انتخاب نوشت: شبکه خبری بلومبرگ حدود سه ماه پیش در گزارشی به بررسی روند صادرات نفت ایران از ابتدای سال جاری میلادی پرداخت. این گزارش از رشد ۵۰ درصدی صادرات نفت و میعانات گازی ایران طی این مدت خبر داد. در حالی که صادرات نفت و میعانات گازی ایران در نخستین ماه سال جاری میلادی ۱.۲ میلیون بشکه در روز بوده این رقم در ماه اوت به رقم قابل توجه ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که حاکی از رشد ۵۴ درصدی نسبت به ماه ژانویه (دی- بهمن) است. طبق گزارش ایران در ماه اوت ۱.۷ میلیون بشکه در روز نفت خام و ۱۵۲ هزار بشکه در روز میعانات صادر کرده که بدین ترتیب کل صادرات نفت و میعانات گازی ایران در این ماه ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز بوده است. این رقم بالاترین میزان صادرات نفت ایران در پنج سال گذشته یعنی از زمان خروج آمریکا از برجام می‌باشد. بر اساس گزارش بلومبرگ، صادرات نفت ایران در ماه اوت نسبت به ماه قبل از آن نیز افزایش قابل توجه ۳۸ درصدی داشت. ایران در ماه جولای (تیر- مرداد) ۱.۳۴ میلیون بشکه در روز نفت و میعانات گازی صادر کرده بود.
به عقیده تحلیلگران، هرچند روند صادرات نفت ایران از ابتدای ۲۰۲۳ کمابیش صعودی بوده، اما جهش صادرات نفت ایران در ماه اوت بیانگر بروز تحولی خاص در این زمینه است که توافق ضمنی ایران و آمریکا بر سر کاهش تحریم‌ها می تواند به عنوان دلیلی در این زمینه ذکر شود. برخی نیز معتقدند با توجه به کاهش جهانی عرضه نفت، دولت آمریکا برای جلوگیری از رشد بیش از پیش قیمت‌ها مجبور شده است فشار خود بر پالایشگاه ها برای نخریدن نفت ایران را بردارد. پیش از گزارش بلومبرگ خبرگزاری رویترز نیز گزارش داد «سارا وخشوری» مشاور یک شرکت مشاوره راهبردی انرژی جهانی مستقر در واشنگتن (SVB International) که تمرکز ویژه ای بر صنعت انرژی ایران دارد برآورد کرده تولید نفت ایران در ماه اوت به ۳.۱۵ میلیون بشکه در روز افزایش یافته است که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است و صادرات نفت خام و میعانات گازی این کشور نیز کمتر از ۲ میلیون بشکه در روز است.
وی در این خصوص گفت: ایران در مسیر احیای تولید نفت قبل از تحریم‌ها قرار دارد. اما در حالی که این گزارش‌ها خبر از رشد شدید فروش نفت ایران دارد اما آیا این فروش توانسته بر ارزآوری کشور تاثیر داشته باشد؟!
عدم تحقق درآمدهای نفتی
داوود منظور در مراسم روز ملی مرکز آمار که اوایل آبان‌ماه برگزار شد درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری اظهار کرد: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم. علت این مساله، بیش برآوردی‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم. منظور در همان زمان ادامه داد: یکی از آن بیش برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم اما در «بسیاری ماه‌های سال» قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است. استفاده از عبارت «بسیاری از ماه‌های سال» تأمل برانگیز است زیرا برآوردهای رسانه‌هایی مانند بلومبرگ و رویترز از افزایش میزان صادرات نفت ایران در سال جاری خبر داده‌اند که تا حدی با آماری که داوود منظور اعلام کرده تفاوت دارد. نکته مهم دیگر احتمالا به قیمت فروش نفت باز می‌گردد که اگرچه در بودجه هر بشکه 80 دلار تعیین شده اما به نظر می‌رسد که ایران نفت خود را با ارقامی بسیار پایین‌تر به چین فروخته که حتی افزایش میزان صادرات تا سطح دو میلیون بشکه نیز نتوانسته آن را جبران کند.
گزارش رکوردشکنی میزان فروش نفت ایران در حالی توسط رسانه‌ها مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد این اتفاق به بهای حراج منابع ملی رقم خورده است. بر اساس گزارشی که خبرگزارش رویترز اوایل آبان ماه ارائه داد شرکت‌های چینی تنها در ٩ ماه اخیر 4.2 میلیارد دلار از تخفبف‌های نفتی ایران سود برده‌اند یعنی ایران حدود 4.5 میلیارد دلار فقط به چین تخفیف داده است. البته پول فروش نفت ایران در قالب دلار و یورو وارد ایران نخواهد شد بلکه یا به ارزهای دیگر وارد می‌شود که باید هزینه‌های تبدیل را از آن کسر کرد و یا اینکه در قالب تهاتر کالا با چین انجام می‌شود که این خود نیز نشان می‌دهد دست کم بخشی از درآمدهای نفتی ایران قابل تحقق نیست. فروردین ماه امسال بود که بلومبرگ گزارش داد ایران به ازای هر بشکه 12 دلار تخفیف داده است. قیمت هر بشکه نفت برنت در آن تاریخ حدود 75 دلار بود و اگر به ازای هر بشکه 12 دلار تخفیف را کسر کنیم ایران هر بشکه نفت خود را زیر 65 دلار فروخته است.
یعنی اگر میزان فروش روزانه نفت ایران 1 میلیون و 500 هزار بشکه به صورت میانگین باشد ماهانه 540 میلیون دلار از بابت تخفیف نفتی فقط عدم النفع داشته که معادل 6.5 میلیارد دلار تخفیف نفتی در یک سال است.
چرا مردم افزایش فروش نفت را حس نمی‌کنند؟!
داوود منظور از عدم تحقق منابع بودجه به دلیل بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی خبر داده بود و خود وی در تاریخ 10 آذرماه امسال در دیدار با آیت‌الله حسینی بوشهری گزارش قبلی خود را دوباره تکرار و اعلام کرد که 28 درصد منابع بودجه محقق نشده است. «اسفندیار باتمانقلیچ» کارشناس تجاری و بنیان‌گذار «فوروم ایران و اروپا» در یک رشته توئیتی دلایل عدم تاثیر افزایش فروش نفت ایران بر زندگی عادی مردم را بررسی کرده است.
طبق گفته وی امسال ایران نفت بیشتری به چین فروخته و آمارهای رشد اقتصادی از رشد اقتصاد ایران خبر می‌دهند اما مردم عادی مزایای این رشد اقتصادی را احساس نمی‌کنند. طبق گفته وی داده‌های حساب‌های ملی ایران ارقام دیوانه‌واری را گزارش می‌کنند. از سال 2018 به این طرف سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی از 49 درصد به 30 درصد رسیده و این در حالیست که در همین دوره سهم موجودی کالا از تولید ناخالص داخلی از 12 درصد به 33 درصد رسیده است. طبق گزارش این کارشناس این داده‌ها به وضوح نشان‌دهنده بازتاب ریکاروی صادرات نفت ایران تحت تحریم‌هاست.
از ابتدای سال 2019 ایران نفت خود را تقریبا به یک کشور عمده صادر کرده است یعنی چین. فروش نفت به چین تا ابتدای سال 2021 به نقطه اوج خود رسید و از ماهیانه 600 هزار بشکه به 1 میلیون و 200 هزار بشکه رسید یعنی رشد 100 درصدی. در این صورت این اتفاق می‌بایست یک رشد غول‌آسا را در اقتصاد ایران رقم می‌زد چرا که طبق کاغذ رشد 100 درصدی فروش نفت ایران اتفاق کوچکی به شمار نمی‌آید. روی کاغذ منافع این اتفاق نسبتا واضح است؛ تولید ناخالص داخلی ایران در فصل سوم سال 2023 رشد 7.1 درصدی را تجربه کرده است اما اگر از مردم بپرسید به نظر نمی‌رسد که مردم چین رونق بزرگی را در زندگی حس کنند و در عوض نرخ تورم در ایران نیز در مسیر افزایشی قرار گرفته است. احتمالا مهمترین دلیل این اتفاق این است که ایران نتوانسته درآمدهای نفتی را در راستای تقویت رشد واقعی به کار بگیرد.
طبق گفته «باتمانقلیچ» ایران به دلیل تحریم‌های بانکی بین‌المللی نتوانسته به پول فروش نفت خود برسد و البته احتمال کمتری هم وجود دارد و آن هم اینکه چین به صورت واقعی این میزان نفت ایران را خریداری نکرده و قول پرداخت پول آن را در آینده داده است. این واقعیت که درآمدهای نفتی ایران به اقتصاد کشور جریان نمی‌یابد باعث شده که سهم مصرف خصوصی از تولید ناخالص داخلی از سال 2017 به این سو در مسیر کاهشی قرار بگیرد چرا که عدم سرازیر شدن درآمدهای نفتی به دلایل بالا و کمبود ارز در کشور منجر به رشد تورم در کشور شده و همین امر قدرت خرید مردم را تحت‌الشعاع قرار داده است. بنابراین کاهش سهم مصرف خصوصی توجیه کاملا اقتصادی دارد.
از طرف دیگر عدم تحقق درآمدهای نفتی باعث محدود شدن سرمایه‌گذاری تجاری و هزینه‌های دولتی نیز شده است. بنابراین این عامل ما را به نتیجه عجیبی می‌رساند مبنی بر اینکه اگرچه اقتصاد ایران رشد بیش از 7 درصدی را تجربه کرده اما هیچگونه ریکاوری تشکیل سرمایه در کشور مشاهده نمی‌شود. نکته جالبی که این کارشناس تجاری به آن اشاره می‌کند مشابهت شرایط کنونی داده‌های اقتصادی ایران با سال‌های 2012 تا 2013 یعنی سال 1391 و 1392 و اواخر دوران دولت احمدی‌نژاد و تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران در آن زمان است. در آن مقطع نیز افزایش سهم موجودی کالا در تولید ناخالص داخلی با افت شدید سهم خالص صادرات و عدم تحقق درآمدهای نفتی همراه بوده که در نهایت منجر به تضعیف تراز تجاری در ایران شده است.
از دید «اسفندیار باتمانقلیچ» داده‌های حساب‌های ملی ایران تاثیر قدرتمند تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را نشان می‌دهد. این تحریم‌ها شرایطی را ایجاد کرده که اگرچه ابزارهای موجود برای احیای رشد اقتصادی روی کاغذ وجود دارد اما همین تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی از «واقعی» شدن همین رشد اقتصادی در ایران جلوگیری کرده است. از دید او نفت پمپاژ می‌شود، حمل می‌شود و فروخته می‌شود اما پول آن در دسترس نیست. طبق گفته بنیان‌گذار فروم ایران و اروپا اگر این تفسیر درست باشد رشد کنونی تولید ناخالص داخلی ایران منعکس‌کننده یک رشد «معوق« است و تا زمانی که مصرف خانوار که بزرگترین جزء تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود احیا نشود نمی‌توانیم رشد «جی دی پی» ایران را به مانند یک اقتصاد غیرتحریمی تجزیه و تحلیل کنیم. نکته آخر دیگری که این کارشناس تجاری بیان می‌کند این است که بین سال‌های 2018 تا 2021 میزان ذخیره نفت ایران افزایش یافت و این موضوع می‌بایست در تغییرات موجودی کالا لحاظ شود.
اما در حالی که میزان ذخیره نفت ایران از سال 2021 به بعد کاهش یافت اما هیچ تغییری در مصرف خصوصی اتفاق نیفتاده است (به دلیل عدم ورود ارز به کشور و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید). به همین دلیل است که عدم دسترسی به درآمدهای نفتی مهمترین عامل در ایجاد شرایط کنونی اقتصاد ایران است. در واقع با کاهش ذخایر نفتی ایران قاعدتا به لحاظ اقتصادی می‌بایست جریان ارز به کشور باز شود و سهم مصرف خصوصی افزایش یابد اما چنین اتفاقی نیفتاده است.
