تجارت‌نیوز نوشت: برای بسیاری از کشورها، کاهش 10 درصدی ارزش پول ملی در برابر دلار در کمتر از پنج ماه می‌تواند عاملی برای هشدار باشد. اما این وضعیت برای ترکیه، یک مهلت است.

بانک مرکزی که قبلاً با پول ارزان تورم را تحریک می‌کرد، از ژوئن تا کنون نرخ بهره را به میزان 30 درصد افزایش داده است.

در نتیجه سیاست‌های اعمالی در ترکیه رشد اقتصادی کاهش یافته، اما پیش‌بینی تورم بهبود یافته است. قیمت‌ها در نوامبر 62 درصد بیشتر از سال قبل بود، اما نرخ تورم ماهانه کاهش یافته است، از 9 درصد در ماه‌های جولای و آگوست به حدود بیش از سه درصد در ماه‌های اخیر.

لیر ترکیه که در نیمه اول سال نزدیک به 30 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داد، همچنان به کاهش ارزش خود ادامه می‌دهد، اما بسیار کندتر.

سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه دولتی

به گفته رئیس بانک مرکزی ترکیه، این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی می‌خواهد که اوراق قرضه دولتی را در نظر بگیرند، زیرا این کشور به پایان چرخه پولی خود نزدیک می‌شود.

بلومبرگ به نقل از مصاحبه ارکان با روزنامه ترکیه‌ای حریت گزارش داد، حافظه ارکان، رئیس بانک مرکزی ترکیه اظهار داشت که این کشور در حال حاضر به ثبات اقتصادی نزدیک می‌شود و اوراق لیر ترکیه بازدهی قابل توجهی خواهد داشت.

وی افزود: « در این زمان در سال آینده، از نظر تورم و انقباض پولی در محیط معتدل‌تری خواهیم بود. من به سرمایه‌گذاران خارجی توصیه می‌کنم اکنون از فرصت استفاده کنند، زیرا پس از این مدت بازدهی کمتر خواهد شد.»

او اشاره کرد که در حالی که سیاست‌های پولی سختگیرانه شروع به تأثیرگذاری بر قیمت‌های مصرف‌کننده کرده‌اند، او پیش‌بینی نمی‌کند که تورم حداقل تا سال 2026 تک‌رقمی شود.

برنامه جدید بانک مرکزی؛ راه‌حل یا فرار رو به جلو؟

پس از انتصاب ارکان در ژوئن، بانک مرکزی یک افزایش قابل توجه نرخ بهره را اجرا کرد و نرخ بهره را با بیش از 30 درصد افزایش به 40 درصد رساند.

این اعلامیه پس از یک دهه صورت می‌گیرد که سرمایه‌گذاران خارجی عمدتاً در واکنش به یکسری از استراتژی‌های اقتصادی غیرمتعارف به کار گرفته شده توسط آنکارا با هدف محدود کردن فروش کوتاه لیر، اوراق قرضه لیر را کنار گذاشتند.

رئیس بانک مرکزی ترکیه با تاکید بر یک تحول مثبت، به افزایش اخیر علاقه سرمایه‌گذاران خارجی به‌ویژه آمریکا به اوراق قرضه دولتی ترکیه طی ماه گذشته اشاره کرد.

با این حال، ارکان ترجیح می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم نسبت به قراردادهای سوآپ داشته باشد و به تأثیر محدود آنها بر ذخایر کشور اشاره کرد.

اظهارات ارکان در پس‌زمینه اعلام کمیته سیاست پولی در ماه گذشته بیان می‌شود که حاکی از کاهش سرعت و پایان قریب‌الوقوع چرخه انقباض پولی است.

او به کاهشی شدن روند افزایش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف از جمله خودرو، الکترونیک و مبلمان اشاره کرد. با این حال، او اذعان کرد که برای مشاهده روندهای مشابه در حمل و نقل و غذا به زمان بیشتری نیاز است.

ارکان همچنین به تورم بالای مداوم در بخش‌هایی مانند آموزش و مسکن اشاره کرد. او بر کمبود عرضه که بر پویایی قیمت‌گذاری بازار مسکن تأثیر می‌گذارد تأکید کرد و تجربه شخصی خود را از افزایش هزینه‌های اجاره استانبول به اشتراک گذاشت.

تا پایان نوامبر، نرخ تورم سالانه ترکیه به 62 درصد رسید و بانک پیش‌بینی کرد که تا پایان سال به 65 درصد و سپس تا پایان سال بعد به 36 درصد کاهش یابد.