که مرهون کنترل کانال های اصلی جهش قیمت در دولت است. در حوزه سایر دارایی ها هم تحت تعقیب همین رویه ظرف ماه های اخیر شاهد کاهش نرخ مسکن هستیم.

خاندوزی گفت: در حوزه ارزی هم بانک مرکزی نیاز رسمی صنایع تولیدی را بدون تغییر قیمت تهیه کرده است و  اگر نوسانات و هیجانات اخیر در بازارغیررسمی ارز فروکش کند، همچنان از طریق کنترل مبادی فوق تمامی حوزه های قیمتی را کنترل خواهیم کرد.

وی افزود: برنامه تثبیت قیمت ارز هم در سال آینده همانند امسال پیگیری می شود. یعنی وزارتخانه های جهاد کشاورزی، بهداشت و صنعت تمام نیازهای رسمی ارز را متناسب با ارز تحت اختیار بانک مرکزی شناسایی خواهند کرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: مسیر دومی که برای کنترل بازار ارز باید طی کنیم مربوط به تقاضای غیر رسمی در بازار آزاد است که بخش قابل ملاحظه ای از آن مربوط به قضیه قاچاق کالا به کشور است و متاسفانه پرونده آن همچنان باقی مانده است.

البته با اصلاحات اخیر در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، چشم انداز سال آینده تشدید مبارزه با پدیده قاچاق خواهد بود که بالطبع مسیر غیر رسمی تقاضای ارز را هم محدود می کند.
وی تصریح کرد: مسیر سومی که باید در این برنامه طی کنیم مربوط به عرضه ارز در داخل کشور است. یعنی جدیت در پیمان سپاری صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور که همچنان در دستور کار دولت خواهد بود.

خاندوزی گفت: مسیر چهارم برای کنترل بازار ارز هم مسیر تسویه بین عرضه و تقاضاست. اکنون با توافقات خوبی که با شرکای تجاری خود اعمال کرده ایم، با کمترین نیاز به ارزهای عمده نظیر دلار و یورو، تسویه های تجاری خود را انجام می دهیم. مثلا ظرف چند روز آینده خبر بسیار خوبی در حوزه بازار تجاری روسیه خواهید شنید که گشایش بزرگی در مسیر تسویه مبادلات دو کشور صورت خواهد گرفت.

 وی گفت: این رخداد بزرگ که جزئیات آن از طریق بانک مرکزی منتشر خواهد شد، مبتنی بر تسویه مبادلات بر مبنای ریال ایران و روبل روسیه خواهد بود. این قبیل رویه ها باعث می شود که نیاز کمتری به روش های تحریم پذیر نظیر سوئیفت داشته باشیم.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در کنار این 4 مسیر، دولت در پی ایجاد اعتماد در مردم نسبت به کانال های رسمی مبادله ارز و طلا نظیر مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزی است تا فعالان اقتصادی به جای مراجعه به کانال های غیر رسمی، سیگنال های اطلاعاتی خود را از مبادی رسمی دریافت کنند و رویه های کسب و کار خود را با اطلاعات دریافتی از این کانال ها هماهنگ کنند. مسلما عامه مردم جامعه آرام آرام به جای مرجعیت کانال های غیر رسمی ، سراغ همین کانال های رسمی خواهند رفت که رفتار های هیجانی بازار را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

 افزایش درآمدهای مالیاتی

وی همچنین در تشریح برنامه رشد 49 درصدی درآمدهای مالیاتی کشور در سال آینده گفت: این سیاست هرگز به معنای بالارفتن پایه نرخ مالیاتی نیست.
خاندوزی گفت: یکی از مسیرهای کسب این درآمد از محل ظرفیت هایی است که قبلا در حوزه مالیاتی کشور وجود نداشت وظرف 
ماه های اخیر ایجاد شده است. مثل ظرفیت چند میلیون نفر مودیان جدیدی که از سال 1401 تا کنون شناسایی و برای آنها پرونده مالیاتی تشکیل شده است.

اما وصولی مالیات آنها در سال 1403 صورت خواهد گرفت. این  افراد مجموعه مودیان شناسایی شده جدیدی هستند که قبلاً پرونده مالیاتی نداشتند یا  فقط یکی از فعالیت های اقتصادی آنها دارای پرونده مالیاتی بود و بابت سایر فعالیت های اقتصادی خود هیچ مالیاتی نمی پرداختند. افرادی که در کنار یک شرکت، چندین مجموعه اقتصادی دیگر هم دارند. اطلاعات این افراد از طریق تقاطع گیری میان سامانه های اطلاعات اقتصادی به دست آمده و موجب کشف این چند میلیون مودی جدید شده است.

وی تاکید کرد: این افراد شامل چند میلیون کد ملی جدید نیستند، بلکه چند میلیون فعالیت اقتصادی جدید است که قبلا در میان سایر فعالیت های کسب و کار مستتر بود و هیچ گاه مالیاتی نمی پرداختند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بخش دوم  افزایش درآمدهای مالیاتی از محل فرارهای مالیاتی که متاسفانه همچنان در جامعه وجود دارد، تامین خواهد شد. مثلا مالیات بر ارزش افزوده ای که از مصرف کنندگان اخذ می شد ولی به دست دولت نمی رسید.

وی گفت: با الزام عضویت همه بخش ها در سامانه ملی مودیان پایانه های فروشگاهی، این امکان فراهم می شود که اگر مردم واقعا مالیات بر ارزش افزوده را می پردازند، ولی دریافت کننده مالیات، رقم دریافتی را به حساب دولت واریز نمی کند، چنین فرارهایی مشخص شود.

خاندوزی با اظهار اینکه در این شیوه، پایه مالیاتی جدید یا مودی جدیدی در کار نیست. بلکه فعالیت های غیر شفاف مودیان قبلی شناسایی خواهد شد،  گفت: از اول زمستان اعلام کرده ایم این قانون باید از اول فروردین 1403 برای همه بخش های اقتصادی اجرا شود.

این دو اتفاق خیلی کمک خواهد کرد تا وصولی مالیات سال 1403 رشد کند و فشار مضاعفی به مردم و مودیان خوش حساب قبلی وارد نشود. وزیر امور اقتصادی و دارایی  گفت: کارنامه ای که سال آینده به آن افتخار خواهیم کرد ، این نیست که از همان مودیان قبلی مالیات بیشتری دریافت کنیم. بلکه افتخار ما این است که از مودیان جدید و فرارهای مالیاتی، به رشد درآمدهای مالیاتی کشور کمک کنیم.

بازدید وزیر اقتصاد از موزه چاپ و امکانات انتشاراتی موسسه اطلاعات

 وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز همزمان با شروع دهه فجر از موزه چاپ و امکانات انتشاراتی موسسه اطلاعات بازدید کرد.

سید احسان خاندوزی در جریان این بازدید با اشاره به نقش روزنامه اطلاعات و سایر رسانه ها در انتقال پیام انقلاب اسلامی گفت: بی شک فعالیت خبری رسانه هایی نظیر روزنامه اطلاعات در آن ایام، کمک شایانی به انتقال پیام انقلاب و همچنین پیروزی نهضت اسلامی کرده است.

وی با مرور تیترهای خبری روزنامه اطلاعات در دوران پیروزی  انقلاب اسلامی، از جریان اطلاع رسانی این رسانه در طول سال های گذشته برای صیانت از آرمان های انقلابی تشکر کرد.

گفتنی است سخنگوی اقتصادی دولت در این بازدید از تحریریه خبر، موزه صنعت چاپ و سیستم های انتشاراتی موسسه اطلاعات بازدید کرد.