دنیای اقتصاد نوشت: آمار‌های مذکور حکایت از آن دارد که دولت ارز کلانی برای خودرو تخصیص می‌دهد؛ ارزی که بخش عمده آن سهم مونتاژکاران است و واردات سهم اندکی دارد. بنا بر گزارش گمرک، قطعات خودرو در رتبه پنجم اقلام عمده وارداتی است. آن هم به این صورت که ارز تخصیصی برای تولید هر خودروی مونتاژی فاصله زیادی با ارز لازم برای واردات خودرو ندارد. تخصیص ارز واردات به مونتاژکاران، اما پیام دومی هم دارد مبنی بر اینکه واردات خودرو در سال آینده نیز روند کنونی خود را طی خواهد کرد؛ ورود قطره‌چکانی.
مونتاژ‌کاری با ارز واردات
روز گذشته حمید امانی همدانی، معاون سازمان برنامه و بودجه، در نشستی خبری عنوان کرده بود که «صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور، ارز کمتری به خودرو رسیده و سال بعد هم سیاست مثل امسال است و پیش‌بینی می‌شود ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو بر اساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.» اظهارات معاون سازمان برنامه و بودجه به معنای ادامه روند ورود قطره‌چکانی خودرو‌های خارجی است.
در واقع طی سال جاری واردات خودرو نقش زیادی در اخبار، وعده‌ها و حتی مقررات مصوب مجلس داشت، اما در زمین اجرا، چندان خبری از ورود و تحویل خارجی‌ها نبود؛ بنابراین آن‌طور که امانی می‌گوید قرار نیست در این روند تغییری ایجاد شود. معاون سازمان برنامه و بودجه در شرایطی چنین موضعی گرفته که اظهارات منظور در آذرماه نیز با واکنش‌ها و انتقادات زیادی به‌خصوص از سوی نمایندگان روبه‌رو بود. نمایندگان مجلس با لحن تندی در برابر موضع وارداتی منظور واکنش داشتند.
وزارت صمت، اما سعی کرد اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه را تلطیف کند. تنها یک روز پس از اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه، مهدی ضیغمی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: «مسیر دولت تغییر نکرده است و سخنان مطرح‌شده به این معنا بود که باید برای واردات خودرو در بودجه ارز پیش‌بینی شود، زیرا اگر مطابق برنامه واردات انجام نشود، ناترازی به دنبال خواهد داشت.»، اما حالا امانی می‌گوید قرار نیست اتفاق خاصی در بودجه رخ دهد، بنابراین معنای سخنان منظور نیز آن چیزی نبود که ضیغمی و وزارت صمت سعی داشتند از آن استنباط کنند. اما پرسش اساسی این است که آیا واقعا دولت توان تامین ارز واردات خودرو ندارد؟ چرا واردات خودرو همچنان در اولویت دولت نیست؟ البته به هیچ وجه نمی‌توان منکر محدودیت‌های ارزی در کشور شد.
موضوع تامین ارز همان مشکلی است که از ابتدا باعث ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۷ شد. شروع تحریم‌های ثانویه با خروج دونالد ترامپ از برجام در سال ۹۷، محدودیت‌های ارزی زیادی برای کشور ایجاد کرد.
در ادامه همین روند، دولت تصمیم گرفت ارز موجود در کشور را اولویت‌بندی کند تا بتواند کالا‌های اساسی را وارد کشور کند. این تصمیم موجب شد واردات خودرو ممنوع شود؛ ممنوعیتی که تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشت؛ بنابراین «ارز» نقش اول را در دست‌انداز واردات خودرو از سال ۹۷ تاکنون داشته است. اما نگاهی به مصارف ارزی دولت تنها در حوزه خودرو نشان می‌دهد که اختصاص ارز برای واردات کار محالی نیست. برای مثال سالانه ارز زیادی برای واردات قطعات خودرو صرف می‌شود، تا جایی که طبق آمار منتشره توسط گمرک ایران، قطعات منفصله خودرو در جایگاه چهارم لیست گروه‌های کالایی که بیشترین واردات به کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی سال داشته‌اند قرار دارد. حتی جایگاه قطعات منفصله خودرو در لیست کالا‌های وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک پله نسبت به هفت‌ماهه صعود هم داشته است.
خودرو‌های مونتاژی که تیراژ آن‌ها از ابتدای سال جاری تا انتهای آذرماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰درصد افزایش پیدا کرده، ارزبری کمی ندارند. به نوعی می‌توان گفت مصرف ارز این خودرو‌ها تنه به تنه خودرو‌های وارداتی می‌زند؛ بنابراین گویا برای هر کالایی، از قطعات مونتاژی تا چای دبش و برنج ارز وجود دارد الا واردات خودرو؛ موضوعی که صدای برخی از نمایندگان مجلس را هم درآورد، به طوری که روز گذشته خلیل بهروزی‌فر، نماینده فومن در مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی در صحن خانه ملت فریاد زد که «چطور ارز برای چای و برنج خارجی وجود دارد، اما برای خودرو وجود ندارد؟
ارزبری خودرو‌های مونتاژی به چه میزان است؟
در حالی که واردات خودرو از سال‌ها پیش پشت سد ارزی مانده است، مونتاژ خودرو که از قضا در سال‌های اخیر با رشد تیراژ همراه بوده نیز با مصرف ارز بالایی همراه بوده است.
طبق آخرین آمار و اطلاعات وزارت صمت که فروردین‌ماه امسال منتشر شد، تولید برخی از محصولات مونتاژی تا بیش از ۱۹ هزار دلار ارزبری دارند. در این گزارش که میزان مصرف ارز برای ۲۸ محصول مونتاژی مورد بررسی قرار گرفته، ارز موردنیاز برای تولید ۱۲ محصول مختلف به ازای هر دستگاه بیشتر از ۱۰ هزار دلار بوده است.
به نقل از آمار وزارت صمت، برای مثال تولید هر دستگاه هایما X۷ به ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار نیاز دارد. این رقم برای هر دستگاه هایما S۸ توربو، ۱۶ هزار و ۸۶۵ دلار است. تولید لاماری نیز ارزبری زیادی دارد، به طوری که مونتاژ هر دستگاه از این خودرو ۱۵ هزار و ۴۷۰ دلار نیاز دارد. به طور متوسط از بین خودرو‌های مورد بررسی در گزارش وزارت صمت می‌توان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴ هزار و ۵۰۰ دلار ارزبری دارد.
اما بررسی ارزبری این خودرو‌ها از آن جهت است که مشخص شود آیا واقعا دولت نمی‌تواند ارز موردنیاز برای واردات خودرو را تامین کند؟ با توجه به اینکه تاکنون با رشد تولید مونتاژکاران در کشور مخالفتی نشده و مسوولی از سازمان برنامه و بودجه یا بانک مرکزی یا سازمان استاندارد که طی یک سال گذشته چالش‌هایی را برای ورود خودرو‌های خارجی به وجود آورده‌اند، گلایه‌ای در مورد استاندارد یا ارزبری محصولات خودروسازان خصوصی نداشته است، نمی‌توان گفت دولت به‌کلی از تامین این ارز عاجز است.
